اليمن والعمق السعودي | الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026
من انهيار خطوط الساحل الغربي إلى استهداف شريان النفط السعودي: هل تتغيّر معادلة الحرب؟
إعداد: عمر معربوني – باحث عسكري وسياسي، خريج الأكاديمية العسكرية السوفياتية، رئيس تحرير موقع المراقب.
الخلاصة العملياتية: لم تعد التطورات العسكرية في اليمن مقتصرة على تبادل السيطرة على مواقع جبلية وساحلية. فقد أفرزت المعارك في غرب لحج وذوباب وباب المندب واقعاً جديداً، يتمثل بانسحاب القوات المدعومة من السعودية من مواقع متقدمة، وانتقال ثقل دفاعها نحو عدن، بالتزامن مع إعلان قوات صنعاء تنفيذ هجمات متكررة على منشآت مرتبطة بتصدير النفط السعودي.
تتكوّن هنا معادلة ضغط مزدوجة: ضغط ميداني داخل اليمن، وضغط اقتصادي وأمني داخل السعودية. لكن حجم نجاح هذه المعادلة يبقى مرتبطاً بقدرة قوات صنعاء على تثبيت مكاسبها، وبمدى الضرر الفعلي الذي تحدثه هجماتها في البنية النفطية السعودية، وليس بمجرد الإعلان عن تنفيذها.
أولاً: الموقف الميداني في غرب لحج والساحل6
تؤكد المعلومات المنشورة خلال 15–18 تشرين الثاني حدوث تحوّل مهم في انتشار القوات، يتجاوز المناوشات الموضعية إلى إعادة تشكيل خطوط الدفاع على امتداد الساحل الغربي.
أبرز الوقائع:
- انسحاب تشكيلات مدعومة من السعودية من ذوباب ومواقع بمحاذاة باب المندب، مع تقارير متقاطعة عن إخلاء مطار ذوباب.
- تقدم قوات صنعاء في كهبوب ومناطق من المضاربة، واتساع حضورها على امتداد القطاع الساحلي.
- استمرار التباين في روايات السيطرة الكاملة على رأس العارة وخور عميرة، اللتين تمثلان جزءاً من نطاق التماس الجديد.
- إرسال القوات المدعومة من السعودية تعزيزات نحو طور الباحة، لتدعيم الخطوط المؤدية إلى عدن.
وقد أكدت وكالة أسوشيتد برس في 17 تشرين الثاني أن الانسحاب من المناطق المحاذية لباب المندب استهدف تجنب تطويق القوات والتركيز على حماية عدن، بينما تحدثت تغطية 18 تشرين الثاني عن امتداد تقدم قوات صنعاء نحو خور عميرة وطور الباحة.
ما المعنى العسكري للانسحاب؟
في تقديري، لا يمكن اختزال ما حدث بعبارة «إعادة تموضع» من دون دراسة أسبابه ونتائجه.
عندما تنسحب قوة من مواقع متقدمة بسبب تهديد خطوط إمدادها، فهذا يعني أن انتشارها السابق فقد جزءاً من قابليته للاستمرار.
لكن الانسحاب ليس بالضرورة انهياراً شاملاً. هناك فارق عملياتي بين قوة تنسحب بطريقة منظمة وتحافظ على وحداتها، وأخرى تفقد تماسكها ووسائل إسنادها أثناء الحركة.
المعلومات المتاحة تثبت حصول انسحابات واسعة، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات انهيار جميع التشكيلات أو تحديد خسائرها البشرية والمادية بدقة.
النتيجة: حققت قوات صنعاء مكاسب جغرافية وميدانية مهمة، فيما انتقلت القوات المدعومة من السعودية من الدفاع عن مواقع ساحلية متقدمة إلى إعطاء الأولوية لحماية العمق الجنوبي.
ثانياً: هل أصبحت عدن مهددة؟
تكتسب جبهتا خور عميرة وطور الباحة أهمية من ارتباطهما بالمجال الدفاعي الأوسع لعدن.
تقع خور عميرة على مسافة تقارب 89 كيلومتراً من عدن بحسب التقديرات الجغرافية المنشورة، فيما تتراوح المسافة المذكورة لطور الباحة بين 75 و85 كيلومتراً، وفق نقطة القياس.
الاقتراب من عدن جغرافياً لا يعني أن اقتحامها أصبح وشيكاً. فالمسافات وحدها لا تحسم المعركة، خصوصاً مع وجود تجمعات عمرانية وطرق مختلفة وتشكيلات دفاعية قادرة على إعادة تنظيم نفسها.
وتبرز هنا ثلاثة اعتبارات: قدرة القوات المتقدمة على تثبيت سيطرتها في المناطق الجديدة، وقدرة القوات المدافعة على المحافظة على تماسكها، وحجم التأثير الذي تتركه الغارات الجوية على وتيرة القتال.
ويجب التذكير بأن قوات صنعاء سبق أن أعلنت أنها لا تعتزم مهاجمة عدن، في حين تتصرف القوات المدعومة من السعودية باعتبار الدفاع عن المدينة أولوية عسكرية. وهذا التباين بين النيات المعلنة والاستعدادات القائمة يجب أخذه في الحسبان.
ثالثاً: المساحات التي أعلنت قوات صنعاء السيطرة عليها
في 17 تشرين الثاني، أعلنت قوات صنعاء، التي تسمي نفسها «القوات المسلحة اليمنية»، السيطرة على نحو 7100 كيلومتر مربع موزعة على عشر مديريات في تعز ولحج، مع إعلان خسائر كبيرة في صفوف القوات المقابلة.
هذا الرقم يمثل حصيلة معلنة من طرف واحد، ولم أجد تحققاً خرائطياً مستقلاً يثبت كامل المساحة أو حجم الخسائر المذكورة.
من الناحية العسكرية، الأهمية لا تتحدد بالمساحة وحدها، بل بطبيعة الأرض المسيطر عليها، وإمكانية الاحتفاظ بها، ومدى تأثير ذلك على الطرق والحركة والدفاع.
إذا تحققت السيطرة المستقرة على هذه المساحات، فإنها تمثل تحولاً مهماً في توزيع القوات وموازين السيطرة في جنوب غرب اليمن.
رابعاً: استهداف العمق السعودي – التحول الأخطر
في 12 تشرين الثاني، أعلنت قوات صنعاء استهداف محطة ضخ على خط أنابيب النفط السعودي شرق–غرب، ومنشأة نفطية في ينبع، ومبنى تابع لأرامكو في الرياض. وأعلن التحالف اعتراض مسيّرتين في منطقتي الرياض والشرقية، من دون تأكيد إصابة جميع الأهداف التي ذكرتها صنعاء.
وفي 17 تشرين الثاني، أعلنت قوات صنعاء إطلاق خمس مسيّرات باتجاه محطتي ضخ على الخط نفسه في نطاق الرياض. ولم يصدر تأكيد سعودي فوري على إصابة المحطتين، بحسب رويترز.
لماذا يكتسب خط شرق–غرب هذه الأهمية؟
4 ملايين برميل يومياً يُعاد توجيهها تقريباً عبر الخط إلى ينبع 4% تقريباً من الإمدادات النفطية العالمية
تقديرات حركة النفط في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق رويترز في 17 تشرين الثاني 2026.
خط شرق–غرب أصبح جزءاً أساسياً من قدرة السعودية على المحافظة على صادرات النفط في ظل اضطراب الملاحة عبر هرمز.
وهنا تظهر أهمية الترابط بين الجبهتين اليمنية والإقليمية.
فالسعودية تواجه احتمالين متزامنين: استمرار الضغط على القوات التي تدعمها في اليمن، وتزايد التهديدات المعلنة ضد منشآتها النفطية.
وفي تقديري، لا تحتاج مثل هذه التهديدات بالضرورة إلى تعطيل كامل للصادرات حتى تنتج تأثيراً اقتصادياً؛ فقد ترفع كلفة الحماية والتأمين وتعزز القلق لدى شركات النقل والطاقة.
لكن التهديد شيء والتعطيل الفعلي شيء آخر. ولا تتوافر حتى الآن أدلة كافية على أن هجمات 17 تشرين الثاني عطلت ضخ أربعة ملايين برميل يومياً أو أوقفت العمل في خط الأنابيب.
خامساً: ماذا عن بقية الجبهات؟
لا يمكن قراءة ما يحدث في غرب لحج بمعزل عن التطورات في مأرب والجوف وتعز.
مأرب والجوف: تستمر الاشتباكات، وتقول القوات المدعومة من السعودية إنها صدّت هجمات واستعادت مواقع في بعض القطاعات. وهذا يعني أن التقدم الذي تحققه قوات صنعاء على الساحل لا ينسحب بالضرورة على جميع الجبهات.
تعز: تتواصل المواجهات خصوصاً في نطاق جبل صبر وجنوب المحافظة، بينما تحتفظ القوات المقابلة بمواقع دفاعية مهمة. وتشكل هذه الجبهة جزءاً من مشهد عسكري أوسع لا يزال مفتوحاً على الاستنزاف المتبادل.
الحرب الجوية: تحدثت تقارير 17 و18 تشرين الثاني عن غارات على صنعاء والحديدة وصعدة، بما يثبت أن امتداد العمليات البرية لا يلغي قدرة السعودية على استخدام القوة الجوية، مع بقاء بعض تفاصيل الاستهدافات والمسؤولية عنها غير مؤكدة بصورة مستقلة.
ويضيف البعد الإنساني عنصراً خطيراً للموقف؛ إذ قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نزوح نحو 321 ألف شخص بين الأول من آب والسابع من تشرين الثاني، مع تركز النزوح بصورة كبيرة في تعز ولحج والحديدة.
سادساً: ثلاثة مسارات محتملة للأيام المقبلة
المسار الأول: تثبيت خطوط الدفاع حول عدن
تواصل القوات المدعومة من السعودية تعزيز مواقعها الجديدة، فيما تعمل قوات صنعاء على تثبيت المناطق التي دخلتها. وقد يتحول القتال إلى اشتباكات استنزاف من دون تغييرات جغرافية كبيرة.
المسار الثاني: اتساع الحرب بين اليمن والسعودية
تتواصل الهجمات العابرة للحدود وتتسع الغارات الجوية. وفي هذا المسار قد تصبح منشآت الطاقة والملاحة جزءاً أكثر حضوراً في التوتر الإقليمي، بما يرفع التكاليف الاقتصادية والإنسانية.
المسار الثالث: احتواء التصعيد عبر تفاهمات محدودة
قد تدفع المخاطر الاقتصادية وتهديد الملاحة الأطراف نحو خفض متبادل للعمليات، من دون أن يعني ذلك الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للحرب اليمنية.
هذه مسارات تحليلية وليست توقعات مؤكدة. وسيتوقف تطور الموقف على نتائج الاشتباكات، وفاعلية الدفاعات الجوية، والقرارات السياسية للأطراف المعنية.
سابعاً: التقدير الختامي
أرى أن ما حدث في غرب لحج والساحل الغربي يمثل تحولاً عملياتياً مهماً، لأن القوات المدعومة من السعودية لم تعد تتمسك بمواقع انتشارها السابقة، وإنما تعيد ترتيب دفاعاتها في اتجاه عدن.
في المقابل، حصلت قوات صنعاء على مكاسب ميدانية وجغرافية، لكن تثبيت هذه المكاسب والمحافظة على المبادرة في مواجهة الغارات والتعزيزات المقابلة يبقيان موضع اختبار.
أما في العمق السعودي، فإن تكرار الإعلان عن استهداف خط شرق–غرب يشير إلى اتساع نطاق المواجهة من ساحة القتال اليمنية إلى البنية الاقتصادية المرتبطة بتصدير النفط. ويبقى التمييز ضرورياً بين القدرة على إطلاق الهجمات والقدرة المثبتة على تعطيل المنشآت.
الاستنتاج الأساسي: تشهد الحرب انتقالاً من المواجهة على خطوط السيطرة وحدها إلى مواجهة تتداخل فيها الجغرافيا العسكرية وأمن الطاقة والممرات البحرية. وهذا يرفع كلفة استمرار الصراع على الأطراف المختلفة، من دون أن يجعل الحسم العسكري أو سقوط عدن نتيجة محسومة.
وتبقى أربعة مؤشرات تستحق المراقبة في أي تحديث لاحق: استقرار خطوط التماس في خور عميرة، وتماسك دفاعات طور الباحة، وحجم التغيير الفعلي في تدفقات النفط السعودي، واتساع الغارات والهجمات العابرة للحدود.




