عمر معربوني | رئيس تحرير موقع المراقب
يفتح إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن توجيهات المرشد السيد مجتبى خامنئي لإنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، المجال أمام قراءة تتجاوز حدود التصريح السياسي، إلى البحث في الخيارات التي تتيح لطهران الخروج من الاستنزاف المستمر. فالتوجيه يأتي فيما يتواصل الحصار، وتتداخل الاتصالات الدبلوماسية مع التهديدات العسكرية، وهو ما يجعل المرحلة الحالية اختباراً لإمكان تحويل الضغط المتبادل إلى تسوية، أو انتقال المواجهة إلى مستوى جديد إذا تعذّر الاتفاق.
في الشكل، يعكس الموقف رغبة في إنهاء وضع معلّق يرهق الدولة والمجتمع. أما في المضمون، فهو يطرح مسألة قدرة إيران على منع تثبيت الحصار باعتباره واقعاً طويل الأمد. ومع ضرورة الإشارة إلى أن رفض الوضع القائم لا يعني صدور قرار بالمبادرة العسكرية، فإنّه يستدعي بحث الظروف التي قد تجعل استخدام القوة خياراً متقدماً في تقدير الموقف الإيراني.
انطلاقاً من ذلك، ينبغي التعامل مع الحصار بوصفه أداة لتحقيق غاية سياسية عبر الضغط الاقتصادي والاجتماعي. فتقييد الصادرات وحركة التجارة ينعكس على الموارد العامة والاستيراد وإعادة الإعمار، ويُراكم أعباء معيشية لا يلغيها انخفاض وتيرة القصف. وهو ما يعني أن توقف العمليات الواسعة لا يساوي انتهاء المواجهة، ما دامت آليات استنزاف القدرة الوطنية مستمرة، وما دام التهديد باستئناف الهجمات قائماً.
بالنسبة إلى طهران، يحمل الزمن تأثيرين متعارضين. فهو يتيح استعادة الجاهزية ومعالجة بعض الثغرات وتطوير الاتصالات السياسية، لكنه يمنح أميركا فرصة لتعميق الضغط أيضاً. وعليه، تصبح الموازنة بين كلفة الانتظار وكلفة التحرك عنصراً أساسياً في القرار. وقد تستمر القيادة في إعطاء الأولوية للدبلوماسية، ما دامت ترى إمكانية لتحقيق نتائج ملموسة، فيما تتقدم البدائل إذا تحوّل التفاوض إلى مسار مفتوح بلا التزامات.
هنا تبرز دلالة التمسك الإيراني برفع الحصار ضمن متطلبات التسوية. فطهران تسعى إلى منع دخولها مفاوضات طويلة تحت ضغط متواصل، بينما تتمسك واشنطن بأوراقها لتحسين شروط الاتفاق. ولذلك، يعكس الخلاف على ترتيب الإجراءات خلافاً على توزيع المخاطر والضمانات؛ أي على الجهة التي تقدم التزامها أولاً، وعلى قدرة إيران وأميركا على ضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة، ومنع استثمار أي خطوة من دون تقديم مقابل.
ويأتي الدفاع الإيراني عن مقترح اليومين ضمن محاولة الانتقال من الاتصالات إلى التنفيذ. فربط استئناف المسار التفاوضي بإجراءات تتعلق بالحصار والعقوبات وإنهاء الحرب يؤكد استمرار المسار الدبلوماسي، ويكشف في الوقت نفسه الحاجة إلى تغيير سريع في الظروف القائمة. ولا يمكن، ربطاً بذلك، قراءة التشدد الإيراني باعتباره دليلاً كافياً على إغلاق باب الاتفاق، لأن تحديد المطالب قد يكون جزءاً من السعي إليه.
أما توجيهات السيد مجتبى خامنئي بشأن الرد الفوري والفعّال ومن دون قيود جغرافية، فتحمل رسالة تتعلق بحدود المواجهة المقبلة. وفي تقديري، تحاول القيادة الإيرانية إضعاف فرضية إمكان تنفيذ هجمات ثم احتواء نتائجها ضمن نطاق تحدده أميركا والكيان الإسرائيلي. فرفع الكلفة المتوقعة، وتوسيع احتمالات الرد، يستهدفان التأثير في القرار الأميركي والإسرائيلي قبل اتخاذه. لكن التوجيه لا يكشف بذاته توقيت استخدام القوة، ولا يثبت اعتماد عملية محددة.
وتبقى فاعلية هذه الرسالة مرتبطة بالتكامل بين القدرة العسكرية والإرادة السياسية. فالتهديد يحتاج إلى وسائل تنفيذ تقتنع أميركا والكيان الإسرائيلي بفاعليتها، كما يحتاج استخدام القوة إلى غاية قابلة للتحقيق. ومن هنا، فإن تقييم أي تحرك محتمل يجب أن يتجاوز حجم الخسائر المباشرة، إلى أثره في سلوك واشنطن وفي مستقبل الحصار. فقد يحقق الاشتباك نجاحاً عسكرياً، ثم يعجز عن إنتاج مكسب سياسي مستدام.
مع ضرورة التمييز بين ضربة تستبق هجوماً وشيكاً، وبين عمل عسكري يهدف إلى إرغام أميركا على رفع الحصار. فالأولى ترتبط بتقدير خطر قريب، والثاني يرتبط بتغيير معادلة الضغط. وقد يتداخل الهدفان إذا اعتبرت طهران أن الحصار يمهّد لجولة جديدة، لكن إثبات ذلك يحتاج إلى معطيات تتجاوز التصريحات العامة. ولهذا، يظل الانتقال من تطوير الخيارات إلى إصدار أمر بتنفيذها فاصلاً أساسياً في التحليل.
بالنسبة إلى الجغرافيا، يضاعف ارتباط الأزمة بالموانئ ومضيق هرمز حساسية الخيارات. فهذه المساحة تتصل بالتجارة والطاقة ومصالح دول عديدة، بما يمنح التطورات العسكرية أثراً إقليمياً ودولياً. غير أن اتساع التأثير يفرض قيوداً مقابلة، لأن اضطراب الملاحة قد يرفع الكلفة على إيران وجوارها، ويؤثر في مواقف الوسطاء. وعليه، تتطلب الاستفادة من الجغرافيا الحيوية موازنة بين الضغط والمحافظة على المصالح والعلاقات.
في الجانب الأميركي، لا يضمن نجاح الحصار في إحداث الضرر نجاحه في انتزاع التنازلات. فقد يدفع استمرار الضغط إيران إلى قبول مخاطر كانت تتجنبها، إذا اعتقدت قيادتها أن الانتظار سيقوّض قدرتها على حماية مصالحها. وهنا تنشأ معضلة متبادلة: واشنطن قد تعتبر إجراءاتها بديلاً عن الحرب، فيما تقرأها طهران باعتبارها استمراراً لها، فتزداد احتمالات سوء التقدير مع تراجع الثقة.
في المقابل، يفرض تأكيد عراقجي دور الدبلوماسية في إنهاء الحرب إعطاء المواقف السياسية وزنها، وعدم اختزال المشهد في التحذيرات العسكرية. فالجمع بين التمسك بالشروط والاستعداد للمواجهة واستمرار الاتصالات يعكس إدارة خيارات متعددة. وفي رأيي، تسعى طهران حالياً إلى توظيف الجاهزية لرفع كلفة الحصار ودعم التفاوض، بينما يبقى ترجيح المبادرة العسكرية مرتبطاً بما ستنتجه الوساطة، وبالإجراءات الفعلية الإيرانية والأميركية والإسرائيلية.
يبقى أن أشير إلى أن احتمال التحرك الإيراني يستمد أهميته من مأزق الاستنزاف، لكنه لا يتحول إلى قرار مثبت بمجرد ارتفاع نبرة الخطاب. فإذا أنتجت الدبلوماسية التزامات ملموسة، تراجعت دوافع التصعيد؛ وإذا استمر الحصار بلا أفق، فقد تتقدم الخيارات العسكرية. وفي الحالتين، تُقاس فاعلية القرار بقدرته على إنهاء الضغط واستعادة النشاط الاقتصادي، مع احتساب الخسائر ومخاطر اتساع المواجهة، لأن الغاية السياسية هي التي تمنح العمل العسكري معناه وتحدد حدود نجاحه في نهاية المطاف.
