ليندا حمورة | كاتبة وباحثة لبنانية
في هذا الوطن المريض، الذي تتكاثر أوجاعه حتى باتت الأزمات جزءاً من يوميات أبنائه، ثمة أزمة تتجاوز الاقتصاد والسياسة والخدمات، إنها أزمة تمثيل وإرادة؛ أزمة مواطن يشعر أن صوته ينتهي عند صندوق الاقتراع، وأن قراره يصبح بعد ذلك مادة للتفاوض، وأن أمنياته الوطنية تُحفظ في ثلاجة الانتظار، فيما تُرسم ملامح مستقبله خلف أبواب التسويات.
نحن في لبنان، جمهورية ديمقراطية برلمانية، وفقاً للفقرة (ج) من مقدمة الدستور. وتنص الفقرة (د) بوضوح على أن “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”. غير أن هذه العبارة الدستورية تضع أمامنا سؤالاً جوهرياً: إلى أي مدى يستطيع المواطن ممارسة سيادته، وهل تكفي الآليات المعتمدة حالياً للتعبير عن إرادته السياسية؟
ينتخب اللبنانيون مئة وثمانية وعشرين نائباً، يتولّون بدورهم انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 49 من الدستور. وهذه آلية دستورية قائمة، غير أن دستوريتها لا تعني أنها فوق النقاش أو عصيّة على التطوير. فمجلس النواب، مهما اتسعت صفته التمثيلية، لا يستطيع أن يكون مرآة مطابقة لكل التوجهات والقناعات والخيارات الموجودة في المجتمع اللبناني. هناك مواطنون لا يجدون في المرشحين إلى الندوة البرلمانية من يمثّل تطلعاتهم، وهناك من يمتنعون عن الاقتراع، وهناك من يمنحون أصواتهم لخيارات لا تعكس بالضرورة قناعاتهم الكاملة. فهل ينبغي أن تبقى هذه الفجوة خارج دائرة الإصلاح؟
ولننظر إلى تجارب الجمهوريات الأخرى. ففي فرنسا، ينتخب المواطنون رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر. أما الولايات المتحدة الأميركية، فعلى الرغم من نظامها الجمهوري الرئاسي، تعتمد المجمع الانتخابي، ولا تنتخب الرئيس مباشرةً بالمعنى الدستوري. اختلاف التجارب لا يلغي حقيقة أن اختيار آلية انتخاب رأس الدولة قرار دستوري قابل للنقاش والمراجعة، وليس قدراً سياسياً أبدياً.
ولأن المطالبة هنا تتصل بحقوق المواطنين، فإن مرجعيتنا لا تقتصر على الشعارات. فالمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقرّ حق كل إنسان في المشاركة في إدارة شؤون بلاده، مباشرةً أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية، وتؤكد أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم.
كما تنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرةً أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية، وعلى حقهم في انتخابات حقيقية تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وهنا لا بد من التمييز: هذه المواثيق لا تفرض انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة، لكنها تؤسس لحق المشاركة السياسية، وتمنحنا مرجعية حقوقية راسخة في المطالبة بتوسيعها.
أما دستورنا، فقد وضع في المادة السابعة مبدأ المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وأتاح في المادتين 76 و77 آليات دستورية لإعادة النظر في أحكامه. وبالتالي، فإن تعديل المادة 49، بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرةً من الشعب، يمكن أن يكون موضوع مشروع إصلاح دستوري يُناقش وفق الأصول المرعية.
لسنا ندعو إلى تجاوز المؤسسات، ولا إلى مصادرة دور البرلمان، ولا إلى استيراد نظام سياسي من دولة أخرى. نحن ندعو إلى فتح نقاش وطني حول حق المواطن في أن يكون شريكاً مباشراً في اختيار رأس دولته، ضمن صيغة دستورية تحفظ المساواة بين اللبنانيين، وتصون وحدة البلاد، وتعالج خصوصية نظامها السياسي.
فما معنى أن يكون الشعب مصدر السلطات إذا ظلّت مشاركته في أحد أهم الاستحقاقات الوطنية غير مباشرة؟ وما قيمة أن نرفع شعار السيادة الشعبية، فيما يشعر المواطن أن صوته لا يبلغ أبعد من حدود التمثيل النيابي؟
إن الجمهورية ليست اسماً على ورق، ولا نصوصاً دستورية نتلوها في المناسبات، ولا مقاعد تتناوب عليها القوى السياسية. الجمهورية مسؤولية متبادلة بين الدولة ومواطنيها، والسيادة حق أصيل للشعب، والمناصب العامة أمانة وليست امتيازاً موروثاً في موازين القوى.
نريد رئيساً يصل إلى سدة الرئاسة بإرادة شعبية مباشرة، ونريد مواطناً يشعر أن رأيه حاضر في صناعة القرار، لا رقماً يُستدعى عند الاستحقاقات ثم يُترك لمواجهة أزماته وحيداً.
لسنا نطالب بخرق الدستور، وإنما بمراجعته. ولسنا نطالب بإسقاط الجمهورية، وإنما بإعادة الاعتبار إلى معناها. فالدساتير وُضعت لتنظيم حياة الشعوب وحماية حقوقها، لا لتحويل الآليات السياسية إلى قيود أبدية على تطورها.
وإذا كان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، فمن حقنا أن نطرح السؤال، وأن نطالب بمناقشته تحت قبة المؤسسات:
لماذا لا ينتخب اللبنانيون رئيس جمهوريتهم؟ ومتى ينتقل المواطن من موقع الناخب الذي يفوّض الآخرين تقرير مصيره، إلى موقع الشريك المباشر في اختيار رأس دولته؟
