المصدر : هآرتس
بقلم : تسفي برئيل
👈يتم تقديم قائمة طعام سامة لقادة ما يُسمّى “معسكر التغيير”، ويتعين عليهم اختيار الطبق الأقلّ خطورةً منها، من بين مجموعة من الوعود الانتخابية التي سيتعين عليهم التنصل منها؛ فالتحالف مع الأحزاب الحريدية سيحطم شعار التجنيد والمساواة في تحمّل الأعباء؛ وحكومة الوحدة ستكون خيانة لحلم تغيير الحكم وإسقاط نظام نتنياهو؛ لكن الطبق الأكثر سمّيةً وخطورةً على الإطلاق هو الاعتماد على العرب، الذي يُعتبر خيانة وطنية لا تقل عن ذلك
• ففي عملية فرز السموم هذه، يتشكل تسلسُل هرمي للشرعية، يُسمح بموجبه، التعاون مع أحزاب اليمين المتطرف، ولهذا الغرض، لا فرق بين الليكود والصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت؛ كذلك يُغتفر حتى البحث في إمكان إقامة تحالف مع الحريديم، ما داموا يهوداً؛ أمّا الشراكة مع العرب، فتتحول إلى خط أحمر لا يجوز تجاوُزه مهما كان الثمن.
• وهكذا، فإن استبعاد الشراكة مع العرب ليس مجرد اعتبار سياسي آخر سيحدد ما إذا كانت الحكومة التي سيؤلفها معسكر التغيير قادرة على الاعتماد على دعم الجمهور اليهودي، بل هو موقف أيديولوجي، سيؤدي تطبيقه، حتى وإن لم يكن ذلك مقصوداً، إلى تفكيك معنى إسرائيل وجوهرها، كدولة يهودية وديمقراطية، يُفترض أن يوازن أحد هذين المبدأين الآخر، وأن يضع كلٌّ منهما حدوداً للآخر.
• هذا التوجه سيحوّل حكومة التغيير، سواء أصبحت حكومة وحدة، أم أُلِّفت حكومة أقلية، إلى آلية تتيح للأغلبية اليهودية ممارسة تفوّقها السياسي وتحقيق أهداف الانقلاب على النظام، الذي تعهدت بتفكيك أسُسه.
• لقد أُسدل الآن ستار كثيف على هذا التعهد، انطلاقاً من الافتراض القائل إنه إذا أُزيح نظام الزعيم الأعلى، أو إذا قامت، لا سمح الله، حكومة وحدة، فإن المسألة العربية ستُحل تلقائياً؛ فالحكومة الجديدة، بحسب ما يُفترض، ستعتني بحاجات المواطن العربي، وستحوّل إليه الميزانيات، وستعمل على اجتثاث الجريمة، وستراه — من دون تعميم، بطبيعة الحال — مواطناً مخلصاً. وماذا يريد العربي أكثر من ذلك؟
• هنا يكمن التضليل والخطر؛ فالانقلاب على النظام لا يتعلق فقط بمسائل مثل: مَن سيعيّن القضاة؟ وما مكانة المستشار القانوني؟ ومَن سيسيطر على وسائل الإعلام؟ لقد بدأ هذا الانقلاب مع قانون القومية، الذي وضع الأساس للتفضيل الدستوري، حين حوّل اليهودية من سِمة قومية إلى مبدأ يقوم على تراتبية المواطنة.
• وهو يسعى لإقامة نظامٍ للهيمنة اليهودية، تكون فيه الحقوق المدنية والسياسية للأقلية العربية خاضعة لتعريف الأغلبية اليهودية. وسيكون هذا النظام إثنياً قومياً يقدّس العنصرية الدستورية، بحيث تصبح الهوية الدينية والقومية أساس السلطة الحاكمة، ويُحتفظ للعرب فيه بحق التصويت، لكن من دون حق المشاركة في صوغ هوية الدولة.
• لا يجوز لقادة معسكر التغيير التعامل مع الشراكة مع العرب باعتبارها طبقاً آخر على قائمة التنازلات عن الوعود الانتخابية؛ فهي لا تعادل تقديم تنازُل للحريديم بشأن التجنيد، ولا التخلّي عن تغيير حكم نتنياهو في إطار حكومة وحدة. يجب أن تكون هذه الشراكة نقطة الانطلاق، وليس بنداً للمساومة. إذا كان معسكر التغيير يسعى لتفكيك الانقلاب على النظام، فلا يمكنه الإبقاء على الافتراض الذي يستند إليه هذا الانقلاب: أن الأغلبية اليهودية هي صاحبة البيت الوحيدة في الدولة، ومن حقها أن تقرر مَن يُسمح له بالمشاركة في الحكم.
• إذا لم يكن قادة معسكر التغيير مستعدين لتجاوُز هذا الحاجز الإقصائي، فلا يحق لهم الحديث عن تفكيك الانقلاب على النظام؛ فالترميم والطلاء والدهان لا يمكنها إخفاء الأسس العوجاء، أو إصلاحها.
• ربما ينجحون في استبدال نتنياهو، وإعادة تأهيل الجهاز القضائي، وإلغاء القوانين المشينة، وربما تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنهم سيحافظون على النظرة إلى السيادة التي سعى الانقلاب لترسيخها: أغلبية يهودية لا تكتفي بحسم الأمور، عبر مبدأ حكم الأغلبية، بل تطالب لنفسها بالاحتكار الحصري للسلطة.
• لن تكون هذه حكومة تغيير، بل حكومة تحافظ، ولو بلباقة واعتدال، على أسس النظام الذي تعهدت باستبداله.
