بقلم كريستينا شطح
أن يصل الأمر ببعض اللبنانيين إلى اعتبار زجّ الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله، حتى لو أدى ذلك إلى انقسامه، ثمناً مقبولاً للتخلص من الحزب، يطرح سؤالاً يتجاوز الخلاف حول السلاح: لمصلحة من يُدفع الجيش إلى مواجهة داخلية قد تهدد وحدته ومصير الدولة؟ فهذه ليست جرأة في مواجهة السلاح الخارج عن الدولة، بل استخفاف بمستقبل لبنان ومؤسساته. أن يُقال ببساطة: «فليَنقسم الجيش، المهم أن ننتهي من الحزب»، يعني أن أصحاب هذا المنطق مستعدون للمخاطرة بآخر مؤسسة وطنية جامعة، من دون أي ضمانة لما سيبقى من الدولة بعد ذلك. إنها عقلية تختصر الوطن بمعركة سياسية، وتتعامل مع انهيار مؤسساته وكأنه تفصيل يمكن تجاوزه بمجرد تحقيق انتصار على خصم سياسي.
إن التخلص من السلاح الخارج عن الدولة هدف مشروع وضرورة لبناء دولة ذات سيادة، لكن تحويل الجيش اللبناني إلى أداة في مواجهة داخلية مفتوحة، مع القبول مسبقاً باحتمال انقسامه، لا يمثل مشروعاً لاستعادة الدولة، بل يضع وجودها ومؤسساتها أمام مخاطر جسيمة. فالجيش ليس قوة حزبية ولا ميليشيا يمكن التضحية بها ثم إعادة تشكيلها، بل هو المؤسسة العسكرية الوطنية التي بقيت، رغم الانقسامات السياسية والطائفية، الإطار الجامع للبلاد.
وإدخال الجيش في مواجهة شاملة مع حزب الله يضعه أمام اختبار مختلف جذرياً عن مهماته التقليدية؛ فالمواجهة لن تجري بين جيشين على جبهة منفصلة، بل داخل مجتمع تتداخل فيه الجغرافيا والطائفة والعائلة والسياسة. وقد يجد العسكريون أنفسهم أمام بيئاتهم الاجتماعية ومناطقهم وأقاربهم، بما يفتح الباب أمام الاستنكاف والتوتر والانقسام داخل المؤسسة. كما قد يتحول الجيش، في نظر فئات من اللبنانيين، من مؤسسة يُفترض أن تكون فوق الصراعات إلى طرف فيها، فيما قد تملأ القوى المسلحة والولاءات المحلية والتدخلات الخارجية أي فراغ ينشأ عن تراجعه أو تشققه.
لكن هذا السيناريو لا يعني بالضرورة سقوط حزب الله. فقد تستنزف المواجهة الطرفين، وتفتح مناطق جديدة للاشتباك، وتعيد إنتاج منطق الميليشيات، وتدفع قوى سياسية وطائفية إلى البحث عن وسائل حماية خاصة بها. وعندها يتحول مشروع استعادة احتكار الدولة للسلاح إلى مسار يعيد لبنان إلى مرحلة كان يُفترض أنه تجاوزها. ويصبح السؤال أكثر إلحاحاً: من المستفيد من مواجهة تستنزف الجيش والمجتمع، من دون أن تضمن تحقيق الهدف المعلن منها؟
إن شعار «المهم أن نخلص من الحزب» يتعامل مع الدولة وكأنها تفصيل يمكن التضحية به في الطريق إلى الهدف، مع أن الجيش يقع في صلب مؤسساتها، ووحدته شرط لقدرتها على حماية الحدود والمرافق والمؤسسات وفرض القانون. فإضعافه لا يهدد المؤسسة العسكرية وحدها، بل يقوّض قدرة الدولة على استعادة سلطتها.
هذا لا يعني حماية حزب الله من سلطة الدولة، ولا إعفاءه من مسؤولية السلاح الخارج عن مؤسساتها. بل يعني أن استعادة سلطة الدولة تحتاج إلى استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ، لا إلى مغامرة عسكرية قد تهدم إحدى أهم ركائزها.
ولا يكفي الاكتفاء بالدعوة إلى مسار تدريجي أو تفعيل القضاء والأجهزة الأمنية وضبط الحدود، وهي عناوين طُرحت لسنوات من دون أن تنجح في إنهاء ازدواجية السلاح. المطلوب تحويلها إلى خطة حكومية واضحة، بمراحل تنفيذ محددة وجدول زمني وآليات للمتابعة والمساءلة، تعزز انتشار الجيش وقدراته على ضبط الحدود، وتعمل على معالجة البنى العسكرية القائمة خارج مؤسسات الدولة ومنع إنشاء بنى جديدة، وتفعّل القضاء في تطبيق القانون، بالتوازي مع مسار سياسي واضح لإنهاء الازدواجية العسكرية. فالتدرج لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للتأجيل، ولا التوافق السياسي إلى وسيلة لتعطيل قرارات الدولة. ويقتضي نجاح هذه الخطة توفير الغطاء الوطني والدعم العربي والدولي، بما يعزز قدرة المؤسسات الشرعية على تنفيذ قراراتها من دون دفع الجيش إلى مواجهة داخلية تهدد وحدته وتماسكه.
أما تحويل الجيش إلى رأس حربة في معركة مفتوحة، مع إدراك مسبق لاحتمال انقسامه، فهو مقامرة بمؤسسة لا يملك أي طرف حق المقامرة بها. فمن يريد إنهاء السلاح خارج الدولة يجب أن يكون أول المدافعين عن وحدة الجيش، لا أول المستهينين باحتمال انقسامه.
هناك فارق جوهري بين إنهاء ظاهرة السلاح خارج الدولة وبين تدمير المؤسسة التي يُفترض أن تحتكر السلاح بعد ذلك. الأول مشروع بناء دولة، أما الثاني فقد يتحول إلى مشروع تفكيكها. وحصر السلاح بيد الدولة ضرورة، لكن الحفاظ على الجيش ووحدته ليس تفصيلاً في هذا المشروع؛ إنه شرط أساسي لنجاحه.
لا يمكن بناء الدولة على أنقاض جيشها، ولا استعادة سيادتها بتحويل مؤسستها العسكرية إلى طرف في حرب أهلية. فمن يضحّي بالجيش لإنهاء حزب الله، قد يجد نفسه أمام حزب الله ولبنان بلا جيش.
لا يتحمل الموقع مسؤولية الآراء الواردة في النص






