الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
لقد عزز نظام الطائف في بداية التسعينات الذي تمحور حول الطائفية السياسية المفهوم الخاطئ لدى اللبنانيين عن الدولة الذي كرسته من قبل صيغة ال ٤٨ .
وهكذا شبّ وترعرع معظمهم على الاعتقاد أن الدولة موجودة لخدمة الطائفة وليس العكس.
الأمر الذي أغرى أمراء الطوائف، الذين كانوا انفسهم قبل الطائف زعماء الحرب الأهلية في السبعينات، أن ينهبوا من الدولة لتعزيز الانتماء الطائفي.
فأغلب القواعد الشعبية في لبنان للتيارات والأحزاب السياسية يجمعها الانتماء الطائفي بالدرجة الأولى لتأتي الانتماءات الحزبية والوطنية في الدرجات الثانية والثالثة.
وعليه فمن يرد استمرارية لحضوره في البيئة السياسية اللبنانية عليه أن يسخر موقعه في الدولة لخدمة أبناء طائفته،
وهذا كان دأبُ الكثيرين من أصحاب المواقع في الدولة إلا القليل من أصحاب النزاهة والاستقامة.
فتعطلت بذلك السلطات وأصبحت منحازة فاقدة لمصداقيتها بتضييعها ركني العدالة والإنصاف.
بدءاً من القضاء الذي به تستقيم الدولة وانتهاء بأصغر سلطة وظيفية في هيكل الدولة التنظيمي.
وكانت التسويات سيدة الأساليب المعتمدة لحل النزاعات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية… التي كثرت وتنوعت بتعدد المصالح والعلاقات الطائفية الداخلية والخارجية.
وانعكس ذلك إرباكاً وتخبطاً وفساداً في الإدارة العامة للدولة على صعيد الرؤى والخطط والأهداف والسياسيات والبرامج… وآليات تنفيذها والرقابة عليها وعطل القصاص على المرتكبين جراء العباءة الطائفية التي التحفوا بها.
ومهد كل ذلك لأزمة اقتصادية حتمية كنتيجة طبيعية لنهب منظم من قبل البعض من أصحاب السلطة في المستويات الإدارية العليا في الدولة ممن فقدوا الرادع القيمي الأخلاقي واستسلموا لأنانياتهم وأهوائهم، وكعاقبة سلبية أكيدة متوقعة لسياسات فاشلة مصلحية طائفية سارت عليها الإدارة العامة للبلد.
أما الآن وقد أُسقط في أيدينا فما يستفاد من الأزمة هو صدمتها في كيّ الوعي لدى اللبناني من أن هؤلاء الأمراء ومنظومتهم قد تهاوت.
فليُعد النظر بهذا الواقع كله وبشكل سريع لأخذ العبر والتغيير من أجل الترميم وإعادة البناء فعند تضايق حلقات البلاء يأتي الفرج.
وهذا الفرج لا يصنعه إلا اللبناني في حال قرر تغيير ما في نفسه من مفاهيم وأفكار أثبت الواقع سوء عاقبتها.
