د.عمران زهوي | كاتب وباحث سياسي
بدأ موضوع ترسيم الحدود عام 2007 حسب إتفاقية نيوكامب عام 1923 وحسب القانون الدولي (ترث الدول المستقلة حديثاً الحدود حسب الدول المستعمرة) في لبنان وسوريا استعمار فرنسي وفي فلسطين استعمار بريطاني، فالحدود مرسومة بين فرنسا وبريطانيا وهذه الحدود التي ورثناها عن الاستعمار.
حسب إتفاقية الهدنة عام 49 بعد حرب 48 شكلت لجنة مشتركة وقامت بترسيم الحدود على الناقورة، وهي بعد 50 مترا من آخر مخفر فلسطيني في الناقورة وتعرف BP1. أي لترسيم الحدود البحرية نحدد نقطة انطلاق بين الدول المتلاصقة ينطلق خط الحدود البحرية من نقطة التقاء الحدود البرية مع الخط الساحلي اي من نقطة انطلاق الحدود البرية على الشاطئ.
وبما ان الحدود البحرية تبدأ من آخر نقطة برية وهي رأس الناقورة والمعروفة اليوم بنقطة B1 وتحديد النقطتان Bp1 (نزولا الى نقطه رأس الناقورة) وهذا تقنيا حسب قانون البحار والجرف الصخري والقوانين الدولية المرعية الاجراء في العام 2007.
تعود الحكاية الى العام 2007، حين أبرم لبنان إتفاقاً مع قبرص بترسيم الحدود اللبنانية. كانت الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وتألفت اللجنة آنذاك من تقنيين وخبراء من وزارة النقل التي كان وزيرها محمد الصفدي، ووزارة الدفاع التي كان وزيرها الياس المر. وقعت الاتفاقية في العام 2007 على اساس التوصل مبدئياً الى ترسيم نقطة حدودية جنوباً تُعرف باسم النقطة (1)، ونقطة شمالاً تُعرف باسم النقطة (6).
آنذاك تم ارسال لجنة ولم تكن على القدر المطلوب مؤلفة من شخصين ليوقّع لبنان اتفاقية مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما. وكانت في الجهة القبرصية لجنة مؤلفة من 8 أشخاص ومنهم تقنيين وخبراء بالقوانين الدولية. وترك تحديد موقع طرفَي هذه الحدود، اي النقطتَين (1) و(6) بشكل نهائي من جهة الشمال والجنوب لحين التّوافق على ترسيم الحدود البحرية مع كلٍّ من سوريا وفلسطين المحتلة. إلا أن في الإتفاقيه بند يقول أنه يحق للبنان تعديل النقطتان وهذا ما حدث بعد سنة وهذه الخريطة تبين ان النقطة 1 اصبحت نقطة 23 والنقطة 6 اصبحت 7.
قواعد الترسيم البحري مدونة بالمواد الاتية (15, 74, 83) حسب إتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار وتعكس العرف الدولي بما يسمى (UNCLOS). وهذه المواد تطبق تقنية خط الوسط، ترسم المنطقة الخالصه والتي تمتد من نقطة الـB1 الى مسافة 12 ميلا بحريا (هذه المنطقة الخالصة والتي تخضع لقوانين الدولة اللبنانية)، بالاضافة الى المنطقة الاقتصادية التي تتعدى 12 ميلا الى 200 ميل بحري.
الخط (23) الذي اعتمد من قبل لبنان في العام 2008، تمّ تشكيل لجنة مشتركة لوضع تقرير مفصّل حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة اللبنانية، توصلت بنتيجة اعمالها بتاريخ 29/4/2009 إلى وضع تقرير عُينت بموجبه احداثيات الحدود البحرية الشمالية مع سوريا والجنوبية مع فلسطين المحتلة، فكانت النقطة (23) هي النقطة الثلاثية بين لبنان، قبرص، وفلسطين المحتلة بدلاً من النقطة (1). والتي تظهر في الخارطة:
وبتاريخ 14/7/2010 اودع لبنان الامين العام للامم المتحدة لوائح احداثيات نقاط الحدود البحرية الجنوبية المتمثلة بالخط 23.
الخطأ الذي ينسف هذا الخط حسب التقنيات وحسب قانون البحار والقانون الدولي ما يلي:
عدم انطلاق الخط 23 من نقطه В1 (اي من نقطة رأس الناقورة).
يأخذ بعين الاعتبار تأثير صخرة تيغيليت (20*50 مترا مربعا) الذي سنتحدث عن عدم قانونية اخذ تأثير لها بعين الاعتبار.
– لا يراعي أي تقنية ولا تقنية خط الوسط بعد الـ12 ميلا. للأسباب التي وردت، يعتبر هذا الخط خاطئا ويجب تعديله (تعديل المرسوم 6433 وارساله الى الامم المتحدة واعتبار خط الـ29 هو خط التفاوض).
