وقعّت كل من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في 25 آذار / مارس عام 2021 اتفاقية تحت عنوان : برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تضمنت 9 ( تسعة ) مواد وثلاثة ملاحق شملت كل مجالات التعاون لمدة 25 عاماً لاحقاً وقد تُلي بعد التوقيع بيان جاء فيه :
إن الاتفاقية “ستجلب الرخاء للبلدين”.
وبحسب البيان، فإن اتفاقية التعاون، التي تبلغ مدتها 25 عامًا، تأتي في أعقاب اتفاق البلدين في عام 2016 لإبرام “برنامج تعاون شامل”.
وقال البيان الإيراني الصيني : إن الوثيقة “تناقش” قدرات وآفاق التعاون الثنائي “بين البلدين” في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية، وغيرها.
وأكد البيان أن “هذه الوثيقة ستعزز التنمية المستمرة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين وتجلب الرخاء للبلدين”.
وتحتوي الوثيقة على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة، والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الاستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.
ولضمان تنسيق تنفيذ هذه الوثيقة، سيقوم الطرفان بإنشاء آلية عمل يرأسها مسؤولون رفيعو المستوى، على أن يعقد الممثل السامي اجتماعات سنوية لبحث التقدم في سير العمل، وذلك بإشراف وزارتي خارجية البلدين.
وتتضمن الأهداف الأساسية في الوثيقة نقاطاً تشمل أن تكون الصين “مستورداً مستمراً للنفط الخام الإيراني”، و”الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية”.
كذلك تنص الأهداف على “تطوير التعاون في مجال الانتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة”، بالإضافة إلى “تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي”، وتشغيل قدرات البلدين “لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة”.
وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف: “تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الاستراتيجية”.
وفي القسم المتعلق بشؤون الطاقة، تطرح الوثيقة مشروعات مختصة بضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، وذلك من خلال “تشجيع الشركات من كلا الجانبين على تطوير حقول النفط الإيرانية”، والبحث حول “المشاركة في إنشاء وتجهيز خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلدين”، وتشجيع المشاركة في الشركات الصينية في “الاستثمار وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي”.
وبخصوص التعاون الإقليمي، فتورد الوثيقة نقاطاً تشير إلى توريد الغاز الإيراني إلى الصين وباكستان، وتصميم وتنفيذ “برنامج مشترك لتطوير ونقل موارد الطاقة في العراق”، ومشاركة الصين في “إنتاج ونقل الكهرباء بين إيران والدول المجاورة”.
الصين الخبيرة في مجال النقل والمهتمة في بناء خطوط تجارية واسعة في العالم ستكون أيضاً معنية – حسب الوثيقة – بجذب رأس المال لتجديد كهرباء خطوط سكك الحديد الرئيسية في إيران، وتطوير المطارات، ونقل تكنولوجيا صناعة الطائرات، وإطلاق مشاريع الإسكان على شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير شبكة الموانئ، والتعاون في بناء المدن الذكية.
ويمتد التعاون إلى الجانب المالي والمصرفي، حيث تقترح الوثيقة إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية، وإنشاء بنك صيني – إيراني مشترك.
