الدكتور شادي أحمد | باحث سوري في الشؤون السياسية والإقتصادية .
استتباعاً للمنشور الذي بدأت به و المتعلق بالاستعداد للمرحلة المقبلة و التي ستشهد نهوضاً اقتصادياً لاسيما في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية السورية..
و بناءً على معلومات بعضها مؤكد و بعضها لا أعرفه بدقة و لكنه مبني على مؤشرات..
حيث تقول هذه المعلومات بتدفق استثمارات خارجية و نهوض استثمارات داخلية..
فإن كل ذلك مناط بوجود حكومة قادرة و مقتدرة على القيام بواجباتها تجاه الجديد…
لذلك يتطلب من (تلك) الحكومة ما يلي :
1- تهيئة البيئة القانونية و التشريعية اللازمة لتوفير و تأمين متطلبات هذا التدفق و هذا النهوض، و هذا يتطلب بإلحاح مصيري قوي على وجود قوانين محددة، لا تتعدى أصابع اليد في مجال (الصناعة، الزراعة، السياحة، التطوير العقاري، التنظيم المالي و الضرائب و الرسوم) و فقط…
إذا لا يمكن أن يدخل مستثمر بوجود 100 قانون.. لأنه سيتوه.. و يمشي.
2- إحداث بنية تنظيمية محترفة و رشيقة، و هي عبارة عن جهة تنظيمية واحدة فقط… تقدم للمستثمرين و الشركات كل ما يلزم و بزمن قياسي.. يجب أن لا يحتاج المستثمرون سوى ورقة واحدة فقط للعمل مع شروط دقيقة و ملزمة باستثمار الموارد المحلية/الوطنية… المادية و الطبيعية و البشرية.
3- البيئة المالية و التمويلية و تتمثل في أحداث بنية للتمويل الاستثماري لتشغيل الودائع الهائلة الموجود في البنوك السورية مع سياسة تقتضي بتحويل الليرة السورية من أداة ادخارية إلى أداة استثمارية معتبرة.. مما يعيد الاعتبار لقوتها الاستثمارية.. و تسهيلات بنكية حديثة و عصرية تضمن التشابك الفعال بين المال و رأس المال (سوف نشرح الفرق لاحقا)
4- البيئة التشغيلية و هي البيئة الأهم و التي تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو أولويات اقتصادية و اجتماعية و معيشية.. يستطيع المواطن الاستفادة من (القادم) لا أن يبقى منتظراً زيادة راتب أو تخفيض أسعار بل إن يصبح فعالاً و مشاركاً في العملية الاقتصادية.. هذه البيئة تحتاج خطة وطنية عالية الاحترافية لربط مكونات الاقتصاد الوطني..
تحقيق ذلك يتوجب أن يتصف الجهاز الحكومي بمقومات إدارية عالية و هيكل مرن و من ضمن المقترحات :
1- إعادة منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية تتبع له هيئة تخطيط الدولة و هيئة الاستثمار و مكتب الإحصاء و مكاتب التشغيل و هيئة المشروعات الصغيرة.
2- أحداث صندق وطني للاستثمار و التشغيل يقوم بعمليات تمويل التنمية من خارج النظام البنكي و الموازنة العامة للمشروعات الاستراتيجية.
3- تطوير آليات المحاسبة و محاربة الفساد و الهدر و الترهل الإداري.
4- إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتصبح وزارتي (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل و الموارد البشرية)
5- إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتصبح وزارة الصناعة و المهن و الحرف.
6- العمل على توسيع وزارة الدفاع لتكون وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي..
6- إعادة تسمية و هيكلة النقابات المهنية و المنظمات الشعبية لتصبح منظمات للمجتمع الاهلي بعيدا عن الصبغة السياسية المباشرة.
7- توصيف العمل الوظيفي و تحرير الرواتب و الأجور حسب المؤهلات و الكفاءة .
8- أحداث وزارة/هيئة لقطاع الأعمال
9- أحداث الهيئة الوطنية السورية للمتقاعدين لأجل الاستفادة من الخبرات الوطنية السورية (و عدم تركها في المقاهي)..
10 – إعلام اقتصادي متطور و بناء صورة ذهنية جديدة لسورية
و مقترحات أخرى..
