مخاطر الإتفاقية العسكرية الأميركية – الأردنية .

العميد الركن ناجي الزعبي | باحث اردني في الشؤون السياسية والعسكرية .

برغم ان الاردن الرسمي مرتهن للوصاية الاميركية منذ الخمسينات وبعد ان آلت التركة البريطانية الاستعمارية التي رهنت الاردن منذ نشأته للولايات المتحدة لكن وفي سابقة تاريخية، وإعلان سافر غير مسبوق تجاهل مشاعر ومصالح وارادة شعبنا عن الرضوخ للإملاءات الأميركية، التي تصب في صالح مشروع الوصاية ورهن شعبنا ومصالحه الاستراتيجية لصندوق النهب والبنك الأميركيين المسميين زرواً ( الدوليين ) ، وللوصاية الاميركية، وسلب الإرادة السياسية، والسيادة، والعزة والكرامة، والاستقلال الوطني، وتكريس الفقر والتهميش لشعبنا وإدامة تخلفه، أعلن الأردن الرسمي عن ( الاتفاقية) العسكرية، التي كانت باكورة إعادة التنظيم والتموضع لإدارة بايدن، والتي سميت من حيث الشكل ( إتفاقية)، بينما هي من حيث الجوهر، وفي نصوص بنودها؛ إعلان إذعان و رضوخ واستسلام واستباحة لترابنا الوطني، واستخفاف بمشاعر وإرادة شعبنا ،،وتجاهل لمصالحه الاستراتيجية، ومستقبل ومصير وطننا.

من البديهي أن الوجود العسكري الأميركي على التراب الأردني سيصب في صالح عدونا الصهيوني، الذي يتأهب لابتلاع وطننا العربي اقتصادياً، بعد تآكل قدراته العسكرية وأفولها، وفي مقدمته فضائه الحيوي الجيوسياسي الأردني، حيث ستكون الجغرافيا الأردنية خشبة الخلاص لإنقاذه من أزماته الداخلية الديمغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وارباكه وعجزه عن التصدي لوباء كورونا، وعقمه السياسي، الذي ذهب به للانتخابات الرابعة في سابقة تاريخية، تجري فيها الانتخابات المبكرة لأربع مرات خلال عامين فقط، مما يشي بأنها تعبير عن أزمة سياسية عميقة وإرباك للحكم، الامر الذي جعله في مرتبة أدنى من دول العالم الثالث، إضافة للمخاطر الأمنية التي تهدد مستقبله، والغاية من وجوده كفرقة عسكرية أمامية .

كما يعتبر الوجود والاستباحة والإنتهاك الأميركي للوطن العربي في سياق إشعال الفتن والحروب، ووضع وطننا العربي على صفيح ساخن، و أتون حروب تستنزف قدراته، وتفككه، وتمكن أميركا من استعادة الهيمنة وإخضاعه ونهب ثرواته وإفقاره، وتوفير الأمن والحماية والازدهار للعدو الصهيوني، وإعادة بعث دوره كقوة اقتصادية ، ثم عسكرية .

1- تمثل الاتفاقية *إذعانا ورضوخا واستسلاما* واستباحة لترابنا الوطني، واستخفافا بمشاعر وإرادة شعبنا وتجاهل لمصالحه الاستراتيجية، ومستقبل ومصير وطننا لمدة خمسة عشر عاما هي مدة هذه الاتفاقية.

2- أن الوجود العسكري الأميركي على التراب الأردني *سيصب في صالح عدونا الصهيوني*، الذي يتأهب لابتلاع وطننا العربي سياسياً واقتصادياً، وخصوصا في ظل الانحياز الأميركي السافر لمصالح العدو الصهيوني.

3- أن الاتفاقية تمنح القوات الأمريكية *حق استباحة الأرض الأردنية* وبدون أي تدخل من السلطات المحلية، كما تسمح الاتفاقية للطائرات والسفن الأمريكية الدخول إلى الأردن دون قيد أو شرط، ودون أن تمنح القوات المسلحة الأردنية حق المعاملة بالمثل.

4- كما تمنح الاتفاقية أفراد الجيش الأمريكي *حق التنقل ودخول الأراضي الأردنية بحرية مطلقة* وبدون جوازات سفر أو تأشيرات أو تفتيش، كما تسمح بعمليات النقل للأسلحة والتمركز والتخزين بدون موافقة الأردن، وتمنح أفراد القوات الأمريكية حصانة من أي مسؤولية في حال ارتكب أفرادها أو المتعاقدين معها أية مخالفة أو جريمة.

5- تطلق الاتفاقية *أيدي العسكريين الأميركيين والصهاينة*، وخصوصا بعد إضافة العدو الصهيوني للقيادة المركزية الاميركية *سينتكوم*، ليعيثوا فساداً، ويفاقموا أزمات شعبنا وإذلاله، وتركيعه، وهز بنيان الدولة، والنظام الأردني، ليرضخ لسيناريوهات تصب في صالح عدونا الصهيوني، وصالح مشروع الهيمنة وتفكيك وطننا العربي وإشعاله.

6- إن *الأردن الرسمي لا يحمل تفويضاً شعبيا لتوقيع هذه الإتفاقية*، ويكون بذلك مخالفا للمادة (33/2) من الدستور، والتي تنص على: “المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة”.

إن الأردن الرسمي لا يحمل تفويضاً شعبيا لتوقيع إتفاقية، تجعلنا قاعدة لاعادة انتاج داعش والإرهاب ، وإنطلاق للإعتداء على أشقائنا، وأصدقائنا من دول الجوار،وتضع شعبنا في فوهة البركان، ووقودًا لحرب لا مصلحة لنا فيها، فمن يُعتدى عليه من الأرض الأردنية، سيرد بالمثل .

تطلق الاتفاقية أيدي العسكريين الأميركيين ، والصهاينة نظراً لاضافة العدو الصهيوني للقيادة المركزية الاميركية سينتكوم ، ليعيثوا فساداً كقوة احتلال في التفاف على صفقة القرن والكونفدرالية ، ويفاقموا أزمات شعبنا وإذلاله، وتركيعه، وهز بنيان الدولة، والنظام الاردني، ليرضخ لسيناريوهات تصب في صالح عدونا الصهيوني، وصالح مشروع الهيمنة وتفكيك وإشعال وطننا العربي.

ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي اسقاط هذه الإتفاقية، ووضع مصالح شعبنا، ومستقبل وطننا، ومستقبل الحكم في مقدمة الإعتبارات الأردنية الرسمية، ورد الإرادة السياسية لشعبنا الأردني

ان المشروع الذي يمهد له الاملاء الاميركي المسمى ( الاتفاقية العسكرية) هو ؛

اخضاع الاردن وجعل الجيش والاجهزة الامنية الاردنية ادوات لسلطة محلية لاخضاع شعبنا الاردني وقمعه ، على غرار مخترة عباس و قوة دايتون لمخترة عباس
التي وجدت لاخضاع شعبنا الفلسطيني وقمعه وقمع المقاومة .
وضم الاردن ، والسلطة الفلسطينية ، في اطار موحد تحت هيمنة العدو الصهيوني
الذي سيتمدد ليبتلع الوطن العربي اقتصادياً ، ثم يستعيد دوره العسكري .
فقانون الاستثمار يمكنه من بسط سيطرته على اي رقعة اردنية وهو اكثر خطورة من الوكالات اليهودية ،
وقانون الجنسية يمكن الصهيوني من تولى مناصب اردنية ،
وسكة الحديد تمكنه من التمدد للوطن العربي ،
واتفاقية الغاز ترهن ارادتنا بشكل مركب للعدو .
وهو يخطط لحفر قناة بديلة لقناة السويس وتهجير شعبنا الفلسطيني لسيناء والوطن العربي والشتات واقامة الدولة اليهودية التي تعتبرنا – الاغيار – الجوييم ، اي عبيدهم الذين يحتقرونهم
الاتفاقية سترهن رقاب ابناء شعبنا واحفاده للعدو الذي اخذ يتمدد كما فعل بفلسطين في بداياته ، وتصنع قوة تتصدى لاي مد وطني وقومي وتقدمي ولاية رياح نهوض تهب من سورية ومحور المقاومة وتهددها وتملأ الفراغ الذي سيحدثه الرحيل الاميركي الذي ربما سيكون وشيكاً .