د . شادي أحمد | باحث في الشؤون السياسية والإقتصادية
الاستعداد
(1)
ارتكازات
مقدمة:
لا تؤثر طبيعتي المتفائلة (بشكل عام) على تحليلي الاقتصادي المعتمد على المعلومات و الاستقراءات.
و بالتالي كتبت خلال العام الماضي مقالات و أبحاث متشائمة لبعض القضايا الاقتصادية و المعيشية..
و كتبت ما يمكن أن أقول بأنه متفائل..
الأهم من كل هذا.. إنني اكتب قناعاتي و أفكاري تحديداً و ليس بالنيابة عن احد او بتوجيه من أحد فأنا لا أشغل أي مهمة رسمية اتكلم باسمها..
ساتابع الان ما بدأت به في المنشور السابق..
1- تدل العديد من المؤشرات و المعلومات أن هناك انفراجاً اقتصادياً سوف تشهده سورية خلال النصف الثاني من هذا العام..
2- بعض هذه المؤشرات إن عددا مهماَ من الشركات الأجنبية بدأ يكثف اتصالاته و زياراته لسورية و البدء بالبحث عن الفرص الاقتصادية للدخول باستثمارات وازنة، و العديد أيضاً يتواصل عن بعد و بجدية كبيرة، بالإضافة إلى الشركات السورية و رجال الاعمال في الوطن و المغترب و الذين يشكلون قدرة و قوة معتبرة.
3- هناك نشاط اقتصادي مع الدول الصديقة سوف يتصاعد بخلاف التعاون الاقتصادي السابق الذي كان بالمرتبة الثالثة في الأهمية بعد التنسيق السياسي و العسكري.
4- توجد مؤشرات مهمة مع بعض دول الخليج و بعض الدول الأوروبية (حتى لو ظل الخطاب السياسي ضاغطاً) و هو ليس فصلاً في مسار الضغوط السياسية و الضغوط الاقتصادية، بل سيكون عملية موازنة..
5- دخل الاقتصاد السوري في مرحلة الارتفاع الكبير للأسعار، بمعنى لن يكون هناك تراجع في أسعار السلع مهما كان حجم النمو الاقتصادي و الاستثماري.
6- ليس بالضرورة أن ينعكس اي تطور في المستوى الاقتصادي على تطور مماثل للمستوى المعيشي، و هذه النقطة تحديدا هي النقطة المفصلية في نظرة المواطنين لما سيحدث لاحقاً.
7- يعتمد رفع مستوى المعيشة على الجهد و العمل الحكومي تحديداً.. لأنه لو تم تدفق كبير للاستثمارات و المشاريع في سورية، فإن ذلك مرهون بقدرة الحكومة على تحويل الفوائض و الإضافات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن و يعيشه
8- سياسات إعادة توزيع الناتج المحلي الإجمالي و توزيع الثروة الوطنية و العدالة في نقاط انتشار الاستثمارات و شبكة أمان اجتماعية.. هي السياسات الوحيدة القادرة على نقل تأثير الإنجاز الاقتصادي لواقع معيشي ملموس.
9- تحويل الإنجاز الاقتصادي إلى واقع معيشي لن يتم بليلة و ضحاها و يحتاج لوقت كبير و جهد عظيم، و لكن العمل يجب ان يبدأ من الآن من خلال إصلاحات اقتصادية عميقة في البيئات الأربعة الأساسية (القانونية، التنظيمية، التمويلية، التشغيلية).
10- إذا لم تكن الحكومة قد أنجزت استعدادها لأي تطور لاحق فسوف تضيع هذه الفرصة و التي اعتبرها ذهبية لأنها ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم (و هذا معتاد للدول الخارجة من الحرب) و لكن هذا لا يعني أن كل الأمر ملقى على الحكومة بل هناك مسؤوليات على الشركات السورية و رجال الأعمال و الخبراء و المواطنين على حد سواء..
الحلقة القادمة
مقترحات عن دور الحكومة و جهاز الدول بالتفصيل
