يشارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قمة “بريكس” في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، في خطوة اعتبرها البعض مسمارا مصريا دقّ في نعش الدولار.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غدا كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، كما من المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.
وقال الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب إن قادة مجموعة “بريكس” التي تضم 5 اقتصادات صاعدة، وضعوا خلال قمتهم في جنوب إفريقيا، ملف توسيع التحالف وضم دول جديدة، متوقعا أن يصبح التكتل بديلا جيوسياسيا لـ”مجموعة السبع”، وأن هذه القمة بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وبذلك يكون أول مسمار قد دق في نعش العملة الأمريكية.
وأوضح الديب أن الكثير من البلدان تسعى للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاستفادة من المميزات الاقتصادية والسياسية التي تقدمها كالأسواق والاستثمارات الجديدة، مضيفا أننا علي أعتاب عالم متعدد الأقطاب وقد قدمت 23 دولة حتى الآن من أصل ما يزيد عن 40 دولة راغبة، قدمت طلباتها للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.
وأضاف أن من الدول التي طلبت الانضمام رسميا الإمارات، ومصر، والجزائر، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، وبيلاروس، وبوليفيا، وكوبا، وإثيوبيا، وهندوراس، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وفلسطين، والسعودية، والسنغال، وتايلاند، وفنزويلا وفيتنام.
وأشار إلى تصريحات مهمة للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيها أن التخلي عن الدولار لا رجعة عنه، وأن المجموعة تهدف إلي التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية وأن “بريكس” عقدت أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي، قبل أن تطلق بنك التنمية الجديد عام 2015 ويضم دولا أخرى.
ووفق المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لدول “بريكس”، ونظرا للمصالح المتزايدة، فإن الأعضاء المؤسسين على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها، وسيطلق عليها اسم “بريكس بلس” أو “بريكس +”، على غرار مجموعة “أوبك بلس”.
وأكد أن إنتاج المجموعة يمثل 56.65 تريليون دولار من الناتج العالمي، كما تعدّ 40% من سكان العالم وتشغل 26% من الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى نجاح المجموعة في إنشاء بنك جديد، وسعيها لتدشين عملة موحدة وأن افريقيا ستكون أبرز الرابحين.
وأشار أبوبكر الديب إلى تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بأن مجموعة “بريكس” تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا، وأن وجود ثلاثة أعضاء من “بريكس” في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب فيما أيد الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع مجموعة “بريكس”، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد وزرائه في منتدى أعمال “بريكس” في جوهانسبرغ امس الثلاثاء.
وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، قد صرح بأن القاهرة تعتزم تقديم طلبها للانضمام إلى “بريكس” في القمة الحالية للمجموعة وتعول على روسيا في دعمها.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 .
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
لماذا تريد مصر الانضمام إلى “بريكس”؟
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي في مصر كريم العمدة أن القاهرة مهتمة كثيرا بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”، مشيرا إلى أنها أحد أعضاء آلية “بريكس بلس”.
وأوضح أن هناك 22 طلبا من دول راغبة في الانضمام إلى المجموعة، ومصر لها الأسبقية في الانفتاح على دولها، وشاركت في العديد من اجتماعاتها.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر ودول “بريكس”، واتجاها للتنوع في العملات وإنهاء هيمنة الدولار الذي كان له تأثير سلبي على العديد من الدول وبينها مصر.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المصري سيد خضر أن انضمام مصر لمجموعة “بريكس” خطوة مهمة للغاية في حركة التجارة الدولية، وخاصة في ظل تعنت السياسة الاقتصادية الأمريكية ودخول العالم في نفق مظلم.
وأشار في تصريح لـRT إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تعبر أزمتها الاقتصادية على حساب الاقتصادات الناشئة التي تعد مصر جزءا منها.
واعتبر أن للدولار العديد من التأثيرات السلبية على الأداء الاقتصاد المصري الداخلي، وعلى معدل التضخم، والارتفاع المستمر في الأسعار، مضيفا أن مصر لم تنضم إلى المجموعة حتى الآن ولكن في حال الانضمام سيمثل ذلك دفعة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر انضمت إلى البنك التجاري الدولي ومقره العاصمة الصينية بكين ويضم 75 دولة، بالإضافة إلى مصر والسعودية.
وشدد على أن انضمام مصر لـ”بريكس” سيكون فكرة مهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، معربا عن اعتقاده بأن من مميزات مجموعة البريكس هو تخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني.
وذكر أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الصين، ففكرة الاستغناء عن الدولار ستكون مهمة جدا لأن الصين أهم مصدر للمواد الخام، ومصر تستورد كافة المواد الخام من الصين، مما يمثل خطوة مهمة في استمرار نجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابيا في تحقيق التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية، إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم المتسارع في مصر بسبب الدولار لتوغله وتوحشه في العالم وتأثيره السلبي على الاقتصاديات الناشئة.
وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، قد صرح بأن القاهرة تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى “بريكس” في القمة الحالية التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وتعتمد على دعم روسيا بهذا الأمر.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 .
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022.
وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
المصدر: RT
