الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
أما وقد شكّلت الحكومة التي زفّها بدموع الفرح رئيسها بالأمس فهذا يعني:
١- تحقيق هدف ثمين للمقاومة وحلفائها سُجّل في ملعب أمريكا وأتباعها التي كانت تريد إطالة أمد تصريف الأعمال لتزيد الأمور فوضى على فوضى، فتخنق اللبنانيين اقتصادياً حتى موعد الانتخابات القادمة حيث تطرح عليهم رجالها المنقذين من جمعيات الNGOs وأحزابها التي انسحبت من السلطة بعد أن تنعمت بخيراتها وأفسدت فيها لعقود، وذلك طمعاً بالحصول على الأكثرية النيابية التي تمكّنها من تطويع البلد.
٢- فتح ثغرة قوية في سدّ الأزمة الاقتصادية تنذر بانهياره على الذين افتعلوها وهم أمريكا وحلفاؤها والمفسدون في لبنان على امتداد الطوائف كافة*، بعدما قامت المقاومة بتقديم خيارات واقعية منطقية ذات جدوى كالدعوة الى التوجه شرقاً أتبعتها بخطوات عملية تمثّلت باستجلاب النفط والمحروقات من إيران مع عقدٍ للنية على الإتيان بشركات إيرانية* لا تخاف العقوبات الأمريكية للتنقيب عن ثروات لبنان الوفيرة من النفط والغاز.
٣- تحويل مسار المكر والتخطيط الإداري الأمريكي الى النظر في كيفية الاستثمار بمعالجة الأزمة الاقتصادية اللبنانية بدلاً من السعي إلى تعميقها وجدنا مصاديقه في تجاوز شروط قانون قيصر العقابي على سوريا والعمل السريع على تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية من خلال الأراضي السورية.
٤- تخفيف برودة الرؤوس الحامية في الداخل والخارج ولفت انتباهها، لا سيما بعد الهروب الأمريكي المذلّ من أفغانستان، أن محور المقاومة قد انتصر في الحرب الصلبة في الإقليم فلا يمكن للحرب الاقتصادية أن تنال منه.
والطريقة المثلى لأمريكا في المنطقة هو الحفاظ على بعض ما اكتسبته فيها وذلك بإلغاء قانون قيصر والكف عن حصار لبنان اقتصادياً واعتماد سبيل التفاوض فذلك أفضل لها من خسارة كل مكتسباتها.
