لتوثيق العلاقات وزيادة مدخولات خزينة دولة الاحتلال.. “إسرائيل” توافق على زيادة صادرات الغاز إلى مصر
كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن أضخم صفقة غاز طبيعي جديدة بين مصر وكيان الاحتلال، تقوم بموجبها “تل أبيب” بتصدير كميات أكبر من الغاز إلى القاهرة التي تعاني حاليًا مشكلة طاقة أكبر. ووصف إعلام العدوّ الصفقة بأنّها خطوة من شأنها أن توثّق العلاقات بين مصر و”إسرائيل”، وتزيد في الوقت نفسه من المدخولات لخزينة الكيان الصهيوني.
وزير الطاقة والبنى التحتية، في الحكومة الإسرائيليّة، “يسرائيل كاتس” أعلن الموافقة على زيادة صادرات الغاز من خزّان تمار إلى مصر “بعد ضغوط كبيرة للغاية من جانب السلطات المصريّة”. وقال كاتس، في تغريدة له عبر منصة “إكس”، إنّ هذه الموافقة جاءت بناءً على موافقة المستوى الوزاري على توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من خزّان تمار بنحو 6 مليار متر مكّعب سنويًا ابتداءً من العام 2026. وهو ما يمثّل زيادة بنحو 60% في الطاقة الإنتاجيّة للخزّان مقارنة بالقدرة الموجودة اليوم، لتحصل مصر على 3.5 مليار متر مكّعب سنويًا.
تستند هذه الزيادة في الإنتاج وفقًا إلى قناة “آي 24 نيوز” إلى التزام مصر بزيادة المشتريات إلى 4 مليار متر مكّعب، في صفقة مدتها 12 عامًا. وبحسب القناة نفسها، فإنّ معنى هذه الزيادة هو توسيع حصّة التصدير الإجمالية لحقل تمار من 28 مليار متر مكّعب إلى 76 مليار متر مكّعب. ومع ذلك، وافق الوزير الآن على خطة مختلفة، وهي السّماح بتصدير إجمالي 38.7 مليار متر مكّعب إلى مصر لمدة 11 عامًا تقريبًا.
بالموازاة، أشار تقرير نشرته صحيفة “غلوبس” الاقتصاديّة الإسرائيلي، والتي انفردت قبل شهر بالنشر عن ضغوطات تمارسها مصر على “إسرائيل” لزيادة إمدادات الغاز، إلى أنّ هذه الضغوطات قد أثمرت.
ويقول الخبراء، في وزارة الطاقة الإسرائيليّة، على ما تنقل الصحيفة، إنّ التوسع لن يضر بـ”الاستقلال الطاقوي لـ”إسرائيل”” حتى العام 2048. كما أنّ قرار كاتس يأتي بناءً على توصية مدير إدارة الموارد الطبيعيّة ومفوّض النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية “حين بار يوسف” بعد التشاور مع مدير سلطة الغاز الطبيعي موشيه غرازي.
ويضيف التقرير أنّ التوسعة التي تنتظر حاليًا قرار الاستثمار النهائي من الشركاء في الخزّان، ستتم من خلال إضافة خط نقل ثالث من آبار تمار إلى منصّة الإنتاج، فضلًا عن تحديث المعدات في نظام الإنتاج. وسيكون نحو ثلث الزيادة في الطاقة الإنتاجيّة مخصّصًا للسوق المحليّة، ومن المتوقع أن توفّر نحو 15-25% من الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي.
