تُعتبر قراءة الأحداث الإيرانية بمعزل عمّا يدور في الفلك العالمي، كقراءة قضية بدءًا بموت الضحية، فلا يبقى للقارئ سوى أثر الدم، ويضيع الفاعل والسبب في مخلّفات التمييع أو الإنكار.
ما نراه اليوم في الإعلام العالمي فيما يتعلّق بالأحداث الأخيرة في إيران، وهنا يجب بداية الإصرار على هذا المصطلح لأن ما يحصل لا ينضوي تحت عنوان “الاحتجاجات” الذي أراد الإعلام الغربي ومن يليه من الإعلام في العالم اعتماده لشرعنة هذه الأحداث، تماما كما حصل في بداية الأحداث في سوريا. ما نراه هو خلاصة تراكمات سياسية عالمية أفرزها انقسام العالم إلى محورين، محور إمبريالي منهمك دوماً بطموحاته التوسّعية في العالم، وأهدافه للاستيلاء على الثروات الطبيعية فيه من خلال الهيمنة، ومحور يجمع ما بين الجهات المناوئة للمحور الأول، على خلفية التحرّر من الهيمنة الاقتصادية والسياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى دول عظمى تسعى لاستعادة مكانتها التي فقدتها بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين العالميين بتفكك الاتحاد السوفياتي لصالح الأحادية القطبية الرأسمالية الأميركية.كما لم تكن سهلة نشأة جمهورية إسلامية ترفع شعار “لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية” في زمن انقسام العالم بين المحور الشرقي والغربي وارسو والناتو، عام 1979، كذلك اليوم لن يكون سهلاً استمرار هذه الجمهورية المناوئة للدول التوسعية ولمشروع التطبيع الناشط مؤخراً في المنطقة، ولكن بفارق هو أن المحور الشرقي لم يعد موضع خصومة مع هذه الجمهورية بل يكاد يكون في موقف الخندق الواحد في وجه هذا المدّ التسيّدي للأميركي في العالم.يلعب الإعلام غالبا ومنذ نشأته، دور الأداة المطوّعة أو المحرّكة للشعوب، حسبما تقتضيه الحاجة وتبعاً لهوية المُمسك بلجامه. فالموضوعية التي يتحدّث عنها المنظّرون في الإعلام، تفتقر نفسها للموضوعية في الطرح، إذ إن الإعلام منبرٌ يحمل هوية مُعتليه.ومن اللحظة الأولى لهذه الأحداث، أخذ الإعلام الغربي كعادته دور المحفّز لهذه التحرّكات في الشارع، تماما كما فعل قبل ذلك في المنطقة كلّها، بدءا من أحداث أفغانستان والعراق ووصولاً إلى ما نراه اليوم في إيران.منذ أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، خرج الخطاب الإعلامي الغربي بلغة الفرز للشعوب والدول، مدعوماً بقرارات الأمم المتّحدة، وكان العنوان العريض يومها “من ليس معنا فهو ضدّنا”، وهذا يلغي أية احتمالية لحريّة الرأي التي يتبجّح بها الغرب نفسه الذي وضع هذه القاعدة على لسان رئيسه الناتوي جورج بوش الابن. وقد استمدّ لحربه الإعلامية هذه، مدعّماتٍ حقوقية من منظمةالأمم المتّحدة التي تتلطّى بحقوق الإنسان، وحماية المدنيين وحقوق الأقليات والنساء والمُستغلّين للانطلاق بشكل أعمق في المجتمعات عبر ممثلها الأول الولايات المتحدة الأميركية. تحت هذه العناوين، أغارت أميركا على أفغانستان والعراق وعاثت فيهما فسادا وقتلا واستبدلت بالعمران السجون، وكان عنوان حملاتها تلك، الدفاع عن حقوق الإنسان وتنوير البشرية من غياهب الظلام والأصولية بالقوة العسكرية. يا لهول هذا التناقض.وقد ألبس الإعلام الغربي ومن والاه حالات التفتيت للمجتمعات العربية مصطلح “الربيع العربي”، وألقى على كلّ أعمال الشغب والتدمير والإرهاب ثوب “الثورة والحرية”، ورماها في حضن شعوب سئمت من الدكتاتوريات التي صنعها الغرب نفسه، وتركهم يستمتعون بتحطيم هذه الدكاتوريات وتنصيب ديمقراطيات تُشبه الشرق الأوسط الجديد الذي تحدّثت عنه كونداليزا رايس قبل حرب تموز 2006 على لبنان.هذا الممر التأريخي الذي نذكره لا بدّ منه، للعبور إلى زمننا الحالي، وقراءة الإعلام العالمي في نهجه الجديد اتجاه القضايا في المنطقة. وقد رُصد على مدى عقد من الزمن أو أكثر تعاطي الإعلام الغربي مع الأزمة في الجمهورية العربية السورية، حيث كانت داعش وجبهة النصرة يُسمّون بالثوّار وكان أثر ذلك بالغاً في المجتمعات بحيث تبنّى هذا الخطاب الإعلامي حتّى أعداء أميركا المُفترضون من التيارات اليسارية الشيوعية في سوريا وخارجها، فقط لأنهم يحملون اسم ثوّار ولما تركه الإعلام الغربي الذي يُعتبر المصدر الرئيس للأخبار في عالمنا. كانت تغطيات الإعلام الغربي خلال هذه الأزمة تُركّز على الأجندة المرسومة للمنطقة وللبشرية، إذ دأب الإعلام الغربي على نشر تمثيليات للتفجيرات والاعتداءات من قبل الدولة السورية على “الثوار” المسالمين وأطفالهم، ما لبثت أن انكشفت هذه الأكاذيب إلّا أن الإعلام الغربي ومن خلفه محرّكو هذه العمليات التدميرية في سوريا، لم يتخلّوا عن هذه الروايات الكاذبة، في حين تم التعتيم على المجازر التي ارتكبها الدواعش وجبهة النصرة وغيرهم تجاه الشعب السوري والجيش السوري.هذا الأمر نفسه حصل لاحقا في العراق مع دخول هذه التنظيمات الإرهابية إلى العراق، حيث استُخدم خطاب الدفاع عن حقوق الأقليّات الدينية والعرقية هناك لتأجيج الفرقة والعصبيات، بينما تمّ طمس أفعال الدواعش بالأيزيديات وهنّ من الأقليات العرقية، وما فعلوه بالطوائف الأخرى.ما يحصل من حرب إعلامية على إيران اليوم، لا يقتصر فقط على موضوع تصدير حادثة الشابة مهسا أميني، إنما يتجاوزها لاختيار اللغة المناسبة لكل شعب ومخاطبته بها، وهذا ما يفعله الغرب دائماً في كلّ البلاد التي يريد إسقاطها. فلو نظرنا إلى مسألة الحجاب في إيران، لوجدنا الأمر قانوناً مفروضا وأكثر تشددا في السعودية والبحرين فلمَ التركيز الإعلامي على إيران بما يخصّ هذا الموضوع وفي هذا التوقيت، بينما تُغفل باقي الدول من المطالبات الغربية لحقوق المرأة، بل وحقوق الإنسان، وفي المقابل يُطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بتأمين الحماية الدبلوماسية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لحمايته بما يخصّ قضية قتله للصحافي جمال الخاشقجي وتقطيعه بالمنشار بأمر منه؟
الجواب هو ما سردناه إلى هنا، والإعلام الغربي ما هو إلّا أداة موجّهة تبعاً لأولويات السياسات الغربية في المنطقة.
الإعلام الغربي وإيران الثورة
ظهر عمل الإعلام الغربي منذ اليوم الأول في التحرّكات الإيرانية، وهنا لا نتحدّث عن العمل الأمني والاستخباراتي للدول، بل عن إعلام هذه الدول وكيفية تناوله لهذه الأزمة الممتدّة منذ سنوات وبعناوين مختلفة. عمل هذا الإعلام على إلقاء ثوب الحريّات على أحداث قد تقع في أي منطقة في هذا العالم، وهي تقع كلّ يوم في أميركا وفرنسا وغيرهما من دول العالم التي تدّعي التحرّر والديمقراطية، وما تزال تُمارس بشكل شبه يومي كقانون في بعض الدول العربية الملكية ومنها الإعدامات في السعودية على خلفية “حرية الرأي” ، إلّا أن تسليط الضوء دائماً من حصّة الجمهورية الإسلامية في إيران. واختيار موضوع المرأة والحريّات وحقوق الأقليّات الذي يُشعل المنابر الإعلامية الغربية، هو ما تستسيغه شعوب الحداثة في طروحاتها، وما تعجز عن مواجهته الحكومات.
كما كان ثوب “الثورة” لائقاً بتحرّكات الإرهابيين في سوريا بوجه النظام “القمعي” حسب ما أسماه الإعلام الغربي، كذلك الأمر فإن ثوب “حرية المرأة” و”خلع الحجاب” يجمع في داخله العديد من المحفّزات للشارع الإيراني وبنفس المسميّات التي تكاد تكون نفسها في تغطية الإعلام الغربي للأحداث في إيران مُضافاً إليها موضوع الأقليّات الذي يُشكّل مادّة دسمة للخطاب الإعلامي المُحرّك. ففي إيران الدولة الإسلامية بغالبيتها الشيعية، هناك الكثير من الأقليات التي تعتبر الحجاب لا يمثلها، وفيها أيضًا تيارات منذ زمن الشاه، ما زالت تنتمي بفكرها إلى المحور الغربي، لا سيما بعد انتقال منظمة “مجاهدي خلق” من المحور الشيوعي السوفياتي، إلى المحورالملكي البريطاني، على إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، إضافة إلى الاختلافات العرقية والمذهبية المنتشرة في إيران، والتي يعمل الإعلام على دعم التفرقة فيما بينها، من باب الشعور بالاضطهاد.
هذه العناصر صنعت مستقبِلات جيّدة لدى هذه الأقليات المندمجة في سياستها منذ ما قبل الثورة الإسلامية في إيران، إلى يومنا هذا، وهو ليس بالأمر المُستحدث، إنما هو عمل مستمر ومتصاعد اطّرادًا مع تصاعد دور إيران في المنطقة وتحديداً بما يخص الملف النووي الإيراني، وسياسة دعم المقاومات في المنطقة ومقاومة مسار التطبيع العربي في الشرق الأوسط مع الصهاينة.
في حديثنا عن الأحداث الأخيرة التي لا تنفصل بنشأتها عن سابقاتها سوى بالعناوين، عمد الإعلام الغربي البريطاني والفرنسي والأميركي تحديداً إلى تصوير المسألة كما لو أنها عمليات إبادة للنساء، إنطلاقاً من حادثة عرضية، أثبتت الجهات الرسمية الإيرانية بالفيديو حيثيّاتها، إلّا أن المرسوم الإعلامي قد نُصّ على أنه اعتداء قمعي دكتاتوري مُتعمّد، وباتت التقارير في كلّ الوسائل الإعلامية تتعاطى مع الخبر على أنه جريمة قتل قامت بها الشرطة الدينية الإيرانية للفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني 22 عاما، وأغفلت كلّياً الفيديو الذي نشرته الحكومة الإيرانية والذي يُسجّل لحظة وقوع أميني إثر جلطة دماغية، ودون المساس بها من أحد من الشرطة، بل أصرّت وسائل الإعلام الغربية في متابعاتها اليومية للتحرّكات على عرض الأمر بأنه على خلفية قتل الشرطة لأميني.
لم يبقَ هذا الأمر في إطار التغطية العادية لأحداث خارجية بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية، بل تناولت هذه الأحداث شخصيات رفيعة المستوى إما بتصريحات داعمة أو بمقالات مخصّصة لهذا الموضوع كالمقال الذي نشرته صحيفة الـ”تليغراف” لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، والذي يربط فيه بين “الاحتجاجات الحاصلة وسقوط حكم الملالي في إيران” حسب تعبيره، ويدعو بولتون مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الغرب لدعم هذه التحركات، انطلاقًا من كونه يرى “أنه من الضروري الآن تقييم كيفية الإطاحة بنظام الملالي وما هو نوع الحكومة التي ستحل محله. القضية الرئيسية هي ما إذا كانت الاحتجاجات الواسعة النطاق اليوم لا تمثل فقط مجرد “معارضة” إيرانية جديدة، بل هي قوة حقيقية مضادة للثورة الإيرانية”.
وعند الحديث عن هكذا تصريجات سبقتها تصريحات للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي جو بايدن، فإن تعاطي الإعلام مع هذه الأحداث بات يقع في إطار الداعم والأولوية في التغطية، بل يأخذ طابع المتبني لهذه القضية، لا سيما بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أيلول/ سبتمبر، توجيهات لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن قمع المتظاهرين في إيران، وتخفيف القيود عن شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تريد أن توفر للإيرانيين خدمات الإنترنت بحرية. أتى ذلك مترافقاً مع ترديد الوسائل الإعلامية الغربية لأخبار عن ضحايا كثر في صفوف الشعب، وإغفالهم للأرقام الحقيقية الكبيرة للضحايا من الشرطة الإيرانية منذ بدء هذه الأحداث، فضلا عن عمليات الاغتيال الفردية لبعض الشخصيات ومنهم علماء لا شأن لهم بهذه الأحداث.
ومن جهته كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تغريدة “سنعمل على عدم إبقاء الشعب الإيراني معزولا أو مغيبا”، أعقب هذا التصريح رد من إيلون ماسك بتفعيل “ستارلينك” في إيران، وهي شركته الخاصة، وبتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمستخدمين من دون مراقبة حكومية، متجاوزاً شبكات الإنترنت الأرضية. كما قالت شركة Space X التي يملكها ماسك أيضا إنها “يمكن أن تقدم خدمات الإنترنت للإيرانيين رغما عن الحكومة الإسلامية”.
كانت هذه التغطيات الإعلامية، والتصريحات الغربية المباشرة وتحديداً الأميركية، تعمل بخط متوازٍ مع أكثر من 43 منظمة من المجتمع المدني، تتفاعل عبر منصاتها الإلكترونية بالتحريض ضد الحكومة الإيرانية، وبتصوير التحرّكات على أنها مطالبات ضد الولي الفقيه، وإسقاط الحكم الديني في إيران. وتعتمد مشاهد مُمنتجة ومُكرّرة للأحداث، للإيحاء بالاعتداءات الحكومية على الشعب لاستثارة العواطف، مع تعتيم تام على أعمال الشغب الذي قام بها المحتجّون ضد المدنيين والشرطة على حدّ سواء، والتي تسببت بمقتل الكثيرين من المدنيين والشرطة.
تُعيد هذه الحبكة الدرامية، المشهد السوري إلى الأذهان وتمثيلية “الخوذ البيضاء” التلفزيونية في خان شيخون بمحافظة إدلب السورية حيث زعموا استخدام السلطات السورية غاز السارين ضد المدنيين، إلى أنّ أكد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الهجوم الكيميائي المزعوم كان عبارة عن مسرحية، إلا أن الإعلام لم يتوقّف عن استخدام هذه المشهديات في التحريض ضد النظام.
عمدت وسائل الإعلام إلى تحريف الوقائع، من خلال التصريح بأن الأمن الإيراني يلقي القبض على إعلاميين غربيين، في حين أنه تبيّن أنهم استخباراتيون يعملون على تجنيد مجموعات لإثارة الشغب. واعتمدت في كل ذلك على أفكار ومنطومات إعلامية معلّبة لا على وقائع، وأغفلت كلّ التصريحات والتوضيحات الحكومية الإيرانية، معتمدة على روايات ينقلها المعارضون خارج البلاد، فاتحة لهم الهواء للتحريض على الدولة والاستمرار بهذه الأعمال العنفية ضد الدولة، ومطالباتهم العالم الغربي بالتدخّل لإسقاط الحكم في الدولة، بصورة مكرّرة بحذافيرها لما حصل في سوريا، ولما حصل في لبنان أثناء تحرّكات تشرين 2019.
وكانت آخر إبداعاتهم الإعلامية، في المونديال، حيث قدّمت المعارضة الإيرانية والإعلامية معصومة مسيح علي نجاد، الناشطة في مجال حقوق المرأة “والتي شنت حملة ضد إلزام النساء بارتداء الحجاب في إيران، منذ سنوات بمحاولات لتحريك المجتمع الدولي ضد الحكومة الإيرانية وتعميق عزلتها الدولية”، قدّمت طلبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تعليق عضوية الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ومنع المنتخب الإيراني من المشاركة في منافسات المونديال التي تستضيفها قطر، إلا أن الآراء كانت أن يستغل اللاعبون منصّة المونديال العالمية، لنقل آراء “المحتجّين” وإيصال رسالة إلى العالم.
لم يعُد ينطلي على أحد في هذا العالم أن الإعلام وسيلة إخبارية مُجرّدة، فلطالما كان الإعلام هو طبول الحرب التي تُقرع، وتهليلات النصر التي تحمل البشارات هو دوماً في مقدّمة الأحداث، شريكاً بها وفي أحيان كثيرة صانعًا لها.
وكما نقول دائمًا المنتصر يكتب التاريخ، للتعبير عن أن الحقائق تُروى تبعًا لمن يملك قوة السيطرة على الرواة والإعلام. في هذه المرحلة يقرع الإعلام الغربي طبول الحرب في إيران، ويدعو باسم حقوق الأقليات، والحريّات، والإثنيات، إلى إسقاط الحكم في إيران، مقدّماً لهذه الأحداث ما عجزت عنه الأعمال الاستخبارية الفرنسية والأميركية والبريطانية، مشرّعًا المنبر الذي يمكنه من خلال صناعة الحدث بما يليق بالمحرّك، وبما يطيب لهذه المُستقبِلات الشعبية أن تسمع وتتحرّك لأجله، ألا وهي قضايا حقوق الإنسان، الطُّعم الجاذب للثورات، والذي استخدمته المنصّات الإعلامية الغربية في جميع حروبها الأخيرة للسيطرة على العالم وإبادة الشعوب.
المصدر : العهد الإخباري
