كانت المقا..مة بالأمس على موعد مع إنجاز جديد ، تمثل بإسقاط طائرة تجسس صهيونية اخترقت الأجواء اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة والسيطرة عليها.
سياسيا ، انطلقت المبادرات السياسية لتحريك عجلة تأليف الحكومة المتوقفة ، وكان آخرها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اطلق معادلة ثلاثيّة، ركنها الأول موافقة رئيس الحكومة على تولي الأطراف السياسيّة والطائفيّة تسمية وزرائها، والركن الثاني موافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة “أسماء ليست معنا وليست ضدنا”، لتكون حكومة اختصاصيين مستقلة يقبلها الداخل والخارج، والركن الثالث عدم نيل أي فريق الثلث المعطل.
الهم المعيشي يبقى الأساس ، حيث اصبح المواطن مهددا بلقمة عيشه ، بعد إعلان وزير الاقتصاد راؤول نعمة عن رفع سعر ربطة الخبز لتصبح ٢٥٠٠ ليرة لبنانية.
– جريدة الأخبار كتبت تقول “لم تكد حرب البيانات تنتهي بين بعبدا وبيت الوسط حتى انتقلت من بيت الوسط الى عين التينة. فيوم أمس، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً توجه فيه الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من دون أن يسمّيهما، متهماً إياهما بتعطيل حل الأزمة الحكومية عند طرح الحصول على الثلث المعطل. وفيما كان رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، يسوّق لفكرة أن أحداً من الأحزاب لم يسمِّ وزراء في التشكيلة الحكومية التي قدّمها وأرادها من الاختصاصيين بل جلّ ما حدث هو إبداء رأيهم في الاسم المطروح، نسف بري ادعاء الحريري عبر القول إن كتلة التنمية والتحرير عمدت الى تسمية «أخصائيين»: «طالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو «لا ضدك» و»لا معك»، فإن كتلة «التنمية والتحرير» على سبيل المثال لا الحصر التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة». وأعلن بري أن العائق أمام تشكيل الحكومة «ليس من الخارج بل من عندياتنا».
بيان بري استدعى إصدار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً مضاداً ينفي فيه ترويج «أوساط سياسية وإعلامية أن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى الى تأخير تشكيلها.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل اليوم الى بيروت 10 لبنانيين كانوا معتقلين في الامارات من دون معرفة أسباب اعتقالهم أو وجود دليل بحقهم، وذلك نتيجة وساطة قام بها المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم مع مسؤولين إماراتيين للإفراج عنهم.
على صعيد آخر، ثمة من يُصرّ على سوق شعب بأكمله الى الانهيار الشامل عبر المسّ بربطة خبزه مقابل الحفاظ على أرباح كارتيل الأفران ومضاعفتها. فلم يكتف وزير الاقتصاد راوول نعمة بالسماح لهذا الكارتيل بخفض وزن ربطة الخبز قبل شهر ورفع سعرها الى 2250 ليرة، رغم استمرار مصرف لبنان في دعم القمح والطحين، بل عمد يوم أمس الى الخضوع لجشع التجار مرة أخرى عبر الموافقة على زيادة السعر ليصل إلى 2500 ليرة لبنانية. وبرر نعمة هذا الارتفاع عبر ربطه بـ«الارتفاع المتواصل والحادّ لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»! ووصف نعمة القرار بـ«المؤلم، لكن الخيار الآخر هو توقف الأفران عن الإنتاج بعد تكبّد الخسائر».
قرار وزير الاقتصاد المتواطئ مع الكارتيل على لقمة الفقير، سيسهم في تسريع الانفجار الاجتماعي الذي بدأ من طرابلس. حجته اليوم هي ارتفاع سعر صرف الدولار، علماً بأن رفع سعر ربطة الخبز الى 2000 ليرة سابقاً كان تحت الحجة نفسها بوصول الدولار الى ما يعادل 8 آلاف ليرة لبنانية، ما يعني أن الدولار لم يقفز الى حدود تبرر هذا الارتفاع الكبير بنسبة تتجاوز الـ10 في المئة، خصوصاً أن مكوّنات الرغيف الأساسية مدعومة. لكن نعمة سمح بخفض وزن ربطة الخبز من جهة، وبزيادة سعرها أكثر من الجهة الأخرى، فارتفع من 1500 ليرة إلى 2500 ليرة في غضون أشهر. بطبيعة الحال، لا يمكن للمصرفي الذي يشغل منصب وزير اقتصاد أن يفهم الواقع المزري التي وصلت اليه أوضاع ما يفوق 50% من الأسر اللبنانية، وأن ثمة من يمثل رغيف الخبز له وجبة طعام كاملة. وبدلاً من أن يستغل نعمة المساعدات التي وصلت لقطع الطريق على المافيا وإخضاعها عبر إنشاء أفران شعبية تؤمن للفقراء قوتهم اليومي، تواطأ مع كارتيل الأفراد لـ«كدش» أكثر من لقمة من الرغيف.
– صحيفة البناء كتبت تقول “تتواصل الإشارات الإيجابية التي ترسلها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو إيران وحلفائها، في ملفات إقليمية حساسة كالكلام الصادر عن دبلوماسيين سابقين من الحزب الديمقراطي كانوا على صلة بالحرب على سورية، سواء ما قاله السفير السابق روبرت فورد عن سقوط الدويلة الكردية، أو ما قاله السفير السابق جيفري فيلتمان عن فشل العقوبات الاقتصادية والحاجة للإقلاع عن سقوف عالية مثل إسقاط الرئيس السوري أو السعي لفك علاقته بروسيا وإيران، أو ما برز من مواقف الإدارة مباشرة تجاه حرب اليمن بوقف صفقات السلاح الى السعودية والإمارات، وإعلان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن عن إعادة تقييم العلاقة بالسعودية من بوابة ما وصفه بالجريمة المروّعة بقتل الصحافي جمال الخاشقجي، وإعادة النظر بتصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، بينما يطل الرئيس بايدن اليوم في شرح لعناوين السياسة الخارجيّة، بعدما تولى وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماركون ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان عن اشتراط شراكة الحلفاء وخصوصاً السعودية في أي عودة للاتفاق النووي مع إيران، بعد كلام أميركي يوحي بهذا الالتزام، حيث أوضح بلينكن وسوليفان أن هذه الشراكة ستكون لاحقة للعودة للاتفاق، في سياق التحضير لاتفاق أقوى وأشد متانة، أما العودة للاتفاق بصيغته الحالية فستكون ثنائية أميركية إيرانية، لأولوية احتواء المخاطر المترتبة على اقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، إلى أسابيع قليلة بعدما كانت المدة الفاصلة أثناء العمل بالاتفاق أكثر من سنة.
في كيان الاحتلال ارتباك كبير رغم تطمينات الجنرال كينيث ماكنزي بضم جيش الاحتلال الى قيادة المنطقة الوسطى وتعهد واشنطن بحماية الكيان بوجه أي حرب تستهدفه، ومصدر الارتباك ان الرئيس بايدن لم يتصل كما جرت العادة برئيس حكومة الكيان في الأيام الأولى لتسلمه مقاليد الحكم، وقد مضت أيام طوال من الانتظار من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ولم يرد الاتصال المرتقب بينما تتابع أنباء الاتصالات التي أجراها بايدن ويجريها بقادة دول العالم. ومع الارتباك السياسي تلقى جيش الاحتلال صفعة تمثلت بنجاح المقاومة بإسقاط طائرة مسيّرة أرسلها جيش الإحتلال فوق الخط الأزرق وصولاً لتجاوز مئات الأمتار داخل الأجواء اللبنانية، وأعلنت المقاومة الإسلامية أن المسيرة باتت بحوزة المقاومة،
في الشان الحكومي رسم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة طريق لحل قضية تسمية الوزراء، ضمن معادلة ثلاثيّة، ركنها الأول موافقة رئيس الحكومة على تولي الأطراف السياسيّة والطائفيّة تسمية وزرائها، والركن الثاني موافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة «أسماء ليست معنا وليست ضدنا»، لتكون حكومة اختصاصيين مستقلة يقبلها الداخل والخارج، والركن الثالث عدم نيل أي فريق الثلث المعطل، وفيما سارع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الإعلان عبر قناة الجديد عن موافقته على مبادرة بري وتفويضه بالحل، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي نافياً مطالبته بالثلث المعطل، وهو ما رآه الحريري في تعليقه اعترافاً بالمسؤولية عن التعطيل.
ورغم الأجواء التفاؤليّة التي يجري التداول بها على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر مطلعة لـ «البناء» أشارت إلى أن كل الحراك الحكومي الذي شهده الأسبوع الماضي لم يُحقق أي اختراق جديّ في جدار المواقف ولم يُحرز أي خطوة إلى الأمام على صعيد تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن لا حكومة إلا إذا تنازل أحد طرفَي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن شروطه. فالأول اي الرئيس ميشال عون ليس بوارد التراجع، لأن ذلك سيظهر على أنه انكسار لمقام رئاسة الجمهورية بعد مسيرة طويلة قادها عون والتيار الوطني الحر لتحصين الموقع الأول في الدولة الذي كانت تتقاسمه القوى السياسية الأخرى. أما الطرف الثاني بحسب المصادر أي سعد الحريري فلا يستطيع التنازل أيضاً إلا إذا تراجع الحريري عن أربع مسائل:
–أن لا يقلّ حجم الحكومة عن 20 وزيراً لا سيما وأن عون قطع وعداً لحلفائه في طائفة الموحدين الدروز بأن يمثلوا بوزيرين وعدم اختصار التمثيل الدرزي برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
– أن يسمّي عون الوزراء المسيحيين الستة من أصل 9.
– منح الأحزاب السياسية حق تسمية ممثليها بوزراء أخصائيين يتمّ التوافق عليهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وفقاً لمعايير موحدة.
– التزام الحكومة موضوع التدقيق الجنائي، وهذا الأمر لن يتنازل عنه عون والفريق المتحالف معه ويعتبره مدخلاً للإصلاح، إلا أن الحريري وحلفه وفق المصادر غير مستعد حتى الآن للموافقة على حكومة وفق هذه النقاط ما يعني أن لا حكومة في المدى المنظور.
