الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
إن من أولى الأولويات في الشأن الاقتصادي لأي حكومة لبنانية مقبلة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية الموجهة أمريكياً والتي تعصف بالبلد هي:
محاربة المحتكرين المتجذرين في النظام اللبناني والمتقاسمين طائفياً وسياسياً لعمليات استيراد السلع الاستراتيجية من دواء ومحروقات وغذاء… التي يحتاجها اللبنانيون عبر وكالات حصرية منحت لهم.
لقد أراد النظام الطائفي في لبنان أن يجعل مفاتح الأمن الغذائي والصحي للناس بيد ثلة من التجار مرتكباً بذلك خطأ أساسياً بنيوياً.
فتوفير الأمن الغذائي والصحي للمواطنين هو أحد مبررات قيام الدولة.
لقد برز دورهم الشاذ في الأزمة الاقتصادية كمساهم في تعميقها على الناس ومستجيب للإملاءات الأمريكية ومنفذ لإجراءاتها الظالمة على اللبنانيين دونما رحمة ورأفة بالمرضى والفقراء وعموم المواطنين وذلك عبر شرائهم للسلع من الخارج بالسعر المدعوم من الدولة وتخزينها لتجفيفها من الأسواق مما يزيد في الطلب عليها فترتفع أسعارها بشكل دراماتيكي وتتضاعف أيضاً تلك الأسعار بعد تخفيض نسبة الدعم انسجاماً مع خطة رفع الدعم التدريجي التي اعتمدتها الدولة.
وكأنهم من طينة خبيثة جبلت على عبادة صنم المال والعبودية لسيدهم الأمريكي الفظ والمستكبر.
لذلك كلّه يجب سحب الوكالات الحصرية منهم.
فإن لم تفعل الحكومة ذلك وتعد الإمساك بها فهي شريكة معهم في إذلال الناس وإفقارهم وغير جديرة بحكمهم.
إن أي سلوك سياسي يهدف الى الإبقاء على الوكالات الحصرية معهم، هو أمر معيب ومدان وعلى صاحبه أن يخجل من نفسه من العار الذي سيلحق به جراء حماية مصالح أولئك الذين فقدوا قيمة الإنسانية ليستحيلوا كائنات لا يدانيها بشراستها أقسى الوحوش.
