الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
لم يكن مفاجئاً أبداً لمن يعلم حقيقة أركان حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩ المدار أمريكياً من حزب قوات لبنانية ومعهم جزء كبير مما يسمى بالتغييريين وغيرهم من السياسيين اللبنانيين أن يرى نقضهم لما كانوا يدّعونه من إصلاح وضبط للهدر وطرد للفاسدين من الإدارة اللبنانية.
ليصبحوا اليوم من المنادين بالسيد جهاد أزعور وزير المالية في حكومة الرئيس السنيورة رئيساً للجمهورية تلك الحكومة المتهم رئيسها بسرقة كبرى مقدارها ١١ مليار دولار أمريكي.
وهو الذي يشغل اليوم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي المسؤول عن إفقار الدول من خلال إعطائها القروض والتدخل في سياساتها النقدية والمالية واشتراط تغيير سياساتها الخارجية عبر معيار الجدوى السياسية للقروض المالية.
تلك المؤسسة المالية الدولية بكاملها هي أداة مالية بيد أمريكا لتطويع الدول وعلى هذا الأساس يتم اختيار مديريها بعناية لتنفيذ هذه السياسات التآمرية.
وأمريكا اليوم تريد عبر أدواتها وبعض ضيقي الأفق من السياسيين الذين يقودهم الانفعال وتحرّكهم العصبية الطائفية أحياناً أن تسوّق مرشح صندوقها النقدي لرئاسة الجمهورية في لبنان.
هذا المشهد يشير إلى دلالات أهمها:
– إن أركان حراك ١٧ تشرين كانوا وما زالوا يهدفون إلى الإمساك بالحكم في لبنان وما حراكهم الذي بدأ في ٢٠١٩ إلا ثورة ناعمة أمريكية تم إجهاضها لم تكن لصالح لبنان واللبنانيين.
-التمسك بالمبادئ والقيم عند هؤلاء ليس أمراً أصيلاً بل مرناً يدور معهم وفق مصالحهم السياسية والطائفية الضيقة.
-إن إفقار البلد وتسعير نار أزمته الاقتصادية لإخضاعه وتطويعه هو هدف دائم لسيدة هؤلاء أمريكا يحاولون اليوم تحقيقه عبر بديل آخر يتمثل بتبنّيهم لترشيح أزعور رئيساً للجمهورية.
-المعركة اليوم في لبنان حول انتخاب رئيس الجمهورية مع أمريكا وأدواتها هي امتداد للثورة الناعمة التي فشلت بالأمس وتقودها الرهانات والأمنيات الخائبة نفسها وعمليات سوء التقدير نفسها عند تلك الأدوات والتي مصيرها الحتمي مزيد من الفشل والانهزام والانعزال عند المحور الأمريكي.
