ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على التشكيلة الحكومية التي سارعَ الرئيس ميقاتي إلى تقديمها لرئيس الجمهورية ميشال عون صباح أمس، في خطوة أراد ميقاتي منها الإيحاء بإصراره على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت مُمكِن، وهي لم تكُن سوى «فخّ» يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبره القول، في الشكل، إنه يقوم بواجباته الدستورية على أكمل وجه. لكنه، في المضمون، يُدرِك جيداً أن التشكيلة التي حملها إلى القصر الجمهوري ستكون مرفوضة حتماً، وبذلك يتهم عون وفريقه بأنهم يعطّلون التأليف. فيما كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يدعو علناً لتعطيل تشكيل حكومة جديدة، تحت شعار الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أسوة بدعوته السابقة لتعطيل كل الحلول بانتظار الانتخابات النيابية، وطالما أن القوات بلسان جعجع دعت علناً لمنع وصول مقرّب من حزب الله الى الرئاسة، فلا شيء يمنعها من السعي لتعطيل انتخابات الرئاسة عندما تتيقن من العجز عن التحكّم بمسارها.
الأخبار| خصوم عون: هذه الحكومة أو الفوضى!
بداية مع صحيفة الأخبار التي أشارت إلى أنّه “لم تكد الكُتل النيابية تُنهي مشاوراتها غير المُلزمة مع الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، حتى سارعَ الأخير إلى تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية ميشال عون صباح أمس. خطوة ميقاتي التي أراد منها الإيحاء بإصراره على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت مُمكِن، لم تكُن سوى «فخّ» يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبره القول، في الشكل، إنه يقوم بواجباته الدستورية على أكمل وجه. لكنه، في المضمون، يُدرِك جيداً أن التشكيلة التي حملها إلى القصر الجمهوري ستكون مرفوضة حتماً، وبذلك يتهم عون وفريقه بأنهم يعطّلون التأليف”.
لم يُخيّب ميقاتي ظنّ القوى السياسية التي توقعت، خلال الاستشارات، أن يكون الرئيس المكلف منخرطاً في عملية تدمير ما تبقّى من عمر «العهد». وما خرج من توقعات خلال اليومين الأخيرين لم يكُن مبالغات، بل نتيجة لارتفاع منسوب الشك لدى بعض القوى السياسية تجاه ميقاتي نتيجة الإشارات المتناقضة التي أطلقها، فضلاً عن محاولاته المستمرة الإيحاء بأنه يرفض التعاون مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
ما حصل أمس يطرح سؤالاً عمّا إذا كانت هذه الخطوة تفتح الباب أمام حل قسري لأزمة الحكومة أو أمام مرحلة جديدة من المواجهة تقود لبنان الى فوضى غير مسبوقة؟
فقد ظهر من التشكيلة الحكومية التي تسرّبت أن ميقاتي لم «يُضيّع وقته في دراسة المطالب التي أودعتها الكتل النيابية لديه أو تصورها لشكل الحكومة»، وقدّم، كما توقّعت أوساط سياسية قبلَ أيام، تشكيلة هي عبارة عن تعديل وزاري، إذ أبقى على الحكومة السابقة مكتفياً بتبديل أسماء بعض الوزراء، واضعاً سنياً (وليد سنو) لوزارة الطاقة بدلاً من الوزير وليد فياض، وأعطى وزارة الاقتصاد إلى الأرمن (الوزير الحالي جورج بوشكيان الذي يشغل حقيبة الصناعة)، فيما أعطيت الصناعة إلى الطائفة الدرزية (وليد عساف)، وصارت وزارة المهجرين من حصة الأرثوذكس (النائب سجيع عطية)، وبقيت وزارة المالية مع الشيعة لكنه استبدل يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر.
مصادر القصر الجمهوري لم تصرّح عن موقف رسمي للرئيس عون، إلا أن أجواء بعبدا غير مرتاحة لخطوة الرئيس المكلف، وخصوصاً أن رئيس الجمهورية كان قد حاول التفاهم معه على شكل الحكومة في الجلسة الثنائية التي عقداها في بعبدا الأسبوع الماضي، والتي أبلغ فيها عون ميقاتي نتائج الاستشارات النيابية الملزمة.
ونُقل عن ميقاتي أمس أن التشكيلة التي قدّمها تحظى بدعم الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتل نيابية جديدة؛ بينها كتلة عكار وحزب الطاشناق، فيما لن يعترض حزب الله على تشكيلة لا تمس حصته. وأوضحت المصادر أن المبادلة بين المواقع السنية والأرثوذكسية والأرمنية التي أجراها ميقاتي في وزارات الطاقة والاقتصاد والمهجرين، «جرت بما يرضي كل الأطراف»، وأنه «رشّح لوزارة الطاقة وزيراً يُمكنه التفاهم معه وليس تحت وصاية أي جهة سياسية»، كما يتهم ميقاتي الوزير الحالي وليد فياض. ونقلت المصادر عن الرئيس بري موافقته على تعيين جابر وزيراً للمال كونه واكب كل الاجتماعات المخصصة للوضعين المالي والنقدي، سواء من خلال لجنة المال والموازنة أو من خلال المناقشات الجانبية مع الجهات اللبنانية والدولية، وهو مطّلع على خطة الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي.
الرئيس المكلف منخرط في عملية تدمير ما تبقّى من عمر “العهد”
غير أن واقع الأمر لا يشي بهذه الإيجابية. بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، فقد «تعمّد ميقاتي النيل من التيار بانتزاع وزارة الطاقة منه، فيما لم يجرؤ على الاقتراب من وزارة المالية». وقالت مصادر قريبة من التيار إن باسيل «أكّد مراراً أنه غير متمسّك بوزارة الطاقة، لكنه يدعم المداورة في كل الحقائب، لا أن يقتصر الأمر على جهة سياسية واحدة وعلى طائفة بعينها بما يعكس كيدية سياسية». ورأت المصادر أن ما جرى أمس «يؤكد صوابية قرار التيار بعدم تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة».
وبحسب مواقف وآراء قوى كثيرة، فإن «تشكيلة ميقاتي» تؤشر الى مواجهة كبيرة يستهدف من خلالها الرئيس عون. إذ إنه في حال رفض رئيس الجمهورية التشكيلة سيُتهم بعدم تسهيل تشكيل حكومة جديدة، وسيترافق الأمر مع ضغوط إضافية على لبنان داخلياً وخارجياً، وربما دفع الأمور نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي. أما في حال موافقته، فيكون قد سلّم أمور البلاد الى تحالف مجموعة من الخصوم؛ أبرزهم بري وجنبلاط وميقاتي.
البناء: ميقاتي قدّم مسوّدته… وحرب تسريبات بين القصرين… والتوقعات بكرّ وفرّ حتى الأضحى
من جهتها لفتت صحيفة الديار إلى أنّ لبنان ينتظر التفاوض الرئاسي الذي انطلق أمس، ساخناً على مسار تشكيل الحكومة الجديدة، التي قدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مسودته الأولى لتشكيلتها، والتي تضمنت ما وصف بـ الطروحات الاستفزازية لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وبعد حرب تسريبات تم تبادل الاتهامات بالمسؤوليّة عنها، بين قصر بعبدا، وقصر السراي الحكومي، هدأت السجالات، وتوقعت مصادر نيابية تتابع ملف الحكومة أن تتحرّك المفاوضات مجدداً في ضوء جواب رئيس الجمهورية على مسودة ميقاتي، خلال اليومين المقبلين، تمهيداً للقاء يضم الرئيسين مجددا مطلع الأسبوع تبدأ معه المباحثات الجدية بالتشكيلة، التي يمنحها المتابعون مهلة حتى عطلة عيد الأضحى للنضوج، فيما كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يدعو علناً لتعطيل تشكيل حكومة جديدة، تحت شعار الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أسوة بدعوته السابقة لتعطيل كل الحلول بانتظار الانتخابات النيابية، وطالما أن القوات بلسان جعجع دعت علناً لمنع وصول مقرّب من حزب الله الى الرئاسة، فلا شيء يمنعها من السعي لتعطيل انتخابات الرئاسة عندما تتيقن من العجز عن التحكّم بمسارها.
وأمس، توجّه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا حيث أطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج الاستشارات النيابية التي أجراها وقدم له صيغة للحكومة التي يقترحها ويراها مناسبة. وابلغ رئيس الجمهورية الرئيس ميقاتي أنه سيدرس هذه الصيغة ويبدي رأيه فيها.
ورداً على سؤال عن نوع التشكيلة او توصيفها قال ميقاتي إن «التشكيلة باتت موجودة لدى فخامة الرئيس». وقال ميقاتي «قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلاً وبخط يدي بعد أن تعفف الجميع عن المشاركة وأصبحت الخيارات ضيّقة».
واشارت المعلومات الواردة حول التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية ان وزارة الطاقة أعطيت للطائفة السنية وتم استبدال الوزير وليد فياض بوليد سنو, أما وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فلم يُستبدل، وبحسب المعلومات فإن وزير الاشغال العامة علي حمية هو ضمن التشكيلة التي قدّمها ميقاتي وفي الوزارة نفسها كما الوزيرة نجلا رياشي التي بقيت ضمن التشكيلة. أما وزير الاقتصاد أمين سلام فجرى استبداله بوزير الصناعة الحالي جورج بوشيكيان ووزارة الصناعة أوكلت الى وليد عساف، واستبدل وزير المالية يوسف خليل بالنائب السابق ياسين جابر.
واعتبرت مصادر سياسية بارزة في 8 آذار لـ البناء أن الرئيس ميقاتي تواصل ويتواصل مع الجميع من أجل تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن وبعيدة عن التسرّع. واعتبرت المصادر ان هناك من يريد تعطيل التأليف لأسباب تتعلق بنيّة تأليف حكومة وفق مطالبه وشروطه والا فلن يمنح الحكومة الثقة، معتبرة أن هناك إشارات بدأت تظهر الى العلن من نواب التيار الوطني الحر تشير إلى توجه لتقديم دراسات قانونية من شأنها أن تشرع بقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا وعدم تسليم البلد الى حكومة تصريف أعمال.
وأشارت مصادر مطلعة على موقف التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن التيار الوطني الحر يرغب بتأليف حكومة من 30 وزيراً انطلاقاً من مطالبه بحكومة سياسية، معتبرة أن رئيس تكتل لبنان القوي طرح أن تتم تسمية ستة وزراء دولة سياسيين يضافون الى الوزراء 24 لأن المرحلة تقتضي تشكيل حكومة سياسيّة.
واكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي فارس الجميل أن «التشكيلة الحكومية التي قدمت هي تشكيلة الضرورة القصوى لأننا نمرّ في مرحلة عصيبة جدًا تقتضي الإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة التحديات وكان الرئيس المكلف واضحًا منذ اليوم الأول فور تكليفه بتشكيل الحكومة حين قال إنه يعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت وإنه سيقدم التشكيلة لرئيس الجمهورية «نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل حينها».
وقال في حديث لقناة «المنار»: «الأمر الطبيعيّ أن يكون فخامة الرئيس هو من أكثر المستعجلين لتشكيل الحكومة لمواكبة الأشهر الأخيرة من عهده»، مضيفة أن «التشكيلة لم تكن سريعة، فالصورة باتت واضحة لدى الرئيس المكلف فبالأمس أجرى الاستشارات غير الملزمة والمواقف السياسية باتت واضحة».
وأضاف: «المؤسف ما حصل هذا المساء لأن التسريب المتعمّد والمعروف المصدر لأن الورقة التي تم تسريبها هي ملك شخصين هما دولة الرئيس وفخامة الرئيس، والتسريب حصل من الجانب المحيط بفخامة الرئيس لأسباب باتت معروفة»، مؤكدًا أن «هناك معلومات تشير إلى اجتماع يعقده النائب جبران باسيل مع عدد من الوزراء لمحاولة خلق نوع من البلبلة».
وفيما أكدت مصادر قصر بعبدا ان القصر الجمهوري ليس مصدر تسريب التشكيلة الحكومية التي وزعت على وسائل الإعلام، واشارت الى ان ليس من عادة دوائر القصر اعتماد هذا الأسلوب، اوضح المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي في بيان، أن «اسماء من سرب التشكيلة ومن سربت اليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والادلة، ومن الافضل أن لا يلعب «المسرّبون» بنار تؤذي زملاء نحترمهم ونقدرهم»، مضيفاً: «كما أن عجلة التسريب فضحت المسرّب الذي ابقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسرّبة، ففضحته وإن القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال لإنجاح السعي الحثيث إلى تشكيل الحكومة وصوناً لمقام رئاسة الجمهورية».
وأكد رئيس المجلس التنفيذيّ في حزب الله هاشم صفيّ الدين، أن «لبنان بأمسّ الحاجة إلى حكومة جديدة، ونحن نؤمن ونعمل على أن تتشكل هذه الحكومة، وبالتالي يجب أن يكون التفكير قبل أيّ شيء بإجراءات عملية، وأن لا نضيّع الوقت بالخلافات والشعارات التي كانت وستبقى كبيرة وكثيرة، وعليه، فإن كل من هو معنيّ ببلدنا بشأن حكوميّ أو وزاريّ أو معيشي أو اقتصادي، يجب أن يفكّر بخيارات وإجراءات حقيقية، فضلاً عن المسارعة إلى إجراءات فعلية وواقعية تريح الناس قليلاً، وتعطيهم أملاً على مستوى كل المعالجات».
وشدّد السفير السعوديّ وليد بخاري على أهمية التنوّع الذي يعيشه لبنان، مؤكداً أن هذا التنوّع يمثل وجهاً إيجابياً من خلال القواسم المشتركة التي تتسع لها ثقافة المحبة التي يعيشها الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن المملكة تحترم الجميع وتعمل من أجل اللحمة على المستويين العربي والإسلامي.
وأمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي انتقل مساء أول أمس الى الديمان، التوصل لحلول للأزمات التي تثقل كاهل المواطنين.
وسط هذه الأجواء، بقي ملف ترسيم الحدود البحرية في الواجهة وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السفيرة يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في بعبدا، أن «لبنان متمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 لأنه راغب في المحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبيّة»، لافتاً الى أن «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت معه خلال وجوده في لبنان». وتم خلال اللقاء البحث في الوضع في الجنوب قبل أسابيع من التقرير الذي ينوي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تقديمه الى مجلس الامن في 21 تموز المقبل.
وشكل الملف الحكومي وملف ترسيم الحدود محور لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وسفير روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف، حيث تمّ التطرق الى واجب تشكيل حكومة سريعاً، تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لبدء مسيرة التعافي والنهوض. وجرى البحث في التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحريّة، وكذلك في أهميّة عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وشمل البحث أيضاً الوضع في أوكرانيا وتأثيراته. واستقبل باسيل سفير الجمهورية الإسلامية في إيران محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية، كما تمّ التطرق الى التطورات الإقليمية وظروف المفاوضات الإيرانية – الأميركية في الدوحة.
وصرّح مسؤولون إسرائيليون لـ «أكسيوس«، أن المبعوث الأميركي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل»، عاموس هوكشتاين، أبلغنا رغبته بحصول اتفاق مع لبنان بشأن النزاع البحري خلال شهرين..
وكان وزير العمل مصطفى بيرم نقل إلى الرئيس ميقاتي اقتراحات رابطة موظفي القطاع العام، وقد وافق عليها الرئيس ميقاتي، ومنها «استحداث صندوق خاص بكل موظفي القطاع العام، يتم فيه جمع الغرامات والاستفادة من بعض مخرجات الرسوم لتغذية احتياجات القطاع العام والموظفين، إعفاء الموظفين من الأقساط الدولارية في المدارس الخاصة، ويجب التنسيق في هذا الشأن مع وزير التربية، تسهيل سحب اعتمادات الموظفين من المصارف». وأكد ميقاتي أنه «سيبحث مع حاكم مصرف لبنان في هذا الشأن، وإعطاء تسهيلات للموظفين في ما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية». وقال إنّ الرواتب والمساعدات الاجتماعية ستُدفع في أقصى حدّ يوم الاثنين المقبل.
على خط آخر، شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على انه سيكون هناك تدخل عاجل للأجهزة الأمنية لضبط المتلاعبين بلقمة المواطنين وملاحقة المتسببين بالأزمة واتخاذ أقسى الإجراءات القانونية بحقهم”.
النهار: خلافات ستواجه ميقاتي منها بند ثلاثية “الجيش الشعب والمقاومة”
بدورها رأت صحيفة النهار أنّ ثمة سيناريوهات عدة مطروحة بالنسبة الى الحكومة التي يعتزم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلها، من بينها ألا يتمكن من تشكيلها بسبب خلافات كبيرة حول طبيعة الحكومة، حيث يريد الرئيس ميشال عون ان تكون سياسية بإمتياز تحوطا لاحتمال ان يحصل فراغ رئاسي.
عندها يهم عون ان يكون في الحكم في مرحلة الفراغ بشكل مباشر، حيث الاصرار ان يكون صهره و مرشحه لرئاسة الجمهورية وزيرا اصيلا في حكومة تنتقل اليها صلاحيات رئيس الجمهورية وفق نص الدستور. هكذا يستطيع عون و فريقه ان يكون له يد في الاستحقاق الرئاسي متى افرج عنه، او اقله يكون في مقدوره ان ينتزع مكاسب في الادارة العامة، وان يحتفظ بنفوذ في حكومة يكون يكون فيها الممثل الأول للمسيحيين بغياب الكتل المسيحية الأخرى و في مقدمها “القوات اللبنانية”.
وأضافت النهار أنّ هناك سيناريو آخر، هو ان تفشل مهمة ميقاتي في اقناع رئيس الجمهورية بتوجهاته، أي الابقاء على صيغة حكومية قريبة للصيغة الحالية (حكومة تصريف الاعمال) والاكتفاء بإدخال تعديلات طفيفة عليها تلافيا للدخول في بازار تشكيل حكومة من الالف الى الياء.
يفضل ميقاتي تغييرا محدودا، وتشكيلة تقدم بسرعة قياسية الى رئيس الجمهورية لكي يستغل الأشهر الأربعة التي تفصلنا عن نهاية عهد رئيس الجمهورية. وهو يراهن على دعم فرنسي من اجل الإسراع في اصدار التشريعات النيابية والقرارات الحكومية الإصلاحية المطلوبة من قبل “صندوق النقد الدولي ” للمباشرة بالتفاوض العملي تمهيدا للافراج عن الحزمة الأولى من القروض لدعم خزينة الدولة.
لكن ثمة صعوبات كبيرة تعترض العملية الإصلاحية لا سيما في ما يتعلق بالشق المرتبط بمصرف لبنان، المصارف وتوزيع الخسائر. هذا ملف كبير ، وقد يفوق قدرة الرئيس ميقاتي على احداث اختراق حقيقي فيه.
وثمة سيناريو يتردد في الاروقة مفاده ان الحكومة ان تألفت قد يطرح امر تعديل نص البيان الوزراي التقليدي اللذي اعتمد منذ “اتفاق الدوحة ”. بمعنى ان ثمة قوى ستصر على الرئيس ميقاتي ان يعمل على سحب بند ثلاثية “الجيش الشعب والمقاومة” الذي يدور حوله خلاف عمودي في البلد.
هذا بحد ذاته قد يسقط الحكومة المؤلفة في غيبوبة مبكرة، وخصوصا اذا ما نشب خلاف داخل الحكومة بالنسبة الى ادراج هذا البند في البيان الوزراي من عدمه.
وبحسب الصحيفة فإنّ القضية مطروحة على الرغم من ان سحب البند من البيان الوزراي لا يغير شيئا من الناحية العملية لأن “حزب الله” لن يتعامل مع الامر على اعتبار انه بحاجة الى اجماع وطني، لكن نجاح القوى المعارضة لسلاح “حزب الله” بتثبيت عرف سحب المواضيع الخلافية من التداول خطوة الى الامام.
ويستطيع ميقاتي بتغطية فرنسية ان يتجنب الموضوع، لكنه ان لم يفعل فقد يضرب حظوظه بالعودة رئيسا للحكومة في العهد الجديد.
فإذا كان ميقاتي يعول على الدعم العربي في مرحلة لاحقة، فهو الادرى بأن الموقف العربي شديد التحفظ على شخصه، وعلى التنازلات التي تقدم تحت مسمى التسويات. و موضوع سلاح “حزب الله” قضية خلافية ستعود الى الواجهة بعد ان تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون.
ومعلوم ان تكليف ميقاتي هذه المرة لا يحظى بدعم عربي، و تكليفه في المرحلة المقبلة لن يكون متسيرا كرئيس لمرحلة جديدة ما لم يحظ بغطاء عربي معروف عنوانه. فالدعم الفرنسي بـ”التواطؤ” مع الإيرانيين يكفي لترؤس حكومة انتقالية قصيرة العمر، لكنه لا يكفي لانتزاع الموقع تحت عنوان الإنقاذ بدعم من الشرعيتين العربية والدولية .
