تدور أحاديث كثيرة في أروقة القضاء وبالتعاون مع جهات مدنية مطّلعة على ملف ترسيم الحدود البحرية، عن نية لرفع دعوى قضائية بحق ضابط كبير متقاعد وعدد من المستشارين، الذين كانت لهم اليد الطولى في البتّ وبشكل منفرد ومشبوه، وذلك من خلال تقرير صادر عن المكتب الهيدروغرافي البريطاني، كانت قد طلبته الحكومة اللبنانية حول الحدود البحرية اللبنانية. وقد أدى هذا الإجراء المشبوه إلى عدم عرض التقرير المذكور على مجلس الوزراء، وتسبًب بالتالي بصدور المرسوم رقم 6433 تاريخ 2011، الذي يحدّد حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية الجنوبية بالخط 23، والذي تشوبه عيوبٌ كثيرة، وهو خط مجحف بحق لبنان، على عكس الخط المقترح من قبل المكتب الهيدروغرافي البريطاني، الذي يُعطي لبنان مساحةً إضافية جنوب الخط 23 تصل الى حوالي 1400 كلم مربع.
وتجدر الإشارة إلى أنه لو تمّ عرض التقرير البريطاني على مجلس الوزراء في العام ٢٠١١، لما كان العدو الإسرائيلي استطاع التنقيب في حقل “كاريش” الغني بالنفط والغاز، لأن جزءاً من هذا الحقل، يقع ضمن المنطقة البحرية اللبنانية التي حدّدها المكتب البريطاني. وقد قام هؤلاء بصياغة تقرير في العام 2012، وتمّ توجيهه إلى رئاسة مجلس الوزراء للتسويق لخط “هوف”، أي التراجع عن الخط 23، وهم يعلمون جيداً بوجود التقرير البريطاني ودراسات أخرى، تؤكد أن لبنان يملك الحق والخيار القانوني الذي يمكّنه من المطالبة بمساحات إضافية تقع جنوب الخط 23، بدلاً من التراجع وخسارة 350 كلم مربع ، من خلال تبنّي خط “هوف” الأميركي الذي هو يصبّ في مصلحة العدو الاسرائيلي ويقع شمال الخط 23.
وعليه، تُعتبر هذه القضية الحساسة، والبالغة الأهمية والدقة والخطورة في آن، مقدمةً لفتح تحقيق سيطال عدداً من الرؤوس الكبيرة من ضباط كبار ومدنيين في تلك الفترة.
