الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي
بعد أن نعى وزير الطاقة قرض البنك الدولي للكهرباء الذي اشترط دراسة الجدوى السياسية في سابقة لم تشهدها عمليات اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية.
قام منذ أسبوع وزير الشؤون الاجتماعية بنعي القرض الدولي المخصص للبطاقة التمويلية واصفاً شروط هذا القرض بالتعجيزية.
أمر قد تم التحذير منه مراراً وتكراراً لكن على ما يبدو أن الكثير من المسؤولين في لبنان لا يستفيدون من التجارب ولا يأخذون بالنصائح.
الحل هو قطع حبل الأمل بالأمريكي لأنه صانع الأزمة لدينا والكف عن جمع فتات قروض دولية لا تشكل رافعة حقيقية للنهوض من أزمتنا الاقتصادية والتركيز على التحالف مع أصدقاء لبنان المخلصين المتواجدين شرقاً والذين قدموا عروضاً جدية مجدية في الكهرباء والنفط والغاز والبنى التحتية والسعي بقوة للتخلص من عبء الغرب الملقى علينا والمتمثل بتجميع النازحين السوريين لدينا وإغرائهم بالبقاء من خلال المساعدات المالية في الوقت الذي ساد الأمن والسلام مناطق نزوحهم وعظمت حاجة بلدهم إليهم لينفض عنه غبار الحرب الظالمة عليه.
وفي تقرير نشرته جريدة الجمهورية اللبنانية العام الماضي بتاريخ ١ نيسان ٢٠٢١م وعلى مسافة عشرة أعوام من اندلاع الحرب السورية وقد أوردت فيه أن:
كلفة النزوح السوري بلغت ٤٥ مليار دولار وفق التقديرات الرسمية أي ما معدله الوسطي ٤،٥ مليار دولار في السنة منذ بدء الأزمة السورية عام ٢٠١١م فيما لم يحصل لبنان الذي يأوي حوالي ١٢٠٠ ألف نازح سوري (مليون ومائتي ألف)، أي ضعف العدد الذي تأويه أوروبا العظيمة منهم، إلا على تسعة مليارات دولار من الأمم المتحدة مع ثناء وتقدير عالٍ سمعه من المندوبين الأوروبيين والأمميين الذين أشادوا بكرم اللبنانيين وحسن ضيافتهم.
ان قرض صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في خطة التعافي هو ثلاثة مليار دولار وقرضه لدعم البطاقة التمويلية هو ٣٠٠ مليون دولار يضاف إليها ٣٠٠ مليون دولار أو أكثر بقليل لدعم استجرار الكهرباء من مصر.
كل ذلك لا يعادل تكلفة النزوح السوري في سنة واحدة
كفى تضييعاً للجهود وهدراً للوقت في المراهنة على النفاق الأمريكي
