بيــــــان رسمـــــي بمناسبة الذكرى 102 للإعتراف الدولي بجمهورية أرمينيا الشاملة 19 يناير 1920-2022 و المباحثات الجارية بين أرمينيا الشرقية وتركيا

بيــــــان رسمـــــي

بمناسبة الذكرى 102 للإعتراف الدولي بجمهورية أرمينيا الشاملة

19 يناير 1920-2022

والمباحثات الجارية بين أرمينيا الشرقية وتركيا

مرة أخرة، تجري الصراعات وتصفية الحسابات الدولية على حساب تنمية ومصائر الشعوب الأخرى.

قبل قرن من الزمان، دفعت الأمة الأرمنية ثمن هذه السياسات غالياً. وقد قررت اليوم عدم السماح بتكرار ذلك مهما كلف الأمر.

ستكون بعض القوى الدولية العظمى ترتكب خطأ تاريخياً قاتلاً إن هي بنت إستراتيجياتها الحالية على فرضية إمكانية إعادة إستغلال الشعب الأرمني ككبش محرقة لتحقيق غاياتها.

بإصدارها لهذا البيان، تؤكد الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية على ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي، وخاصة الدول العظمى، إلى الموقف الحازم الذي تتخذه الهيئة بخصوص إستمرار العالم في عدم التعامل بجدية حيال مصير الأمة الأرمنية وتجاهل حقوقها السياسية والقانونبة والإقتصادية والثقافية وغيرها. والتذكير بأن التمنع في اتخاذ خطوات عملية وفورية لإعادة تلك الحقوق للشعب الأرمني لن يخدم العالم المستقبلي الذي يتخيله البعض،  خالياً من الأرمن وأرمينيا. بالأخص، حين يؤدي هذا التجاهل المستمر بالشعب الأرمني إلى حالة  “من لم يعد لديه ما يخسره”.

إن الأهداف البعيدة للعمليات العدوانية التي إندلعت في جنوب القوقاز خلال العامين الماضيين جلية وواضحة بالنسبة لنا.

فبالنسبة للأطراف الساعية لإقامة نظام عالمي أحادي القطب يعتبرالقضاء على أرمينيا الشرقية وآرتساخ مرحلة ضرورية لعزل الأطراف المعارضة لمشروعهم. بينما يجد أنصار النظام العالمي المتعدد الأقطاب أن مسايرة الأتراك وتحييدهم هو السبيل لإفشال مشاريع أعدائهم، ولو تطلب الأمر التضحية بمسألة الأرض الأرمنية )أرمينيا الغربية( وتطويع أرمينيا الشرقية أمام الغطرسة والإملاءات التركية. كل هذا تحت شعارات رنانة مثل “المصالحة بين الشعبين التركي والأرمني” أو “العصر السلمي”.

مع إدراكنا أن إصحاب هذين المشروعين المتناقضين لن يتنازلا أمام بعضهما البعض، فهذا يعني أن الأرمن سيعانون دومًا من خطر البقاء وعدم الاستقرار. الأمر الذي يتعارض مع كافة المعايير الدولية،  ويعتبر خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وخاصة ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية للشعوب وإعلان حقوق الإنسان والمبادئ التأسيسية للقانون الدولي.

نذًكر البعض ممن يفترضون أن “السلام والإستقرار العالميين” و”خلاص البشرية”، كما أيضاً تحقيق “العصر السلمي” في جنوب القوقاز، لا يتحقق إلا بالقضاء الكامل على الأرمن. نذكرأولئك بأن جرائم الإبادة الجماعة والتهجير القسري المرتكبة ضد الشعب الأرمني قبل مائة عام، وإجهاض قيام دولة  الشاملة المعنرف بها دولياً في أعقاب مؤتمر باريس للسلام بتاريخ 19 يناير 1920، والتي تم نرسيم جدودها مع تركيا بموجب القرار التحكيمي المبرم والملزم للرئيس الأميركي و. ويلسون في 22 نوفمبر 1920، ليس فقط لم تؤدي إلى “السلام والإستقرار العالميين”، بل على العكس من ذلك، ربما كانت تلك الجرائم ومنع قيام دولة أرمينيا الشاملة هي السبب المباشر لغياب الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة والعالم لقرن كامل من الزمن والوضع المتأزم الحالي…!

نذّكر أيضاً، بأن الأطراف ذاتها المؤيدة لفكرة إزالة الأمة الأرمنية من على وجه الأرض، لم تجرؤ على تجاوز الحقوق الأرمنية المثبية بالقانون الدولي، عند توقيعهم لمعاهدة لوزان عام 1923. والدليل هو أن تلك المعاهدة، التي هي الوثيقة التأسيسية  لتركيا “الحديثة”-الإصطناعية، قد رسمت حدودها الدولية مع كل من بلغاريا واليونان وسورية والعراق، بينما غاب فيها أي ذكر لحدود تلك الدولة الهجينة من الجهة الشرقية والشمالية…! لأن الحدود المرسومة بالقرار التحكيمي للرئيس ويلسون ملزم وغير قابل للتجاهل ولا يمنح تركيا أية حدود مع جورجيا وأرمينيا الشرقية، كما هو الوضع الحالي الشاذ والغير قانوني. من يجرؤ اليوم تجاهل ذلك الفرار التحكيمي والحديث عن حدود جديدة غير قانونية بين أرمينيا الشرفية وتركيا وإعتبارها نهائية؟

وفقًا للمبادئ التأسيسية للقانون الدولي، ولا سيما المادة 42 من الجزء الثالث لمعاهدة لاهاي الرابعة حول قانون الحروب البرية المؤرخة في 18  أكتوبر 1907، فإن الأراضي الواقعة إلى الشرق من الحدود الدولية المقررة بالقرار التحكيمي للرئيس ويلسون تعتبر أراضٍ محتلة. فعن أية شروط مسبقة التي تتحدث عنها تركيا اليوم في سياق الجهود التي يقوم بها البعض لإبرام صلح بينها وبين أرمينيا الشرقية، التي تسمي نفسها زوراً بإسم “جمهورية أرمينيا”؟

إن جمهورية أرمينيا الشرقية قد أعلنتها صراحة في مقدمة “إعلان إستقلالها” بتاريخ 20 أغسطس 1990 بأنها الوريث الشرعي للدولة التي تشكلت عقب إنفصال أطراف دولة “الوحدة القوقازية” في 1918 )جورجيا، أذربيجان، أرمينيا الشرقية( والتي لم تحظ سوى بإعتراف تركيا، وليس لجمهورية أرمينيا الشاملة المعترف بها دولياً في 19 يناير 1920. ومع ذلك فإنها إختارت لنفسها تسمية “جمهورية أرمينيا”. وبالتالي فإن أية إتفاقيات سلام أو غيرها بين يريفان وأنقرة لا تخص سوى جزئية أرمينيا الشرقية وبإسمها فقط وليس بإسم “جمهورية أرمينيا” الشاملة في غياب تفويض أو موافقة الجهات الممثلة للقرار السياسي لأرمن أرمينيا الغربية المحتلة من قبل تركيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الحرب العالمية الأولى، تم التوقيع على خمس معاهدات سلام، منها معاهدة سيفر التي تتناول المصير المستقبلي للأراضي والشعوب التي كانت ترزح تحت نير الإحتلال العثماني المهزوم، حيث لم تكن أرمينيا الشرقية والأرمن الشرقيون جزءًا منها أيداً. وعندما عمل بوغوس نوبار باشا، الذي عينه كاثوليكوس جميع الأرمن كيفورك الخامس كرئيس لـ “الوفد الأرمني”، عمل مع المجتمع الدولي لحماية حقوق الأرمن في أرمينيا الغربية المحتلة، ولكن في نهاية المطاف خلال مؤتمر باريس للسلام، قام بدعوة ممثلين لأرمينيا الشرقية للإنضمام لوفده من أجل إنجاز قيام “جمهورية أرمينيا” الشاملة بمباركة دولية،  وليس لجعلهم يتحكمون بـ “جمهورية أرمينيا” وحقوقها. تنص وثائق قرار التحكيم الذي أصدره الرئيس الأميركي ويلسون بوضوح على أن عاصمة “جمهورية أرمينيا” الشاملة الموحدة هي مدينة كارين الأرمنية الغربية )أرزروم( وليست يريفان. يل أن أرمينيا الشرقية قد تنازلت عن حقوقها في “جمهورية أرمينيا” الشاملة والموحدة حين وقعت مع تركيا في 4 يونيو 1920 إتفاقة السلام والإخوة في مدينة أليكساندرابول، كذلك عندما إنضمت إلى الإتحاد السوفييتي في نوفمبر من نفس العام. ولذلك فهي لا تملك سلطة إبرام أي اتفاق مع الأتراك بشأن أراضي وحقوق أرمينيا الغربية.

فلتعلم جميع الدول ذات المصلحة في إبرام أي نوع من الصلح بين أرمينيا الشرقية وتركيا أنهم هم من يجب أن يسدد فاتورة تلك المصالحة من ممتلكاتهم وليس على حساب الأراضي المحتلة وغيرها من حقوق الأرمن الغربيين.

ولنذَكر أيضاً أن أرمينيا الشرقية بعد إنفصالها عن الإتحاد السوفييتي إلى اليوم، قد إختارت سلطاتها وقياداتها من خلال إنتخابات تمت بأصوات مواطنيها من الأرمن الشرقيين، والتي لم يكن لأرمن المهجر الغربيين أي مشاركة. وبالتالي فإن سلطات يريفان تمثل فقط مواطنيها وتتحدث فقط بإسمهم وليس عموم الأرمن المنتشرين في العالم، وخاصة أرمن أرمينيا الغربية.

هذا اللغط القانوني لا يمكن إلا أن يخدع عامة الناس الغير ضالعين في القانون الدولي، ولكن ليس الدول والمحافل الدولية.

إستغلت تركيا وغيرها هذا اللغط القانوني الذي تسببت فيه أرمينيا الشرقية بقرارها المنفرد في إستخدام تسمية “جمهورية أرمينيا” من دون أي سند قانوني أو تفويض أرمني جماعي، وتحاول اليوم تركيا ومن خلفها بعض القوى الدولية الإطاحة بحقوق “جمهورية أرمينيا” الشاملة وتصفية القضية الأرمنية، وذلك بتواطؤ “أرمينيا الشرقية”، الأمر الذي يرفضه أرمن أرمينيا الغربية والشعب الأرمني عموماً، جملة وتفصيلاً.

لا يمكن إتخاذ قرارات بشأن مصير الحقوق الإقليمية والسياسية والقانونية والإقتصادية والثقافية وغيرها التي إكتسبتها “جمهورية أرمينيا” الشاملة في أعقاب مؤتمر باريس للسلام في 19 يناير 1920، ونالت الإعتراف الدولي الغير قابل للإلغاء أو التعديل، إلا بموافقة أرمنية جماعية )أرمينيا الغربية والشرقية معاً(. ولا يمكن لأرمينيا الشرقية الغير مفوضة من قبل أحد، وخاصة من قبل أرمن أرمينيا الغربية، أن تتصرف بهذه الحقوق منفردة.

وفي هذا الصدد ، يعلن المجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية، معربًا عن الإرادة السياسية والوطنية والقانونية الموحدة لشريحة كبيرة من الأرمن الغربيين في المهجر، تأكيد مواقفه المبدئية بالبيانات التالية:

1 ․ لم تُمنح أرمينيا الشرقية (أرمينيا الحالية) أي تفويض قانوني أو سلطة لتقرير مصير حقوق جمهورية أرمينيا الشاملة والمعترف بها دوليًا في 19 كانون الثاني (يناير) 1920، كما لم يُمنح أي طرف أرمني أو دولي تفويضاً مماثلاً.

2 ․ لأرمينيا الشرقية، التي قررت في 20 أغسطس 1990 من جانب واحد ودون أي أساس قانوني تسمية نفسها باسم “جمهورية أرمينيا”، مطلق الحرية في ممارسة سياساتها الخارجية بالطرق التي تراها مناسبة لها، ولكنها تعبر فقط عن ما يتعلق بأرمينيا الشرقية. ولا تسري عواقب هذه السياسات إلا على أرمينيا الشرقية. ولا تنطوي على أي التزام قانوني أو وطني أو أخلاقي أو تبعات أخرى على الشعب الأرمني بأكمله، وخاصة على الأرمن الغربيين في المهجر.

3. 3. أية مشاريع أو برامج سياسية أو إقتصادية أو ثقافية وغيرها، تمر أو تقام على أراضي أرمينيا الغربية المحتلة، (ولما لا أيضًا داخل أراضي أرتساخ طالما ، وفقًا للمادة 92 من معاهدة سيفر، لا يوجد اتفاق نهائي بشأن الحدود بين “جمهورية أرمينيا” الشاملة وأذربيجان) تعتبر لاغية وغير قانونية وانتهاك صارخل للقانون الدولي، طالما ظلت تلك الأراضي المحتلة في حالة احتلال ولم تخضع لسيادة الأرمن الغربيين بعد.
4. إن المجلس الوطني الأعلى للأرمينيا الغربية يرفع راية المطالب المشروعة لتحرير أرمينيا الغربية من الإحتلال التركي الغاشم، ويتصدى للدفاع عن جميع الحقوق السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية وغيرها الخاصة بـ “جمهورية أرمينيا” الشاملة والموحدة، ويواصل النضال من أجل تحرير أرمينيا الغربية المحتلة بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي دون إستثناء.
5. يتمتع ملايين الأرمن الغربيون الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة بأرمينيا الغربية  وكيليكيا، والذين تحول معظمهم إلى الدين الإسلامي بسبب السياسات القمعية التي ينتهجها النظام التركي الديكتاتوري، بالدعم والحماية الكاملتين للمجلس الوطني الأعلى للأرمينيا الغربية. كما أنهم يتمتعون بجميع حقوق سكان “الأراضي المحتلة” التي يكفلها القانون الدولي.6 ․ إن الشعب الأرمني، وخاصة الأرمن الغربيين في المهجر، على استعداد للتعاون بروح بناءة مع تلك دول في الأسرة الدولية التي تلتزم بإخلاص بمبادئ التعاون الإنساني على النحو المحدد في القانون الدولي والتي تسعى جاهدة للعيش في عالم ينعم بالسلام والاستقرار والازدهار، ومبني على أسس الاحترام المتبادل للمصالح والحقوق بين الأمم.

   7 ․ في ضوء هذه المواقف المبدأية، ندعو جميع دول العالم من خلال الأمم المتحدة، إلى دعم الشعب الأرمني، وخاصة الأرمن الغربيين المهجرين، وعدم السماح لهذه الأمة المبدعة من الوصول إلى حالة “من لم يعد يملك ما يخسره”. وفي هذا الصدد ، فإن المجلس الوطني الأعلى للأرمن الغربيين مستعد لتحمل جميع مسؤوليات الأرمن الغربيين المهجرين تجاه الأسرة الدولية وفق ما تمليه المعايير الدولية. إلا في حال إستمر تجاهل حقوق وتطلعات الأرمن الغربيين، الأمر الذي بمكن أن يولد لدى أجيالنا الجديدة ردود أفعال لا يمكننا التنبؤ بها أو ضبطها.

   سيتم إرسال هذه الرسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة  ووزارات الخارجية في جميع دول العالم.

   جميع الأطراف الأرمنية مدعوة للانضمام إلى هذا البيان دون موعد نهائي.

    

   الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية

   بيروت، دمشق، القدس، بغداد، القاهرة، ديلهي، سيدني، نيقوسيا، أثينا، يريفان، موسكو، كييف، مينسك، تيبيليسي، صوفيا، فيينا، برلين، لوس أنجلس، مونتريال وكارين )أرضروم(

   19 يناير 2022