انفجار المرفأ: عريضة نيابيّة لاتّهام دياب والوزراء السابقين

فقبلَ عام، تقدّم النائب حسن فضل الله بثلاثة اقتراحات قوانين، هي: محاكمة الوزراء الذين تولّوا الوزارة منذ عام ١٩٩٢ أمام القضاء العدلي، تعديل قانون أصول محاكمة الرؤساء والوزراء (القانون 13/90) ليحاكم الوزراء أمام القضاء العدلي في قضايا الفساد (ووقّعها معه النائب هاني قبيسي)، واقتراح قانون تعديل دستوري للمادة 70 من الدستور التي تنص على ما حرفيته أن «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية»، كذلك المادة 71 التي تقضي بأن «ﯾُﺣﺎﮐم رﺋﯾس ﻣﺟﻟس اﻟوزراء أو اﻟوزﯾر اﻟﻣﺗﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻟس اﻷﻋﻟﯽ لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ونص التعديل على محاكمة الوزراء أمام القضاء العدلي باستثناء الخيانة العظمى، وقد وقّع على هذا الاقتراح مع النائب فضل الله كلّ من: كتلتَي «التنمية والتحرير» و«التيار الوطني الحر» ونواب مستقلون.
لكن عندما عرض الرئيس نبيه بري هذه الاقتراحات في جلسة للهيئة العامة، تبدّلت المواقف، وجرى الاعتراض على التعديل الدستوري، باعتبار أنه يحتاج إلى مسار طويل. طُلب مناقشة تعديل القانون 13/90، وبعد النقاش تم التصويت على العجلة فسقط الاقتراح، إذ لم يحظَ بتصويت أعضاء الكتل، حتى كتلة «التنمية والتحرير» تمنّع نصف أعضائها عن التصويت. أما «القوات» فلم يصوّت منها إلا النائب جورج عدوان، بينما طالب التيار الوطني الحر بإحالته الى لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان. ومنذ ذلك الحين، لم يوضع أيّ من الاقتراحات على جدول أعمال المجلس أو أي من لجانه.
وبالإضافة إلى هذه الاقتراحات، تقدّم النائب حسن فضل الله باسم كتلة «الوفاء للمقاومة» باقتراح آخر يهدف إلى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين (المسؤولية الجزائية) التي تحدّد بأن «يُحال على القضاء الموظف الذي يتبيّن أن الأعمال المنسوبة إليه تشكّل جرماً يعاقب عليه، وإذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة، فلا يجوز ملاحقة الموظف إلا بناءً على موافقة الإدارة التي ينتمي إليها». الاقتراح بالصيغة التي قدمها فضل الله تلغي موافقة الإدارة ويتم الاكتفاء بإعطاء العلم، لكن الكتل النيابية الممثلة في اللجنة رفضت إعطاء القضاء هذه الصلاحية بحجة «إما رفع الحصانة عن الجميع وإما لا».
وللمفارقة، فإن كتلة القوات التي ترأس اللجنة (الإدارة والعدل) كما جميع الكتل، كان لها دور أساسي في إجراء التعديلات التي حافظت على الحصانة مع تعديلات في المهل لتنصّ المادة بعد التعديل على «إعطاء المرجع المختص مهلة 15 يوماً للإجابة على ملف ادعاء، وفي حال لم يفعل يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الملاحقة». أما في حال الرد، فتقوم النيابة العامة برفع كتاب الى النائب العام التمييزي، ويعطى بدوره مهلة 15 يوماً، ويعتبر عدم رده موافقة ضمنية، أما إذا رفض فيتحمل هو كقاضٍ مسؤولية عدم الملاحقة».
إذاً الكتل ذاتها التي ساهمت في إسقاط هذه الاقتراحات، هي من ترفَع الصوت اليوم في اتجاه رفع الحصانة والمحاكمة أمام القضاء العدلي لا المجلس الأعلى، فيظهر وكأن الآخرين يريدون تغطية المتهمين أو حمايتهم، بحسب ما تقول مصادر نيابية، معتبرة أن «خطابهم هو خطاب شعبوي من باب المزايدة على أبواب الانتخابات». المصادر نفسها اعتبرت أن «أكبر خطأ ارتكبه المجلس كان في عدم إقرار هذه القوانين سابقاً لأننا اليوم محكومون بهذه المواد. فهناك مسار يخضع له الموظف، ومسار آخر يخضع له الوزراء والنواب، وأي خطوة تتخذ بعيداً عن هذين المسارين تُعدّ مخالفة».
نواب في التيار الوطني الحر أكدوا «التمسك بالمنطق الدستوري مع الأخذ في الاعتبار استثنائية حادث المرفأ»، مشيرين إلى أن «الخلاف اليوم ليسَ على رفع الحصانات أو لا، بل هو على المرجعية التي ستُحاكم. ونحن في التيار نعدّ دراسة دستورية وقانونية سنستنِد إليها لاتخاذ القرار». أما الحزب الاشتراكي فقد لفتت مصادره إلى أن «أمر التوقيع على العريضة جرت مناقشته معنا، لكننا نصرّ على أن تكون المحاكمة أمام المجلس العدلي». بدورها، «القوات» موقفها معروف لجهة «رفض التوقيع على العريضة بالمطلق، والإصرار على أن يحاكم الوزراء أمام القضاء العدلي».