قالت كاتبة إسرائيلية إن كيان الاحتلال بات غارقاً بالفساد، وإن “المزيد والمزيد من الإسرائيليين أصبحوا يتقبلون ظاهرة الفساد الحكومي في مؤسسات الدولة”.ولفتت إلى أن هذا الأمر يتطلب تغييرا بهذا الاتجاه الخطير، لاسيما أن “القناعات الإسرائيلية المتزايدة بأن جميع حكامه ومسؤوليه فاسدون، ولا توجد شخصيات عامة نظيفة، الجميع مدفوعون بالمصالح الشخصية، وكل شيء يترجم إلى أموال كبيرة ونفوذ، وهكذا يصاب الجميع بالفساد”.وأضافت “كيرين أوزين” في مقالها بصحيفة معاريف أن “كثيرا من الإسرائيليين يشاركون هذا الاعتقاد، وفي عصر الأخبار السريعة، كلما ظهرت قضية فساد إسرائيلية، فإن هناك من يسارع إلى مقارنتنا بدول العالم الثالث، وهكذا بات الجمهور الإسرائيلي مرتبكا، وفي أحسن الأحوال لم يعد يعرف كيف يميز بين الحقيقة والكذب، وفي أسوأ الأحوال لن ينجح في أي شيء”. وأكدت أوزين، أن “التقديرات المتزايدة في أوساط الإسرائيليين تتحدث عن تزايد خطير في قضايا الفساد، ولوائح الاتهام الشديدة، ما يجعلهم مقتنعين بأنهم في دولة كل مسؤول فيها فاسد، ما يجعل من هذا الفساد سببا وجيها بما يكفي لعدم اختيار مرشح معين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة”. وأشارت إلى أن “هذا الفساد ليس موجودا فقط على الساحة الحكومية والوزارية، ولكن أيضًا في السلطات المحلية والبلديات، ولذلك تم انتخاب عدد غير قليل من رؤساء السلطات المحلية رغم وجود علاقة أو أخرى تحوم فوق رؤوسهم بالفساد”.وأضافت أنه “عندما يمر يوم في إسرائيل دون كشف قضية فساد، فإنه يعتبر يوماً ضائعاً، ولا عجب أننا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2020 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، حصلت على درجة 60 من أصل 100، وهي ليست بعيدة عن الخط الأحمر، وفي ما يتعلق ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تظهر صورة أكثر قتامة، فإسرائيل تحتل المرتبة الـ25 من بين 37 دولة”.وأوضحت أن “الخطأ الأساسي في إسرائيل بدأ عندما تم استخدام السلطة العامة بشكل غير لائق للترويج لزعيم واحد على حساب الآخرين، وخصصت موارد الدولة لسيئي السمعة، واستخدامها لتجميع الثروات والرحلات الجوية والهدايا والأراضي والشقق”.وأكدت أن “الفساد في إسرائيل يتطلب إجراء مناقشة فلسفية طويلة، لأنه يعني الاستخدام غير المناسب للسلطة العامة لغرض تعزيز المصالح، والنتيجة تتمثل بتوزيع الأموال دون شفافية، بسبب انتشار المحسوبية وغياب نظام العدالة، التي يتم فيها وضع أبناء كبار المسؤولين في المناصب العليا على حساب الآخرين، حتى وصل الأمر إلى استخدام الحريديم للسلطة السياسية لتعزيز مصالحهم الفاسدة”. وأشارت إلى أن “الأنظمة والمؤسسات السائدة في إسرائيل ساهمت بشكل كبير في تطوير الفساد فيها، في ظل وجود قوانين لا تمنع انتشار الفساد، مثل إمكانية عودة شخص مُدان بجريمة مشينة إلى الحياة السياسية، ما يدفع الجمهور الإسرائيلي إلى التسامح تجاه السلوك الإجرامي للفاسدين، ويعيد إلى الحياة السياسية العامة أولئك الذين جلسوا في السجن، وأدينوا بالفساد العام، ولن أتفاجأ إذا ترشح وفاز عدد منهم في الانتخابات المقبلة”.وأوضحت أنه “على مر السنين، كانت هناك محاولات للترويج لمشروع قانون يضاعف الحبس على قضايا الفساد من سبعة إلى 14 عاماً، لكن تم رفض هذه المحاولات في مرحلة القراءة الأولية، في المقابل فإن القانون الذي يسمح لمرشح لديه لوائح اتهام بالترشح لرئاسة الوزراء يعطي شرعية للفساد العام، كما يفعل عدم وجود قانون يقيد ولاية رئيس الوزراء، والنتيجة أن السلطة المتراكمة على مر السنين يمكن أن تؤدي للفساد العام”.وأشارت إلى أن “النظام القضائي السائد في إسرائيل يتسم بالبطء، ويتسم أحيانا إلى حد المعاناة، ويساهم في تنامي ظاهرة الفساد، والقضايا التي يتم فتحها تبقى عالقة لسنوات عديدة في مكتب المدعي العام، وغالباً ما يتم إغلاقها برد ضعيف، وفي مثل هذه الحالات، يطور الكثير من الإسرائيليين التعاطف مع المشتبه بهم بالفساد، ويفقدون الثقة في الأنظمة القانونية بسبب سلوكها الإشكالي”.وأضافت أن “سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التشهير والتحريض ضد المؤسسات الحكومية يقدم مساهمة كبيرة في فقدان الثقة، وعندما لا توجد ثقة في الهيئات المسؤولة عن تحديد من هو فاسد ومن ليس فاسدًا، فإن الوضع يمكن أن يتدهور في إسرائيل، وهو الحاصل فعلا، ما يتطلب مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع الإسرائيلي في جميع مجالات الحياة”. وأشارت إلى أن “الإسرائيليين بحاجة لتشريعات للقضاء على الفساد، وإجراء إصلاحات عميقة للنظام القضائي، ومؤسسات الدولة، وحماية المبلغين عن المخالفات والفساد، وتعزيز الشفافية في عمليات صنع القرار، لأن عدم الشفافية يؤدي لعدم تعاون الجمهور الإسرائيلي، ومن أجل خوض حرب مريرة على الفساد، علينا أن نفهم أنه يشكل خطراً على مستقبل إسرائيل، والأخطر منه استعداد الجمهور الإسرائيلي، لقبوله، والتصالح معه”.
