التأم المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع طارىء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عند الثانية عشرة ظهرا في القصر الجمهوري في بعبدا، وحضر الاجتماع ايضا، ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان قهوجي، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الامن العام العقيد يوسف المدور، رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد المتقاعد بول مطر.
وقبيل انعقاد المجلس التقى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات.
وفي مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تمديد الإغلاق حتّى صباح 8 شباط المقبل، لافتاً إلى انّ “الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء”.
وقال دياب: “نسعى لزيادة عدد الاسرّة الخاصة بعناية المصابين بالكورونا في المستشفيات، والمنصة الالكترونية للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام سوف تستمر وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية”.
وأعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد انتهاء الاجتماع عن “قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021″، مؤكدا “الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية”.
واشار الى انه في حال استحداث استثناءات سيتم الاعلان عنها لاحقا والظروف الحالية كافية لاتخاذ قرار التمديد والجهات المعنية تعمل على تخفيف نسبة الاصابات والوفيات والاجراءات المتبعة لن تتغير والمساعدات الاجتماعية أقرت من المرة الفائتة والتوزيع يجب أن يكون قد بدأ.”.
وعرض المجلس الدراسة التي اعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وطلب الى الوزارات المختصة اجراء اللازم.
