تحركت عجلة الجهود للخروج من عقدة تشكيل الحكومة ، وأدار رئيس مجلس النواب نبيه بري محرّكاته وأولويّته أن لا يترك التأليف في دائرة المراوحة السلبية ، ومن المفترض أن يخرج مسعاه الى الضوء إن خرجت منه إشارات إيجابية لإمكانية النجاح.
وتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط بعبدا ــ بيت الوسط ، فيما بدأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش العمل بعيدا عن الاعلام والاعلان من أجل الدفع باتجاه ولادة الحكومة والسعي بين الأطراف اللبنانيين لتذليل العقبات.
صحيا ، تتواصل الجهود لمواجهة وباء كورونا ، خصوصا مع ارتفاع عدد الوفيات بشكل خطير ينذر بكارثة صحية ، إذا لم يتم تداركها ، من خلال الدولة وأجهزتها الصحية والأمنية ، أو من خلال المواطنين أنفسهم ، الذين لا خيار لهم سوى الإلتزام بمقررات الاقفال العام ، الذي تعرض لخروقات في اكثر من منطقة.
كل ذلك لم يدفع المستشفيات الخاصة لتحمل المسؤولية الوطنية ، فكانت المساهمة خجولة جدا ، والحجة هي عدم تسديد الدولة لمستحقاتهم المالية .
صحيفة البناء كتبت تقول “الساعات الفاصلة عن موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن عادت للتحوّل الى مصدر حبس أنفاس، رغم الهزيمة التي مُني بها الرئيس السابق دونالد ترامب في مشروع تغيير النتائج ثم معركة منع تصديق الكونغرس عليها، ثم في محاولة البقاء في البيت الأبيض، فكل التقارير الواردة من واشنطن تتحدّث عن عمق الانقسام الذي يصيب المجتمع الأميركي بصورة عموديّة فيقسمه إلى نصفين متقابلين، متطرّفين تسود كل منهما دعوات الحسم مع النصف الآخر، ما جعل كبريّات الصحف الأميركيّة تتحدّث عن حرب أهليّة باردة، حيث اعترف مكتب التحقيق الفدرالي أف بي أي بوصول هذا الانقسام الى المؤسسات العسكرية والأمنية، فأعلن عن البدء بتدقيق هويات ضباط وعناصر الحرس الوطني المفرزين لحماية واشنطن وحفل التنصيب، خشية أن تكون ولاءات البعض منهم للرئيس ترامب مصدراً لاختراق أمني يتحوّل مصدر الخلل في ترتيبات أمن حفل التنصيب.
بانتظار اليوم الأميركيّ الطويل، لبنان سيعبر الموعد بلا حكومة، لكن بلا أفق لكيفيّة تجاوز العقدة الحكوميّة، مع بدء تسلل التعب والشعور بالطريق المسدود لدى كل من الفريقين. ومع مرور موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ، تزول ذريعة الوضع الدوليّ والإقليميّ الذاهب بعيداً عن لبنان، والمبتعد أكثر فأكثر، ما يضع الجميع وخصوصاً فريقي الرئاسة في بعبدا وبيت الوسط أمام ساعة الحقيقة، فيما الأزمات تزداد تعقيداً سواء صحياً أو مالياً، بينما في الأفق فرص لتفادي الانهيار تحتاج ولادة الحكومة بأسرع وقت. وعلى هذا الأساس قرأت مصادر مواكبة للملف الحكوميّ عودة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للتحرك، وقالت إن مساعي إبراهيم ومثلها مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعي البطريرك بشارة الراعي لا بدّ أن تشكل مناخاً ضاغطاً لتخطي بعض نقاط الخلاف في مصير التشكيلة الحكوميّة، وتفتح الباب لبحث عن أسماء وسطيّة أشارت اليها كلمة الراعي، ويبدو أن إبراهيم يشتغل عليها. وتوقعت المصادر أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع في بعبدا يجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم السبت المقبل يجري خلاله تجاوز القطيعة وما رافقها من مواقف راكمت المزيد من العقد.
في المواقف السياسية كان كلام للرئيس نبيه بري في مؤتمر دعم للقضية الفلسطينية جدّد فيه تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية وجوهرها حق العودة الذي لن يسقط في ظل مقاومة الفلسطينيين واللبنانيين لتصفية حق العودة وفرض التوطين. وشدّد بري على رفض اللبنانيين للتوطين بالتوازي مع تمسكهم بمقاومتهم، مشيراً الى أن لبنان رفض ما وصفه بالرشى المالية والإغراءات للتخلي عن ثوابته.
لا يزال المشهد الداخليّ محكوماً بالإقفال العام وحظر التجول وتحت تأثير العاصفة المناخية التي تضرب لبنان والتي تستمر طيلة الأسبوع الحالي.
ولليوم الخامس على التوالي حافظ المواطنون على نسبة الالتزام 94% بقرار الإقفال باستثناء بعض الخروقات الفاضحة في عكار والضنية والقبة والضاحية الجنوبية.
جريدة الأخبار كتبت تقول “ليل أول من أمس، كادت إحدى السيدات التي تعاني من نزيف في الدماغ أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على باب واحد من المُستشفيات الخاصة الكبرى في بيروت. رفضت إدارة المستشفى إدخال المريضة بعدما أظهر الفحص السريع الذي أجري لها في الطوارئ وتقاضى المستشفى 500 ألف ليرة بدلاً له، أنها مصابة بفيروس «كورونا». لم يكن أمام ذوي السيدة إلا اللجوء إلى أحد المُستشفيات الحكومية التي بات معظمها مخصصاً لاستقبال مرضى الفيروس، في وقت لا يزال عدد كبير من المُستشفيات الخاصة يمتنع عن الالتحاق بـ«الحرب» التي يخوضها البلد ضد الوباء، تارة بذرائع مالية وطوراً بحجج أخرى، ممارسة أسوأ أنواع الابتزاز في ظرف صحي واقتصادي عصيب، وهي التي لطالما أثرَت على «ظهور» اللبنانيين. ليست هذه حادثة وحيدة من نوعها. في الأيام الأخيرة، إشكالات كثيرة وقعت على أبواب مستشفيات رفض عناصر الأمن فيها السماح لفرق الصليب الأحمر بنقل مصابين بالفيروس اليها. وعلى غرار نشر عناصر أمنيين على أبواب المصارف لحمايتها من غضب المودعين، برزت دعوات أمس إلى نشر عناصر من الجيش على أبواب المستشفيات لحمايتها من غضب المصابين الذين لم يعد من أسرّة كافية لاستيعابهم.
أمس، قالها رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ«الأخبار» بوضوح: «لا نستطيع أن نُقدّم أكثر». وأضاف: «المُشاركة (في مكافحة الوباء) تحتاج إلى مبالغ طائلة لا نملكها، وطواقم بشرية غير موجودة. لا نستطيع سوى إضافة أشياء بسيطة». وعن الدعوة إلى تخصيص المُستشفيات للمُصابين بفيروس كورونا، سأل هارون: «ماذا نفعل ببقية المرضى؟ هذا طرح غير عملي إطلاقاً»، مُشيراً إلى أن المُستشفيات الخاصة ضاعفت طاقتها الاستيعابية، «وهناك 90 مُستشفى من أصل 127 تستقبل مرضى كورونا».
لكن هذا الكلام يدحضه الجدول الذي نشرته وزارة الصحة قبل أسابيع، والذي يُبيّن بوضوح تخاذل «كبار» المُستشفيات عن فتح أسرّة لاستقبال مرضى كورونا، وتخصيص بعضها سريراً أو اثنين حداً أقصى كـ«رفع عتب».
ووفق التقديرات الرسمية، يملك القطاع الاستشفائي الخاص نحو 13 ألف سرير (بين عناية فائقة وعادية)، فيما إجمالي الأسرة المُخصّصة لمرضى كورونا في هذه المستشفيات لا يتجاوز 1250 سريراً، «فهل يُعقل أن تقتصر الطاقة الاستيعابية القصوى للمُستشفيات التي راكمت أرباحاً على مرّ عقود على 10% فقط من أسرّتها؟»، تسأل مصادر رسمية معنية بملف كورونا، مُشيرةً إلى أن هذه المُستشفيات «تملك القدرة على التجاوب مع الأزمة، لكنها لا تملك النية للقيام بذلك بحجة عدم حصولها على أموالها ومُستحقاتها المتراكمة». وإذ ليس هناك أحد ينكر على المُستشفيات حقها في تحصيل أموالها، لكنّ ثمة إجماعاً من قبل المعنيين على أن الجهود التي تبذل لـ«إرضاء» المُستشفيات ينبغي أن تكون كفيلة بدفعها الى رفع منسوب مسؤوليتها إزاء الكارثة الصحية التي تلمّ بالبلاد.Type a message
