ذكر موقع أخبار Swiss Info ان الدوائر المصرفية السويسرية تتخوف من تأثر سمعة البلاد كمركز مالي عالمي في حال تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأشار الموقع الجمعة إلى أن “فكرة الاستيلاء على الأموال المجمدة في الحسابات السويسرية للأشخاص الخاضعين للعقوبات كانت موجودة منذ فترة طويلة، وهي مثار للنقاش”. وأشار الموقع إلى أن ” الدوائر المصرفية السويسرية، متخوفة من أن الانتهاك الفعلي لحقوق الملكية يمكن أن يكون بداية النهاية لسويسرا كمركز مالي دولي”.
يلفت موقع Swiss Info الانتباه إلى ما قاله الجمعة رئيس وزارة الخارجية السويسرية إجنازيو كاسيس لوسائل إعلام ردا على سؤال حول المصادرة المحتملة للأصول الروسية، حيث قال “الحق في الملكية هو قيمة أساسية، وهذا الحق لا يقل أهمية عن حرية التعبير. من الناحية النظرية، يمكن تطبيق العقوبات، لكننا بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بذلك دون الانزلاق إلى العصور الوسطى.
ولفت الموقع إلى أن “كاسيس يخفي حقيقة أن سويسرا تواجه ضغطا كبيرا في الوقت الراهن، وهي مطالبة بتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى كييف. ولم يستبعد وزير الخارجية أنه قد يلزم إجراء استفتاء لحل هذه المسألة. وقال الوزير” ستحتاج سويسرا إلى إجراء تعديلات قانونية جادة، وربما ستكون الكلمة الأخيرة للشعب”.
وأشارت البوابة إلى أن الأصول الروسية بقيمة 7.5 مليار فرنك (حوالي 8.1 مليار دولار) و 15 قطعة عقارية تم حظرها في سويسرا. وتضم قائمة العقوبات 1368 فردا و171 شركة ومنظمة. في وقت سابق، رفض غالبية البرلمانيين مبادرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري لمصادرة ممتلكات المواطنين الروس والبيلاروسيين المدرجين في القائمة، حيث صوت 108 برلمانيين ضد سحب الأموال من أصحابها، وصوت 78 مع سحبها. وقد تم تشكيل فريق من المختصين للنظر في الجوانب القانونية للمصادرة المحتملة. وقالت إدارة الشرطة الاتحادية يوم الخميس إنها ستقدم رأيها للحكومة في الأسابيع المقبلة.
ودعمت سويسرا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وضعها المحايد ، عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو المفروضة على خلفية الأحداث في أوكرانيا. في مارس 2022، اعتمدت الحكومة الروسية قائمة بالدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب إجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها. الاتحاد السويسري مدرج في هذه القائمة.
المصدر: تاس
