أعربت وزارة الوحدة بين الكوريتين، عن أسفها عقب دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في قانون حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية.
وقالت، إن “قانون حظر إرسال المنشورات إلى الشمال تم تمريره في إطار الإجراءات الديمقراطية الواجبة”.
وأشار مسؤول بوزارة الوحدة في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى أنه “تم تمرير مشروع قانون حظر إرسال المنشورات بعد مناقشات ومداولات ديمقراطية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون، في البرلمان الذي يمثل توافق الرأي العام”.
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي الاثنين الماضي، مشروع قانون حظر إرسال المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال على الرغم من المعارضة القوية من جانب نواب أحزاب المعارضة.
وأخبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا، إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أنه “يأمل أن تعيد كوريا الجنوبية النظر في التشريع قبل أن يدخل حيز التنفيذ، مستشهدا بحرية تعبير الجماعات الناشطة”.
وبرزت مسألة إرسال المنشورات إلى الشمال كمصدر رئيسي للتوترات عبر الحدود منذ أن وصفتها بيونغ يانغ بأنها “انتهاك لاتفاق القمة بين الكوريتين”، وهددت باتخاذ سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية إذا لم توقف تلك الأنشطة.
الكاتب :
الموقع :almanar.com.lb
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2020-12-17 17:02:40
رابط الخبر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
