كتاب الموقع
كتب د . فهد حجازي | هل تتدحرج الحرب في أوكرانيا نحو العالمية؟
الدكتور فهد حجازي | كاتب وباحث لبناني
بداية يجب الاعتراف بان مفتاح توسع هذه الحرب هو بيد الولايات المتحدة الأميركية، فهي التي تملك القرار السياسي للغالبية العظمى من دول وكيانات العالم، وفي مقدمتها الدول الأوروبية المنضوية ضمن حلف شمال الأطلنطي، أو التي تسعى لذلك. ثم دول العالم وكياناته الأخرى التي تتحكم السفارات الأميركية بسياساتها الداخلية والخارجية، يستثنى منها بضعة دول تعارض هذه السياسات، بينما تخضع للحصار والعقوبات الأميركية، والاوروبية طبعاً، وفي مقدمة هذه الدول الصين وروسيا وإيران، تليها كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وسورية وبيلاروسيا والجزائر.. السؤال: هل يمكن ان تتجه الولايات المتحدة الأميركية نحو تحويل الحرب إلى عالمية؟ في ظل معاناتها من أزمة تمويل كبيرة، وقد تجاوزت ديونها الخارجية الثلاثين الف مليار دولار، وعجز ميزانيتها الاقتصادية بلغ ارقاماً فلكية؟ هنا تكمن أهمية الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي كان بعدها الجغرافي يحميها من تداعيات الحروب الكبرى، كالتدمير ونقل الحروب إلى أراضيها. فالحروب دائما كانت تشكل سوقاً رابحة للمجمع الصناعي الحربي بشكل أساسي، يضاف إليها سوق المنتجات الأخرى في كافة المجالات، في حال نشوب هكذا حروب وتأثيراتها التدميرية على كل المجالات العمرانية والاقتصادية في دول العالم، وخصوصاً الدول الأوروبية التي ستعاني من التدمير وتوقف الانتاج، ما سوف يتيح للولايات المتحدة ان تكون المنتج والمصدر الوحيد الذي سيعوض البلدان التابعة المنتجات الاستهلاكية والعسكرية وأدوات البناء. وطبعاً كله بثمنه كما حدث بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية! الأمر الذي سيكرس استمرار الهيمنة الاميركية على قرارات هذه الدول السيادية لفترة مستقبلية أخرى! السؤال المفصلي، هل ستكون الولايات المتحدة جغرافياً في منأى عن التدمير مثلها مثل بقية دول العالم؟ في ظل نوعية الصواريخ الجديدة التي تمتلكها الصين وروسيا وكوريا الشمالية، والتي قد يحين أوان استخدامها بقوتها التدميرية المذهلة، ومداها الذي لا بد يصل إلى العمق الأميركي! الجواب هنا يقع على عاتق المجمع الصناعي العسكري وغير العسكري في الولايات المتحدة نفسها، وبجرة حساب الخسائر والفوائد، قد يصل صاحب القرار إلى استنتاج أهمية الدخول في هذه الحرب العالمية، وصاحب القرار هنا يمثل مصالح الشركات الصناعية والمصارف الأميركية بدرحة أولى، والذي سينظر إلى الأمر من زاوية الفائدة المستقبلية المستدامة، والتي ستنقذ الاقتصاد الاميركي من أزمته لعقود قادمة، وتؤكد على استمرار هيمنته العالمية! في المقابل، من يملك الجواب الموازي، هو الحلف الصيني- الروسي، الذي سيكون عليه الرد منذ البداية، بمستوى يجعل الأميركي يعيد التفكير قبل الإقدام ألف مرة! أما إذا تدحرجت الأمور نحو استعمال الردع الأقصى، وبالتالي سيكون الرد المقابل، وقد استعملت أميركا النووي من قبل، فمن الصعب تخيل ما سيكون عليه العالم بعد ذلك!