حضرة السيد انطونيوا غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة المحترم..
انتهز فرصة زيارتكم إلى بلدي لبنان لارسل لكم رسالتي هذه لالفت بها انتباهكم الى قضية خطيرة متعلقة بالعلاقة بين منظمة الأمم المتحدة ولبنان.
ان مجلس الأمن أصدر قرارا رقم 1595 انشأ بموجبه لجنة تحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري،وبقرار منها تم توقيفي مع ثلاث ضباط كبار من الجيش و الأمن اللبناني.
حضرة الأمين العام.
نذكركم بأن رئيس المحكمة الدولية من أجل لبنان القاضي السيد دفيد ري أصدر في 20 /8/ 2020 مذكرة اعتبر فيها بأن اعتقالنا كان تعسفيا ينتهك حقوق الإنسان خصوصا تلك التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة،
كما أن القاضي دافيد ري يتساءل كيف يمكن لممثلين عن الأمم المتحدة انتهاك ما اصدرته الأمم المتحدة من قرارات متعلقة بحقوق الإنسان كالعهدين الدوليين لعام 1966.
حضرة الأمين العام للأمم المتحدة.
ان القاضي رئيس المحكمة الدولية من أجل لبنان طلب في قراره من الأمم المتحدة ومنكم شخصيا الاعتذار والتعويض لنا عن ما اصابنا من ظلم تسبب به ممثلين عن الأمم المتحدة .
علما ان الضرر لم يصب شخصنا فقط إنما كل عائلتنا ومحيطنا وكذلك وطننا الحبيب لبنان.
لذلك:
نتقدم منكم بكتابنا هذا لكي تصحح الأمم المتحدة الخطأ الذي ارتكبه ممثلين عنها، وتنفيذ ما طلبه رئيس المحكمة الدولية من أجل لبنان القاضي دافيد ري، الاعتذار منا والتعويض علينا.
تفضلوا حضرة الأمين العام للأمم المتحدة بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق.
اللواء علي الحاج.
