رضوان عقيل | كاتب سياسي لبناني
يرفض الرئيس نبيه بري اتهامه بأنه يقف وراء تعطيل جلسات الحكومة ويترك لرئيسها نجيب ميقاتي القيام بالخطوات المطلوبة التي تساعد في التئام جلساتها. ولا ينفك عن تحميل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مسؤولية كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها “جراء عدم حسن ادارته لملفه”. ولا يتواني عن وصفه بـ “المتآمر”. ويرى فيه بأنه ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق في تفجير المرفأ. ويبقى ما لا يقبله في معرض انتقاده البيطار هو ظهوره في موقع الحريص الوحيد للوصول الى الحقيقة وحمل أوجاع الضحايا وكأن الاخرين لا يكترثون لهم.
وردا على سؤال لـ”النهار” هلى سيبقى (بري) على موقفه هذا؟ يرد باختصار “الى قيام الساعة”. ويوجه رسالة الى الناشطين في “الغرف السوداء التي تحرك البيطار بأن مثل هذا الاسلوب لم يعد ينفع ولا يصب في مصلحة أهالي الضحايا ولا البلد”. ويعتقد ان البعض يعمل على استغلال هذه القضية واستثمارها في زواريب السياسة بدل اتباع القواعد القانونية والقضائية مع تأكيده على محاسبة أي مقصر وفي أي موقع كان، وان البرلمان قال كلمته منذ اليوم الاول بأنه لن يغطي رئيساً او زيراً او نائباً كان مقصراً. وان دماء الضحايا وخراب بيوت الناس لا ينبغي استغلالها في سوق السياسة او استثمارها في الانتخابات النيابية وغيرها. وفي جعبة بري جملة من الملاحظات والانتقادات حيال القائمين على الاجهزة القضائية ومن دون تعميم هذا الموقف على الجميع.
ولا يريد الدخول بين ما يعمل عليه الرئيسان ميشال عون وميقاتي في اعادة “الحياة” لجلسات الحكومة ويترك لهما القيام بهذه المهمة، ولا سيما انه أوضح كل ما عنده في الجلسة التي جمعته بهما في قصر بعبدا في يوم الاستقلال، واتفقوا فيها على جملة من النقاط التي تؤدي الى مخرج آمن في القضاء اي بمتابعة التحقيقات في تفجير المرفأ ومن دون القفز فوقها واطلاق عجلة جلسات الحكومة في الوقت نفسه على ان يكون البرلمان السند والمواكب لها.
من جهة اخرى لا يخفي بري ارتياحه لما يقوم به ميقاتي في الداخل وزياراته الخارجية وآخرها في مصر حيث لا يوفر فرصة تصب في مصلحة اللبنانيين الا ويعمل على استغلالها.
من جهة اخرى لا يعير بري اي اهتمام لكل ما يدور في الاعلام وتحديداً من طرف “القوات اللبنانية” التي تتحدث عن مقايضة بينها وبين عون او النائب جبران باسيل. ويقول” لا سياسة عندي من تحت الطاولة والدخول في اي مقايضة لا مع العونيين ولا القوات”.
ويستغرب كل الاخبار والمقالات وما يتردد في وسائل اعلامية محلية في الداخل والخارج او على ألسنة سياسيين واعلاميين يتحدثون عن دخوله وعون في العمل على التمديد للمجلس الحالي مقابل التمديد لرئيس الجمهورية. ويردّ على الذين يتناقلون مثل هذه الأخبار بأنه لن يعمل ولن يقبل او يوافق على التمديد للمجلس. يسارع في دعوة الجميع الى الاستعداد للانتخابات وهي ستحصل، وان المهم احترام موعد هذه الاستحقاق وعدم تخطيه. وانه من حق اللبنانيين المقيمين والمغتربين عدم حرمانهم من هذا الاستحقاق الديموقراطي وليساهموا في التعبير عن خياراتهم. ولم يشأ التعليق على ما يدور في جلسات المجلس الدستوري انطلاقا من احترام موقع هذه المؤسسة وان مسيرته منذ ان كان وزيرا للعدل درج على اتباع هذا المنوال وهذا ما شدد عليه امس امام مجلس نقابة المحامين التي امضى سنوات في ربوع ميدانها وحملته الى الغوص في السياسة منذ ستة عقود.
