قضية تحرش بطالبات مدرسة تهز الرأي العام في لبنان

سبوتنيك عربي

ومنذ الصباح تجمهر الطلاب والطالبات أمام المدرسة مرددين هتافات تدعم “الناجيات” من التحرش وتطالب بمحاسبة الأستاذ المتهم بالتحرش، حتى أنهم حاولوا اقتحام مكتب مدير المدرسة لأنهم اعتبروه “متواطئا” بعد أن اشتكى الطلاب إليه ولم يستمع لهم.ويقول سعيد السمان وهو في نادي الطلبة ومنظم للتظاهرة أن “القضية بدأت بعدما نشرت الطالبة غنى على صفحتها على فيسبوك ما حدث معها ومع أصدقائها داخل الصف، من عمليات تحرش لفظي وجسدي كاللمس والاحتكاك بالطالبات والطلاب، ولذلك لجأت غنى إلينا بعد أن لم تلقى آذانًا صاغية”.وأضاف سعيد “نحن في نادي الطلبة نعطي كل الدعم لكل الطالبات والطلاب الناجين من التحرش، ولذلك قررنا تنظيم تظاهرة صباح اليوم أمام المدرسة يشارك فيها جميع الطلاب، وإعلان إضراب عام إلى حين محاسبة المتحرش”.وأشار سعيد إلى أن “الإدارة والهيئة التعليمية تعاملوا معنا باستخفاف في بادئ الأمر، حتى أنهم كانوا في انتظارنا في داخل غرف التدريس، إلا اننا استطعنا تحريك الرأي العام ودفع وزارة التربية لفتح تحقيق”.شهادات تحرشتقول الطالبة “غنى ضناوي” لـ”سبوتنيك أن “الأستاذ تعرض منذ عدة أيام لعدد من الفتيات بعنف لفظي، لذلك قررت أنه طفح الكيل من ممارساته الأمر الذي دفعها للجوء الى الناظرة ومنها إلى المدير عبر تقديم رسالة مكتوبة الذي قرر بدوره عدم رفع أي تقرير لدائرة التربية، الأمر الذي دفع غنى لكتابة منشور على “فيسبوك” أثار حفيظة المدير الذي استدعى أهلها للحضور”.وتابعت إن إجراء المدير “دفع الطلاب إلى التضامن معها والاعتصام أمام المدرسة، إلى أن جاء فريق تفتيش من وزارة التربية وقام بالاستماع إلى شهادات الطالبات والطلاب”.وتشير غنى إلى أن المدرس المتهم “لمس صديقتها مريم معراوي”، وأضافت: “عند اعتراضها هددها بتخفيض علاماتها”.وتضيف معراوي أن “مولوي كان يلمس أفخاذ الطالبات ويضع يده على أكتافهن ويغمرهم في بعض الأوقات بحجة التدريس”.دعوى قضائية بحق المتهموقال المحامي نهاد سلمى الذي توكل بالدفاع عن الطالبات وملاحقة المتهم قضائيا أنه “اجتمع مع ممثلة وزيرة التربية هيلدا الخوري التي ترأست فريق التحقيق ووعدته بأن تتخذ الوزارة موقفا صارما بحق المتهم في أسرع وقت ممكن، وأن هذا الموضوع هو غير مسموح بتاتًا وأن “الوزير يعتبر الطالبات بناته”، وأضاف أن “عملية التحقيق أخذت مجراها وأنه تم الاستماع لإفادات الطالبات”.وأضاف نهاد أنه “سيقوم برفع دعوى قضائية بالتوازي مع تحقيق وزارة التربية، لمنع المدرس المتهم من العودة إلى الكادر التعليمي، بالإضافة الى توقيفه بالقانون من سنة إلى سنتين ودفع غرامة 100 مليون لكل متضررة”.