أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنه لن يُبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسيّة لا المحليّة ولا الاقليميّة ويجب أن يعود كالسابق”، مضيفًا أن “التفتيش المركزي مرحب به وهو المعني الأول والأخير بمحاسبة الموظفين”.
وقال حمية في لقاء مع عدد من الناشطين: “أنا وزيرٌ لكنني من الناس، وعندما قبلتُ أن أكون وزيرًا هذا يعني أنني أتحمّل المسؤولية وأُدرك مدى الفجوة الموجودة بين حاجات الناس والحكومة بالإضافة إلى الوضع المالي في البلد”، مضيفًا “كل شيء وفق القانون سأذهب به إلى النهاية”.
وتابع “نعمل على استقطاب وكالات بحرية جديدة في مرفأ بيروت بعيدًا عن التطبيع”.
ولفت حمية إلى أن “صندوق النقد الدولي ليس الحلّ الكامل للأزمة ومن واجبنا إيجاد حلول أخرى”، موضحًا أن ذلك يكون عبر “تأمين إيرادات للخزينة دون المسّ بحياة المواطنين اليومية”.
وأضاف حمية “إذا كانوا يريدون البدء بالتدقيق الجنائي، فأنا مستعدّ لأن تكون وزارة الأشغال هي الوزارة الأولى التي تخضع لهذا التدقيق”.
