الحكومة في «تصريف اعمال مُقنّع» حتى الانتخابات النيابية واشنطن استحدثت مكتباً في السفارة الاميركية لمتابعة الانتخابات

كمال ذبيان | كاتب وباحث لبناني

يستمر تعطيل الحكومة، بسبب ازمتي تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واعتذار واستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي على موقفه من حرب اليمن ووصفها بالعبثية، اذ يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الاستعاضة عن الجلسات الرسمية، باجتماعات وزارية، وهي اشبه بتصريف اعمال مقنع، لان حكومته ممنوعة من الاستقالة بقرار او رغبة دولية، لان امامها مهمة البدء باصلاحات لانقاذ ما حصل من انهيار مالي واقتصادي، وتفاقم للوضع المعيشي، وفشل مؤسسات الدولة، بكل عناوينها السياسية والادارية والقضائية، مع بقاء الامن الى حد ما ممسوكاً، لان القرار الدولي ما زال قائما، في الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه المرحلة، الا ما خلا من حوادث وسرقة وسلب، تقع في اطار الاعمال الجنائية.

فالصراع على لبنان، ليس بالامر الجديد، فهو عرفه منذ القرن الثامن عشر، ومستمر هذا الصراع الذي يدور حول لبنان لمن، ولاي نفوذ يخضع، والانتخابات احدى وسائل هذا الصراع، وبعنوان ديموقراطي، حيث تشدد الادارة الاميركية على وجوب حصول العملية الانتخابات في موعدها، اذ تحاول في لبنان تقمص الانتخابات التي جرت في العراق، وخسرت الاحزاب والقوى المؤيدة او الحليفة لايران الاكثرية النيابية، التي ربحها مقتدى الصدر مع حلفاء له بـ 73 مقعدا في البرلمان، ويصر على تشكيل الحكومة بما افرزته الانتخابات، واسقاط العمل بما يسمى «الديمقراطية التوافقية» اذ يرفض معارضو الصدر، ومنهم رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، طرحه، ويؤكدون على «الديموقراطية التوافقية» وحكومة «وحدة وطنية».

ويشبه ما يمر به العراق، ما يعيشه لبنان، اذ قام الدستور العراقي الذي صاغه الحاكم الاميركي راين برامر، بعد احتلال بلاد الرافدين، على «الفدرالية»، وتوزيع السلطات على الطوائف والمذاهب والاعراق، وهذا ما تسبب بعدم حصول الاستقرار في العراق، وهو ما مر به لبنان وما زال بسبب مادة في الدستور اعتمدت الطائفية المؤقتة المميتة.