فاطمة شكر | كاتبة واعلامية لبنانية
يوماً بعد يوم تطفو الخلافات بشأن الإنتخابات النيابية خصوصاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت يعمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إيجاد حلولٍ للخروج من الأزمة والعودة لجلسات مجلس الوزراء التي تعطلت بشكلٍ فعلي.
وكان قد اختلف أعضاء المجلس الدستوري بعد عملية الطعن التي تقدم بها نواب التيار، حيث كان لها التأثير بشكلٍ مباشرٍ في السياسة التي استطاعت أن تنخُرَ الجسم القضائي وأن تؤثر عليه، فبدلاً من أن يحتكمَ أهلُ السياسةِ للقضاء والعدل، ظهرَ انقسامٌ حادٌ بينَ أعضاءِ المجلس الدستوري حولَ الطعنِ المقدم من «تكتل لبنان القوي».
وتتحدثُ المعلومات عن عدم مصادقة التيار الوطني الحر على قانون الإنتخابات، وبالتالي عدم قيام رئيس الجمهورية بالمصادقة على القانون الإنتخابي، ما يعني عدم إجراء الإنتخابات في وقتها المقرر في آذار من السنة القادمة. ويبدو أن الخلاف بين الرئيسين عون وبري هو خلافٌ جوهريٌ وأساسي وسيتفاقمُ فيما لو لم تحصل الإنتخابات في موعدها، إضافةً الى أن الخلافات والنزاعات القائمة والتوترات الخارجية لازالت تنعكسُ بشكلٍ سلبيٍ على لبنان، ناهيك عن الضغط الذي يُمارسُ على ميقاتي وتدهور العلاقات السعودية اللبنانية بسبب تصريحات الوزير جورج قرداحي، وإصرار السعودية على عدم تقديم ضمانات للبنان في حال لو إستقال الوزير قرداحي.
اضاف المصدر أن كل ما يحصل في الخارج من تسابقٍ على موضوع إجراء الإنتخابات، ولمِّ شمل الأصوات التي بدأت تدخل في البازار السياسي والطائفي وفي بعض الأحيان المالي، هي الأخرى عاملٌ من العوامل التي تُفسد العمل السياسي والتي تصبُ في خانة المهاترات السياسية والإستفادةِ من كل ذلك من أجل الوصول الى إنتخاباتٍ يسعى الجميع للفوزِ بها، وكان من الأفضل أن يعيَ الشعبُ اللبناني أن كل ما يحصل بما يخص الخارج من التسابق للوصول الى الإنتخابات على حساب الوطن والمواطنية في الغربة وانعكاس ذلك على الوضع المزري في الداخل اللبناني وعدم الإهتمام بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية التي تعني المواطن وتضرب بما له من وضعٍ معيشي سيء يعتاش منه بشكلٍ يومي.
إجماعٌ وطنيٌ إنتخابي وُلدَ فجأةً لجمع الشمل الإغترابي، ولكن تحت عناوين طائفية ومذهبية لتعزيز الإنقسام الحاد و حفاظ كل واحدٍ على بيئته الطائفية.
