الأخبار عن تعديل أو تغيير في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المُسبقة الدفع وتعرفة الإتصالات الشغل الشاغل للمواطن اللبناني، الذي ثار إحتجاجاً على زيادة 6 سنت على خدمة الواتساب.
“لا داعي للهلع”… هذا ما أكّده وزير الاتصالات جوني قرم الذي نفى ما يُشاع عن أنّ “فواتير وبطاقات الخليوي ستصبح قريباً بالدولار على سعر 3900 ليرة”.
وقال في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “الأمر غير مطروح حالياً، وكما بات مَعلوماً هذا الموضوع بحاجة إلى مجلس وزراء، وليس لدي استعداد لطرحه في الوقت الحاضر، ويجب أن يكون ضمن سلّة متكاملة”.
أضاف: “بالنسبة لي هذا الامر الوحيد المتاح للمواطن اللبناني الذي حرم من الكثير من الأمور بسبب تردّي الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
وإستدرك مُمازحاً: “في لبنان من الأسهل حرمان اللبناني من ربطة الخبز على حرمانه من الهاتف”.
وعن التهافت لتشريج الخطوط المُسبقة الدفع لمدة عام أو أكثر عقب الاشاعات عن زيادة الاسعار، طمأن قرم أنّ “لا داعٍ لذلك وهذه المسألة والبلبلة الحاصلة قد تكون متعلقة بموضوع آخر إذ أننا حصلنا على موافقة من مصرف لبنان للدفع “كاش” وبالليرة اللبنانية للمنشآت على سعر السوق وليس مدعوماً، على أن يقوم هو بتصريفها”.
وتابع: “نتيجة ذلك نحن مجبرون على تأمين أموال “كاش” لتأمين ثمن المازوت بالليرة اللبنانية، فطلبنا من الموزعين دفع ثمن نسبة من بطاقات التشريج “كاش” لنتمكن من شراء المازوت من المنشآت”، موضحاً أن شركة الاتصالات “تتلقى عادة الاموال عبر الموزعين من خلال “شيكات مصرفية” لذا طلبنا نسبة “كاش”.
هذا الأمر لقي معارضة من الموزعين وسنعقد الإثنين المُقبل إجتماعاً بهذا الخصوص”.
وكَشف قرم عن “وجود 60 مليون دولار بطاقات تشريج موجودة في السوق من شركة “ألفا” وبطاقات بـ60 مليون دولار من “تاتش”، أي أنّ هناك مخزوناً يكفي لأشهر”.
عن أزمة المازوت، لفت قرم إلى أنه بالنسبة لأوجيرو فإن “مصروف المازوت ارتفع بشكل كبير، والاموال موجودة في وزارة الاتصالات لكن لا يمكن صرفها إذ يجب أن يكون هناك سلفة لأوجيرو بخصوص هذا الموضوع. ولقد عملنا على تأمين السلفة وتكفي ولمدة 20 يوماً أو 3 أسابيع كحدّ أقصى”.
وأكّد في الختام أنّ “لا انقطاع في خدمة الإتصالات أو الإنترنت بشكل كلي أو دائم إنما قد نشهد إنقطاعاً مرحلياً أو مناطقياً لكن لا انقطاع دائم أو مستمر للإنترنت”.
