الدكتور علي حكمت شعيب | أستاذ جامعي
لا يخفى على أي باحث في الشأن الاقتصادي والسياسي مهتم بالواقع اللبناني من أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ساهم فيها عامل النزوح السوري الذي أرهق الخزينة اللبنانية بعشرات المليارات من الدولارات استهلاكاً للبنى التحتية من مرافق عامة ومياه وكهرباء.
ويأتي بين الحين والآخر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي الى لبنان يثنون علينا لحسن الضيافة والكرم الذي نعامل فيه إخواننا من النازحين السوريين، واعدين الدولة اللبنانية بمزيد من المساعدات لإبقائهم عندنا، في محاولة لإغرائنا بالمال ونحن بما عليه من شدة في الأزمة الاقتصادية.
لهؤلاء نقول:
النازحون عامل أساسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وإذا كنتم تحاولون ابتزاز سوريا من خلالهم، فلقد فشلتم عندما انتخب في شهر أيار ٢٠٢١م المنصرم الرئيس بشار الأسد رئيساً لها لولاية تمتد لسبع سنوات.
فليكف الاتحاد الأوروبي عن النفاق وليعمل إن كان صادقاً فيما يدعيه من حرص على علاج الأزمة الاقتصادية في لبنان على:
١- إعادة النازحين الى سوريا فلا داع لإبقائهم في لبنان ذي الخمسة ملايين لبناني، الذي تعصف فيه بشدة رياح أزمة اقتصادية خانقة مدارة أمريكياً، وهم مليون نازح في الوقت الذي لم يستطع الاتحاد الأوروبي بعدد سكانه المليار نسمة استقبال بضع مئات الآلاف منهم.
فإن كان الأوروبيون حقاً حريصين عليهم فليأخذوهم اليهم ولا حاجة لنا بمساعداتهم الملغومة.
ونحن بدورنا سنملأ صفحات جرائدنا ووسائط تواصلنا الاجتماعي مديحاً للاتحاد الأوروبي لحسن ضيافته وكرمه وتخليه عن ثوبه الاستعماري الاستعلائي في التعاطي مع شعوب منطقتنا وكفه عن حياكة المؤامرات عليهم.
٢-إعادة الأموال التي هرّبها من لبنان السياسيون اللبنانيون المتحالفون مع الاتحاد الأوروبي والمقدرة بعشرات مليارات الدولارات.
هذان أمران إن تحققا كفيلان بتقديم جرعة علاج قوية للأزمة الاقتصادية التي أغرقت لبنان فيها أمريكا سيدة الاتحاد الأوروبي مع حرصنا على مديح وفاء الأوروبيين وحسن خدمتهم وطاعتهم كجنود مجندة في الأحلاف والحروب الأمريكية على امتداد العالم.
