ورقة قانونية من المحامية ساندريلا مرهج حول إجراءات وزير الداخلية :
ما يصدرُ عن وزير الداخلية في قضية مؤتمر الوفاق البحريني من الناحية القانونية:
*أولاً*: يخلط وزير الداخلية بين دوره وصفته في السلطة التنفيذية وصفته كقاضي.
• إنّ وزير الداخلية ليس نائباً عاماً تمييزياً ليُصدِرَ قرارات شفهية يوجهها للضابطة العدلية بمنع اقامة نشاط ثقافي او اعلامي لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة ويُعقد في مقر خاص وليس عام مصدراً الحكم المُسبَق بعدم قانونيته.
• إنّ ندوةً حقوقية إعلامية تتناول شؤون بلدنا أو العالم لا تحتاج إلى أي ترخيص مُسبَق من أي جهة رسمية.
*ثانياً*: في حال صدور أي قرار خطي بالمنع موقّع من وزير الداخلية؛يعود للجهة المنظمة الإعتراض عليه ضمن مهلة شهر أمام مجلس شورى الدولة.
*ثالثاً*: للملاحظة، إنّ قاعة رسالات ليست تحت إدارة بلدية الغبيري بل جمعية خاصة بتكليف من البلدية.
*رابعاً*: إنّ قرار المنع الجاري التداول به هو قرارٌ إداري صادر عن وزير داخلية وفيه تجاوز لحد السلطة بالتعرض للحريات العامة المكفولة من الدستور، وبالتالي تتوافر صلاحية مجلس شورى الدولة للطعن به ووقف تنفيذه في حال صدوره خطياً فيما اذا قدّم اصحاب الشأن مراجعة بهذا الخصوص.
بالمحصّلة ، إن قرار وزير الداخلية الشفهي مخالف للدستور والاصول القانونية الاجرائية وفيه تجاوز لحدّ السلطة وبالتالي لا يمكن لاصحاب الشأن أخذه محمل الجدّ القانوني ويستحيل على القوى الامنية تنفيذه بالقوة.