انفصلت تكساس عن الولايات المتحدة مطلع فبراير عام 1861، وأصبحت سابع ولاية تخرج من الاتحاد، وذلك بعد أن صوّت مؤتمر الولاية 166 مقابل 8 لصالح هذه الخطوة.
عقب انتخاب أبراهام لنكولن للرئاسة الأمريكية في نوفمبر 1860، تصاعد الضغط على حاكم تكساس سام هيوستن للدعوة إلى مؤتمر تبحث الولاية من خلاله من “فوائد ” للانفصال. فعل ذلك حاكم تكساس على مضض في يناير 1861، وجلس صامتا في 1 فبراير يراقب تصويت المؤتمر بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال.
هيوستن تذمر حينها من سكان تكساس، ووصفهم بأنهم “يسكتون صوت العقل”، وتوقع هزيمة كبرى للجنوب، كما رفض هيوستن أداء قسم الولاء للكونفدرالية بعد انضمام الولاية إليها في 2 مارس 1861، وحل محله نائب الحاكم في نفس الشهر.
وكما فعلت مع الولايات الست الأخرى، لم تعترف حكومة الولايات المتحدة بإعلان الانفصال. وقاتلت بعض الوحدات العسكرية من تكساس في الحرب الأهلية شرق نهر المسيسيبي، إلا أن الولاية كانت مفيدة أكثر في مجال إمداد الجيش الكونفدرالي بالجنود والخيول.
استمر دور تكساس في الإمداد حتى منتصف عام 1863، حين بدأت الزوارق الحربية التابعة للاتحاد في السيطرة على نهر المسيسيبي، ما منع شحنات كبيرة من القوى البشرية أو الخيول أو الماشية. تمكنت تكساس من بيع بعض القطن إلى المكسيك، إلا أن معظم المحصول أصبح عديم الفائدة بسبب الحصار البحري على جالفستون وهيوستن وموانئ أخرى.
بناء على مرسوم الانفصال، الذي كان يعتبر وثيقة قانونية، أصدرت تكساس أيضا إعلانا بالأسباب التي تحدد أسباب إعلان الانفصال، مشيرة إلى أسباب منها، التضامن مع “دول العبيد الشقيقة”، وعدم قدرة الحكومة الأمريكية على منع الهجمات الهندية، وغارات اختطاف العبيد وغيرها من أعمال اللصوصية عند عبور الحدود.
وفيما تحدث القسم الأكبر من الوثيقة عن مبررات للعبودية، تضمن مقطعا يشيد بالعبودية بقوله: “نحن نعتبر حقيقة لا جدال فيها أن حكومات الولايات المختلفة والاتحاد نفسه تم إنشاؤهما حصريا من قبل العرق الأبيض لأنفسهم وذريتهم؛ إن العرق الأفريقي لم يكن له تأثير على تاسيسهما؛ أنهم كانوا يعتبرون بحق عرقا أدنى ومعتمدا، وهذا الشرط فقط هو الذي يمكن أن يجعل وجودهم في هذا البلد مفيدا أو مقبولا”.
في ذلك الزمن، كان الأمريكيون من أصول إفريقية يشكلون حوالي 30 في المائة من سكان الولاية، وكان معظمهم مستعبدين، وبالنسبة لتكساس كان الحفاظ على استعبادهم هو الهدف الرئيس عند الانضمام إلى الكونفدرالية.
كانت تكساس جزءا من المكسيك، إلا أن هذا البلد كان بحلول منتصف عام 1830، على وشك الانهيار، وانخرطت المقاطعة في حرب من أجل الاستقلال.
في 2 مارس 1836، في بلدة واشنطن أون براسوس، أعلن مجلس نواب تكساس المكون من 59 مندوبا، استقلال المنطقة، وأصبحت في 29 ديسمبر 1845 جمهورية، كما أصبحت الولاية المستقلة الأولى والوحيدة التي تم قبولها مباشرة في الولايات المتحدة كعضو متساو في الاتحاد.
اللافت أن تكساس على الرغم من مرور 178 عاما على حادثة انفصالها عن المكسيك، لم تتخل عن محاولة الحصول على الحرية الكاملة. وهي الآن تواصل المسيرة فيما تعلو الأصوات بداخلها المطالبة بالتحرر من “احتلال واشنطن” لها.
الجدير بالذكر أن تكساس انضمت إلى الولايات المتحدة، ليس بكونها مجرد “إقليم”، بل كدولة مستقلة، وتمكنت من الاحتفاظ بعدد من الامتيازات حتى يومنا هذا.
تبعا لذلك، تعد تكساس الولاية الوحيدة التي لها الحق في إجراء استفتاء وطني حول الانفصال والاستقلال، كما يسمح لهذه الولاية فقط برفع علمها المحلي على نفس المستوى الوطني.
علاوة على كل ذلك، يعتبر دستور تكساس الحديث، الذي تم تبنيه في عام 1876، أحد أكثر الدساتير شمولا في الولايات المتحدة، ويتميز بأن قانون الحقوق أطول وأكثر تفصيلا من قانون حقوق الدولة الأمريكية، كما يتضمن بعض المواد الخاصة بتكساس فقط.
لا تزال المشاعر المتمردة تضرم في تكساس حتى يومنا هذا، وتتجلى من وقت لآخر في اشتباكات مفتوحة بين الحكومة الفيدرالية والمنظمة المحلية “جمهورية تكساس”. والاسم يتحدث عن نفسه، حيث تناضل “جمهورية تكساس” من أجل استقلال الولاية، مدعية أنها بعد الانفصال عن المكسيك في عام 1836، تم ضمها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.
فيما يطلب الكثيرون في العالم ود الولايات المتحدة، تتواصل في تكساس محاولات الحصول على “الطلاق” والانفصال عنها. من ذلك أن مواجهات حدثت بين شركة تكساس مدعومة بمكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل عام 1997، ومجموعة مناصرة للانفصال، كما نشر أحد قادة هؤلاء في عام 2004 بيانا تحت شعار “تكساس انتفضي!”.
