لا يوازي نهج أي من البلدان العربية أيا من المسارات الاقتصادية المعروفة، التي يمكن أن تؤدي إلى التنمية المستدامة والازدهار.
كلنا نعلم فكرة القيمة المضافة ومدى تغلغل إعادة التوزيع التكنولوجي، عندما تكون القيمة المضافة وأرباح المصنع أو الشركة أعلى، وتكنولوجيات معالجة المواد الخام في قسم معين من سلسلة الإنتاج أعقد. أي أن طن الفولاذ الخام يكلف 100 دولار، بينما يكلف الهاتف المحمول الذي يحتوي على بضع عشرات من الغرامات من هذا الخام فقط 200 دولار. ولكل بلد مكانه الخاص في سلاسل التكنولوجيا العالمية، وتحصل بلدان الخام على أقل ربح ممكن، بينما تحصل بلدان المنتج النهائي على أعظم ربح ممكن.
وخلال الحقبة الإمبراطورية، موّل الغرب قفزته التكنولوجية عن طريق نهب المستعمرات، وتمكّن من احتلال مكانته على قمة سلسلة الغذاء السياسية وكمنتج متخصص لمنتجات نهائية ذات القيمة المضافة الأعلى لقرون.
ويمكن للدولة تغيير مكانتها في السلسلة التكنولوجية، وبالتالي رفع مستوى المعيشة فيها، في حالات قليلة فقط.
فمن المستحيل التسلّق نحو القمة، من خلال تطوير التعليم الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل سلمي، حيث أن المنافسة الحرة والنزيهة ليست سوى وهم، وأسطورة تم ترسيخها عن عمد. والصراع على مكان في قمة السلسلة التكنولوجية شرس لدرجة أنه كان سبباً في اندلاع كثير من الحروب، من بينها الحروب العالمية في العصر الصناعي.
يمكن للبلدان، ومرة أخرى، في بعض الحالات فقط التحرك بخطوات قليلة في السلسلة التكنولوجية، إلا أنها خطوات لا تحددها العوامل الاقتصادية، وإنما العوامل السياسية التالية:
حيث يعود ارتفاع مستوى المعيشة في هذا البلد أو ذاك، لكون الدولة المهيمنة، في إطار هذا النظام، قد وضعت نصب أعينها هدفاً لرفعه. وكل “قصص النجاح” الحالية في ألمانيا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية ثم الصين، تحققت على نحو مصطنع. فقد كان اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، هو الاقتصاد الكبير الوحيد الذي لم يُدمّر، بينما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي آنذاك 50% من الاقتصاد العالمي. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية غنية، وتطوّرت اعتماداً على تصدير الإمدادات العسكرية. ودفعت باستثمارات كبيرة في هذه البلدان، وفتحت أسواقها لبضائعها طواعية، ومنحتها جزءاً من سوقها. حدث ذلك حصراً في ظروف الصراع مع الاتحاد السوفيتي، حيث كان من الضروري إنشاء “واجهة عرض جذابة للرأسمالية” وربطها بالولايات المتحدة.
الآن، تحاول دول أوروبا الشرقية بكل ما أوتيت من قوة لشغل نفس المكانة، تحاول من خلال إفساد العلاقات مع روسيا قدر المستطاع، ويحدوها الأمل أن تصبح ألمانيا الجديدة أو كوريا الجنوبية والصين. لكن الوقت مضى، ولن تفضي تلك الجهود إلى أي نتيجة، نظراً لأن قصة نجاح ألمانيا وكوريا الجنوبية والصين تسببت في نتائج سلبية للولايات المتحدة نفسها، بعد أن استحوذت هذه الدول بالفعل على الكثير من صناعات التكنولوجيا الفائقة، ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص أي حصة من سوقها لبولندا أو أوكرانيا. على العكس، تحاول الولايات المتحدة الآن أن تسحب من ألمانيا وغيرها ما منحته لها من قبل، أي أنه من الممكن اعتبار نجاح كوريا الجنوبية وغيرها تفريط مؤقت ستحاول واشنطن الآن خفض مكانة هذه البلدان الواحدة تلو الأخرى.
هذا ما فعله دونالد ترامب، ولكن لم يكن لديه الوقت لإتمامه. أما إدارة بايدن، فتتبنى بشكل متزايد، تحت ضغط الظروف الموضوعية المذكورة أعلاه، أجندة ترامب، ولكنها حتى تتعافى تماماً وتتخلى عن الشعارات القديمة (إذا كان بإمكانها فعل ذلك على الإطلاق)، من الممكن أن يكون الأوان قد فات لذلك.
العامل الثاني لا يختلف كثيراً عن الأول، بعض الدول الأوروبية وإسرائيل والدول الأنغلو ساكسونية مثل بريطانيا وكندا وأستراليا سُمح لها بالترقّي في السلسلة التكنولوجية. أولاً، كان هناك في عدد من هذه البلدان بعض شركات التكنولوجيا الفائقة المستقلة، ولم يكن حجم الاقتصاد الأمريكي كافياً لامتلاك النطاق الكامل للصناعات المطلوبة على أراضيه. ثانياً، كانت هذه الدول موالية بنسبة 100% للهيمنة الأمريكية الحالية، كونها جزءاً من الحضارة الأنغلو ساكسونية أو أكثر توابعها ولاءً.
أي أن عامل الطاعة العمياء والولاء المطلق والخدمة المخلصة هو عامل حاسم، لكن لذلك حدود تمنع ظهور أي تأثير اقتصادي إيجابي.
إنها النخب الكومبرادورية. فلا يكفي لازدهار بلد ما أن تخضع نخبه لواشنطن بشكل مطلق. بل من الضروري ألا تكون الأوطان بالنسبة لهذه النخب مجرد مكان للدخل، وألّا يدرس أبناؤهم في الجامعات الغربية، أو يخططون للمعيشة هناك في سن الشيخوخة.
ومن أجل هذا، من الضروري أن يكون مصدر رفاهية هذه النخب داخل البلاد. وينبغي أيضاً أن يكون هناك إنتاج ذات قيمة مضافة مرتفعة، وهو ما يعني بالنسبة لمعظم دول العالم، أن يكون هذا الإنتاج خارج إطار السلسلة التكنولوجية التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتكمن الصعوبة في أن أي مصدر ربح مشابه في دولة نامية يستحيل أن يكون محايداً تجاه الغرب. فهو من حيث الجوهر بديل له، وبالتالي معادياً للغرب، وسوف يعاديه الغرب بكل قوته. على سبيل المثال الطائرات الغربية مقابل الروسية.
لهذا فمن الممكن أن يكون لديك نخبة ذات توجّه قومي لدولة غير غربية فقط من خلال معارضة الغرب ومواجهته بشكل صريح.
وبهذا فالصيغة بسيطة. إذا كانت نخبتك تابعة تماماً للغرب ولم تكن أوروبياً، فإن مكانك سيكون إلى الأبد في أسفل السلسلة الغذائية السياسية.
وبالتالي، فإنه من المستحيل للمستعمرات وشبه المستعمرات الحصول على حصة كبيرة من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. لذلك، فحتى مع النمو الاقتصادي الكبير للبلاد، لن يكون الربح أبداً كافياً لرفع مستوى معيشة الشعب بأكمله إلى المستويات الغربية.
لقد نما الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 78.8 مليار دولار في عام 2004 إلى 236 مليار دولار في عام 2011، وفي تونس من 21.5 مليار دولار في عام 2000 إلى 45.8 مليار دولار في عام 2011. لكن الأرباح استقرت بشكل أساسي في جيوب “القطط السمان” والشركات الغربية، وزاد التفسخ الطبقي الاجتماعي، لينتهي ذلك جميعاً بالثورة.
تحاول الصين الآن بسرعة، ومع وجود مخاطر كبيرة (ضخ هائل للأموال وتضخم فقاعة الائتمان)، الانتقال من دور التابع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية إلى دور المركز التكنولوجي المستقل. وبسبب هذه المحاولة، ستحاول أمريكا تدميرها.
في روسيا، قد لا ترغب النخبة في المواجهة، إلا أن الغرب يدفعها دفعاً نحو ذلك. وهذا يعني إما أن تهلك روسيا، أو تؤمم نخبتها، كي تسعى لربط مصيرها بروسيا، وتحاول من جديد السير على طريق إنشاء مركز تكنولوجي مستقل عن الغرب. حينها ستكون لدينا فرصة جيدة للبقاء والنجاح، ولكن ليس على الفور.
أما بالنسبة للدول العربية، ونظراً لاختلاف دياناتها وحضارتها وعدم أهميتها السياسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه البلدان ليس لديها فرصة للارتقاء في إطار النظام التكنولوجي الأمريكي. ولن ينجح إنشاء أي مشاريع خاصة، ولو على أقل تقدير بالنسبة لحجم اقتصادات هذه الدول. وللقيام بذلك، لا بد وأن يتحد العرب سياسياً. وطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحكم العالم، فلا توجد أي فرصة للاتحاد الاقتصادي والسياسي.
حتى في الدول الغنية بالنفط في الخليج، فإن ثرواتها عارضة، وليست مستقرة، ومن المحتمل أن ينتزعها الغرب المتدهور في السنوات القادمة من خلال “ضرائب الكربون” على الوقود الأحفوري.
ننتقل الآن إلى حزب الله ولبنان. إنني لا أتحدث هنا عن حزب الله تحديداً، ولا يهمني ما إذا كانوا شيعة أو بوذيين أو حتى من كوكب المريخ، ما أنا بصدده هو وجهة النظر المنهجية في هذا الموقف. فحزب الله هو الحزب الوحيد المعادي للغرب، والقادر على أن يصبح نخبة وطنية غير كومبرادورية. ولو كان مكانه أي طرف آخر لتحدثت عن ذلك الطرف الآخر بنفس الكيفية.
لا يملك لبنان أي فرص للارتقاء في الهرم الصناعي الغربي، ولكن حتى بالنسبة له، فمن المهم بمكان أي نخبة تحكمه. إن لبنان هو ضحية الاختيار المنهجي لجميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1997، والتي بنت هرماً هائلاً للديون، بما في ذلك بمساعدة القروض الغربية. الآن، وقد أفلس لبنان، لم يعد أمامه سوى طريقين فقط، وأعتقد أنه قد أصبح من الواضح للجميع أي الأحزاب اللبنانية قادرة على تبني أي المواقف استناداً إلى هاتين النقطتين:
أولاً، تنفيذ “الإصلاحات” التي يفرضها صندوق النقد الدولي والغرب، والتي بموجبها سيتم إلغاء الدعم الاجتماعي أو تخفيضه على نحو كبير. لكن صندوق النقد الدولي الذي، سيمنح البلاد أموالاً من أجل تخفيف هذه الصدمة قليلاً، ولفترة قصيرة، سيركز أمواله بشكل أساسي على إعادة تمويل ديون لبنان، التي لن يتم إلغاؤها. وبالتالي، ستستمر الكارثة الاجتماعية، ومعها لبنان في عبوديته تجاه الغرب، دون أدنى فرصة للتنمية، وستنفق حينئذ أموال كبيرة على مدفوعات الديون.
ثانياً، إن إلغاء أو تخفيض الإعانات وخفض مستويات المعيشة هو أمر لا مفر منه، بغض النظر عمّن يتربع في السلطة. لكن، من الممكن إعلان التخلف عن سداد الديون، التي تستهلك جزءاً كبيراً من موازنة الدولة، ورفض سداد هذه الديون للغرب. بالطبع، وكما في النقطة الأولى، يمكن أن تدمّر الكارثة الاجتماعية وحدة البلاد، لكن رفض الديون سيسمح بالحد من هذه الكارثة ويقلّص من مدّتها، ولن تصبح لانهائية، وهي فرصة للخلاص. ستحصل البلاد حينها على فرصة للتنمية الاقتصادية في الاتجاه الصحيح.
لا تتمتع الدول العربية بفرص للازدهار، وربما لن يكون لها مثل هذه الفرصة في ظل النظام العالمي الأمريكي، نظراً لضعف احتمال ظهور النخب الوطنية، بما في ذلك، أو حتى بسبب التدخل الخارجي في المقام الأول. إن مصير سوريا والصراع المستمر حول تورّط حزب الله في السلطة بلبنان هو مثال رائع على ذلك.
روسيا اليوم
