أكّد رئيس حُكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز”، لافتا إلى أن “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا”.
في حديث تلفزيوني تحدث ميقاتي عن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد، قائلا: “إذا لم يكن هناك من موجب وطني أساسي وملح، فإنني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي”، مضيفًا أنه “في حال استجد اي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار”.
وردًا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، قال: “إذا كان النصاب مؤمنًا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين، واتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة”.
وعما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أجاب ميقاتي: “لقد وقعنا اتفاقًا أوليًا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود”.
وتابع: “حتى الآن أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الأولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي”.
وأشار ميقاتي إلى أن “الدستور يلحظ أنه إذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الأعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها”.
كما أكد ميقاتي أن “الوضع صعب ولكنني على يقين أن هذا الوطن لن يموت، وإذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الإنقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي”، مشيرا إلى أن باب الحل “يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
ولفت إلى أنه سيوجه غدا في كلمته أمام القمة العرببة “نداء من القلب الى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه”.
