أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن انتقادات المسؤولين الأمريكيين لقانون حظر المثلية الجنسية في روسيا، يعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية، وعدم الاحترام لخيارات وتقاليد شعبها.
وأوضحت السفارة، أن انتقاد المسؤولين الأمريكيين لمشروع القانون الذي اعتمده مجلس الدوما الروسي، ويحظر بموجبه الترويج للعلاقات الجنسية الشاذة، واستغلال الأطفال جنسيا، ونشر المعلومات التي تثير الرغبة في تغيير الجنس، يعتبر انتهاكا لقيم ومبادئ الفطرة الإنسانية السليمة، عدا كونه تدخلا فاضحا في الشؤون الروسية الداخلية.
وطالبت السفارة واشنطن باحترام خيار الشعب الروسي، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والتقاليد الفطرية التي نشأت عليها الأمة الروسية، والكف عن فرض القيم الدخيلة والأفكار الليبرالية المنحرفة، وعدم الخلط بينها وبين حقوق الإنسان.
وأكدت، أن روسيا ستستمر في الدفاع عن قيمها وتقاليدها الفطرية السليمة، ومنع الأفكار والقيم الغربية الدخيلة من التسرب إلى المجتمع والأسرة الروسية التي نشأت على الفطرة السليمة وستبقى عليها.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حث أعضاء مجلس الدوما الروسي على سحب مسودة مشروع قانون حظر المثلية الجنسية، فرد عليه رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، بعرض المشروع للتصويت عليه.
وأكدت السفارة الروسية لدى أوتاوا، أن السلطات الكندية تخلط بين مفهومي الميول الجنسية الفردية وحقوق الإنسان، وتحاول تشويه صورة روسيا، لتبنيها قانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية.
وأشارت السفارة إلى البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الكندية عبر موقعها الإلكتروني حول تبني روسيا لقانون حظر الدعاية للمثلية الجنسية، موضحة “أن كندا وعددا من الدول الأخرى التي تدعم الأجندة النيوليبرالية تشوه صورة القيم والمبادئ الإنسانية التقليدية، وتخلط عمدا بين مفاهيم الميل الجنسي الفردي و حقوق الإنسان العالمية”.
وقالت السفارة إلى أن القانون الروسي الجديد “ينص على حظر توزيع المواد التي تروج للعلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس، أو الميل الجنسي الفردي، والميل الجنسي للأطفال، وكذلك تغيير الجنس”.
وأوضحت أنه “لا يوجد تمييز ضد الأقليات الجنسية أو أي أقليات أخرى في روسيا”.
وأكدت السفارة أن الترويج للعلاقات غير التقليدية، “تنتهك حقوق المواطنين الروس الذين يريدون حماية أنفسهم وأطفالهم من فرض مبادئ غريبة دخيلة على قيمهم الروحية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن “التفضيلات الفردية للمواطنين البالغين وعلاقاتهم الشخصية ليست مسألة سياسة، فعلى أي أساس يتم اقحامها في السياسات الدولية، وفرضها على الآخرين”
وأوضح البيان أن روسيا “لا تتدخل في السياسة الكندية المحلية، كونها من اختصاص السلطات الكندية والشعب الكندي”، وأضاف “نأمل أن تحترم السلطات الكندية القوانين الروسية، وإرادة المواطنين الروس في الحفاظ على قيمهم التقليدية وتعزيزها والتعبير عنها”.
المصدر: تاس