الدكتور حسن جوني |باحث واستاذ مادة القانون الدولي – الجامعة اللبنانية
الحوار نيوز خاص
الحقيقة كنت لا اريد ان أتدخل في النقاش الدائر حول التحقيق في تفجير المرفاء لولا انه ذكرني بالنقاش الذي دار أثناء التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري كما أن عدم ذكر قضية الضباط الأربعة وما حصل من ظلم وقع عليهم من قضاة التحقيق حيث أمضوا اكثر من ثلاث سنوات والنصف في السجن.
وخوفي من تكرار الظلم في التحقيق بتفجير المرفاء و من أن يتم الاتجار بقضية الشهداء والجرحى من خلال شعارات شعبوية محرضة مستغلة وجع الاهل وحزنهم لأهداف سياسية وطائفية تضر بالعدالة ومعرفة حقيقة الجريمة ومرتكبيها.
وبما انني أرى بأن هناك تشابه في معالجة قضية تفجير المرفاء مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري خصوصا في ردود الفعل من قبل الجمهور وفي مسار التحقيق،وفي النقاش الدائر في البلد بين مدافع عن القاضي بيطار وبين مدافع عن الوزراء والنواب الرافضين لقراراته اعتقد انه من المفيد ان اذكر بقرارا رئيس المحكمة من أجل لبنان الصادر بتاريخ 18/8/ 2020 يدين فيه التواطئ بين القضاء الدولي والقضاء اللبناني ( القاضي اللبناني السيد ميرزا والقاضي الألماني السيد ميلس) بتحوير التحقيق عن عمد وتحميلهما المسؤولية عن ذلك
وقد طلب في قراره المؤلف من 23 صفحة من الأمم المتحدة الاعتذار والتعويض لضباط الأربعة
وللأسف لم يجد الضباط الأربعة من يطالب بملاحقة القضاة الذين انتهكوا القانون عن سابق اصرار .
متعمدين حسب رئيس المحكمة تحوير التحقيق لأهداف معينة..
خصوصا الاعتماد على شهود الزور ومعرفتهم المسبقة بذلك…
طبعا وانا متابع ومعني بالدفاع عن الحق وعن الضباط الأربعة وعدم السكوت عن الظلم وجدت من واجبي ان اذكر الجميع بأنه حتى اللحظة ما زال القضاة الذين اتهمهم رئيس المحكمة وحملهم مسؤولية الظلم بدون ملاحقة قضائية.
مع العلم بأن رئيس المحكمة قد فند في قراره هذه المسؤولية بالتفاصيل،
واذكر هنا اننا عندما حاولنا الدفاع عن الضباط الأربعة جوبهنا بأصوات تتهمنا بالدفاع عن “القتلة ” وبتشكيك بالقضاء وبالقضاة الذين اعتبروا من فريق كبير من اللبنانيين بانهم اهم القضاة وأنهم فوق اية شبهة.
والحصة الكبيرة كانت لسيد ميلس القاضي الذي شككنا به من خلال تاريخه الغير مشرف وكان الرد علينا بأنه الثعلب والمحقق القوي العادل الذي لا يقهر الخ الخ من صفات جعلت منه ابو كلبشة وشبه” سوبر مان ” وا تشكيك به وبعمله اعتبر من الكبائر التي لا يجوز ارتكابها ،
بالرغم من عرض تصوير واضح لتلقي مساعده الرشوة والاعترافات وتهريب محاضر التحقيق،
بقى من يدافع عن القضاة الذين حملهم رئيس المحكمة الدولية مسؤولية الظلم الذي وقع على الضباط الأربعة عمدا وعن سابق تصور وتصميم.
المطلوب اليوم من كل من يدافع عن الحق وعن القضاء المستقل ان يدين القضاة الذين ظلموا الضباط الأربعة وان يطلب من وزارة العدل اللبنانية كما طلب قاضي المحكمة الدولية من الأمم المتحدة ان تعتذر من الضباط الأربعة و عن الظلم الذي لحق بهم لأهداف سياسية وشعبوية وان نعمل وبقوة كي لا يتكرر الظلم في قضية تفجير المرفاء، رحمة بالشهداء والجرحى ووجع اهلهم واحبائهم،
وحرصا على وطننا الحبيب ووحدته.
