صوّتت لجنة تابعة للأمم المتحدة لصالح اقتراح بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة للتأكيد على أن احتلال الضفة الغربية هو “ضم فعلي”.
وقد أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاحتلال صوتت مساء أمس بأغلبية ساحقة على اقتراح فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة.
وقالت الصحيفة إن “معنى القرار أن “إسرائيل” ستُحاكم في محكمة العدل الدولية”، موضحة أن “98 دولة صوّتت لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت”. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وبحسب الصحيفة، قد تصدر المحكمة توصية إلى الأمم المتحدة بكيفية التعامل مع “إسرائيل”، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك”.
ولفتت إلى أن القلق الرئيسي في الكيان “هو إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة BDS ومبادرات المقاطعة المختلفة لـ”إسرائيل” في العالم”.
وبحسب الصحيفة، هاجم سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هفي خطابه خلال جلسات استماع اللجنة المقترح الفلسطيني، وقال: “لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا (حسب زعمه)، والتوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل”.
وهدد إردان الفلسطينيينن قائلًا: “الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب”.
وكان نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز قد أيد الموقف الإسرائيلي قبل التصويت، قائلا: “نحن نرفض الاقتراح الفلسطيني ونشعر بالقلق حياله، مثل هذه الخطوة ستبعد الطرفين بعضهما عن بعض”، داعيًا “الأمم المتحدة إلى التوقف عن اتخاذ قرارات تضر بجهود السلام، ودعم الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين من خلال الحوار البناء”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الأمريكيين والأوروبيين ضغطوا على الفلسطينيين لسحب الاقتراح لكنهم رفضوا، كما تم رفض طلب أوروبي بتأجيله، مضيفة أن الكيان وجه “رسائل تحذير للفلسطينيين من رد قاس محتمل على الخطوة”.
وأشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة “طالبا أكبر عدد ممكن من الدول الغربية بمعارضة القرار أو الامتناع عن التصويت، من أجل التأثير على رأي المحكمة العليا في لاهاي”.
