الدكتور علي حكمت شعيب | استاذ جامعي .
يتوقع بعض المحللين السياسين أن تشتد الأزمة الاقتصادية على الناس بعد عيد الفطر، مستندين الى عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في سياسة الدعم، الأمر الذي سيؤدي الى فوضى في الشارع قد تفضي الى حرب أهلية وقد أعطوا اسم الارتطام لهذه المرحلة من الأزمة.
وهنا لا بدّ من الوقوف على أمور عدة لاستشراف مدى واقعية ذلك من عدمها، أهمها:
– إن التتبع لمسار توقعات هؤلاء المحللين، الذين ينطلق البعض منهم من موقع الحرص على البلد، يفيد أنهم في تحليلاتهم السياسية غالباً ما يستشرفون السيناريو السيء جداً لتأتي الوقائع داحضة توقعاتهم المفرطة في سلبيتها.
– إن الحرب الأهلية خبرها اللبنانيون وما زالوا يعانون من تداعياتها اللئيمة لذلك لن تجد قواعد شعبية وازنة تحضنها وتؤيد المغامرين بها والداعين اليها.
– لا مصالح راجحة للأطراف الاقليمية والدولية بأن يدخل لبنان مرحلة الفوضى بعد تنحي ترامب الأحمق عن رئاسة أمريكا، وسيطرة ملامح مناخ التهدئة في المنطقة في ظل انطلاق قطار المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ويأس أمراء الحرب السعوديين من تحقيق أهدافهم المشؤومة غير الواقعية في الملف اليمني، الذي ظهرت بوادره في تصريحاتهم الأخيرة الداعية الى حسن الجوار.
– انهيار البلد سيغرق الاتحاد الأوروبي وأمريكا بالمهاجرين من اللبنانيين والنازحين السوريين الذين سيقدر عددهم بمئات الآلاف، في الوقت الذي يئن فيه الاتحاد الأوروبي من بضعة آلاف من المهاجرين الأفارقة.
بناء على ما تقدم فإن السيناريو المتوقع هو أن يتم تقليص وترشيد الدعم من قبل الدولة، مع تعديل في بعض سياساته لمنع استغلاله من قبل المحتكرين والتأكد من وصوله الى من يستحقه من اللبنانيين، يترافق ذلك مع تفعيل اتفاقيات تعاون مع العراق وأخذ مساعدات من بعض دول الجوار ومدّ في عمر حكومة الرئيس دياب المستقيلة.
وقد نشهد عودة لبعض التحركات الشعبية والحزبية مستغلة موضوع تقليص الدعم للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة لكنها ستضبط من قبل القوى الأمنية لمنع تحولها الى إشكالات فتنوية ونزاعات دموية.
