مجلس الوزراء أحال مشروع الاستقراض إلى مجلس النواب عون: المطلوب إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مصرفية ومالية ميقاتي: الانتخابات في موعدها وسنخرج قريباً من الأزمة
وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الاستقراض إلى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليوناً للدواء و60 مليوناً للكهرباء. وكلّف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عملية هدم الإهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدّة أسبوع، ليُعاد طرح الموضوع مجدداً على طاولة مجلس الوزراء، كذلك الأمر بالنسبة إلى البند المتعلّق بموضوع السرية المصرفية.
وفي مستهل الجلسة، جدّد عون التأكيد أن «الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية»، لافتاً إلى أن «على وزير المالية أن يُسرع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال إلى الوزارات المعنية».
وأضاف «أمامنا جدول أعمال حافل بالبنود المهمّة منها بنود تتعلق بالغذاء وتوفير القمح والطحين وتأمين الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة وبنود تتعلق بالأزمة المالية التي نتخبط فيها حيث يتوجب السير بها لتسريع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».
وتابع «فضلاً عن قانون الكابيتال كونترول الذي أُحيل إلى مجلس النواب والتدقيق الجنائي الذي باشرنا فيه، مطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمّة قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة وأهمها: إستراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي ستُحدّد وتُعالج الخسائر في القطاع والمعالجة الطارئة للقطاع المصرفي وإطلاق عملية استعادة صحة القطاع المالي، مع تقييم مدعوم خارجياً لكل مصرف على حدة من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة، وتعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع القانون الدولي ومعايير محاربة الفساد وإزالة العوائق أمام هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي والرقابة عليه، وعلى إدارة الضرائب والتحقيق في الجرائم المالية واسترداد الأصول، وإتمام التدقيق في وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان لبدء تحسين شفافيته، واعتماد إستراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامّة والديون المطلوبة لاستعادة القدرة على تحمّل الديون وغرس الصدقية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار فضلاً عن إقرار موازنة 2022 وتوحيد مصرف لبنان لأسعار الصرف».
ثم تحدث رئيس الحكومة فقال «رغم كل الجوّ السلبي الذي يجري تعميمه، فإن الحكومة تقوم بجهد كبير على مختلف الصعد. فالأمن مستتب مقارنةً مع ما كان عليه الوضع قبل هذه الحكومة، والمساعدات الاجتماعية للعائلات الأكثر حاجة يتولاها معالي وزير الشؤون الاجتماعية بكل مناقبية ومن دون زبائنية سياسية، والأموال توزّع للعائلات الأكثر حاجة في كل المناطق».
وأكد أن «الاستحقاق الانتخابي سيحصل في موعده ونحن ملتزمون بذلك، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها».
وعرض للمفاوضات بين اللجنة الوزارية وصندوق النقد الدولي، معتبراً أن ما قامت به اللجنة «إنجاز كبير بالتوصل إلى اتفاق بالأحرف الأولى». وقال «هذا الاتفاق أمامه مراحل طويلة وصعبة، ولكنه وضع القطار على سكة الحلّ. هناك محطات كثيرة متوقعة ولكن بإصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها».
وأشار إلى أن «بعثة الصندوق حدّدت مفاصل أساسية لنهوض الاقتصاد وطلبت ربطها بأرقام اقتصادية، فيما نحن حدّدنا مهلاً زمنية ونعتبر أن لبنان، إذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه أسرع بكثير»، لافتاً إلى «أن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن عناوين أساسية لا اعتقد أن أحداً يختلف عليها، وهي عبارة عن مشاريع قوانين تُرسل تباعاً إلى مجلس النواب (…) كذلك سنعرض قريباً خطة الطوارىء لإعادة هيكلة المصارف في لبنان. وعندما نستكمل إنجاز هذه المشاريع وإحالتها على مجلس النواب، نكون قمنا بكل ما هو مطلوب منّا تجاه صندوق النقد الدولي. كذلك فإن خطة الكهرباء التي أقررناها تُمثّل خطوة أساسية نحو التعافي الاقتصادي الكامل (…) وسنخرج قريباً من الأزمة التي يعاني منها لبنان».
وبعد الجلسة قال وزير الإعلام زياد المكاري الذي تلا المقررات، رداً على سؤال «بموضوع السحوبات الخاصة SDR فإن القرارات ستُتخذ بشأنها في مجلس الوزراء على القطعة. ولقد تمّت الموافقة على الصرف للقمح بـ15 مليون دولار، وللأدوية المستعصية بـ13 مليون دولار، إضافةً إلى مستحقات لكهرباء لبنان بـ60 مليون دولار»، مضيفاً أنه «لم تحصل أي إشكالية بالنسبة إلى الكهرباء، لأن المبلغ موافق عليه من قبل».
وعن موضوع الجامعة اللبنانية واعتصام عدد من أساتذتها، قال «أنا شخصياً اعتصمت معهم بالأمس، فأنا أستاذ جامعي. وليس هناك مجلس وزراء إلاّ ويبدأ فيه وزير التربية بالكلام على موضوع الجامعة اللبنانية. هذا موضوع تتمّ معالجته جدياً»، لافتاً إلى «وجود بعض الإشكاليات في موضوع العمداء ولا لزوم للدخول في التفاصيل. ولكن أعد بأن الأمر تتم معالجته بجدية، ويستلزم وقتا في مجلس الوزراء كونه أمراً أساسياً، والحكومة ملتزمة بإيجاد حلّ له».
ورداً على سؤال، أكد أنه «لن يتم رفع الدعم عن القمح ككل، بل ربما عن جزء منه مثلاً الخبز العربي لن يتم رفع الدعم عنه إنما عن منتجات أخرى».
وخلال انعقاد الجلسة، خرج وزيرا العمل مصطفى بيرم والصناعة جورج بوشكيان وتحدثا إلى الصحافيين. وقال بيرم «لقد استأذنا للخروج من الجلسة، لإعطاء إشارة إيجابية في ما يتعلق بشقين: الضمان الاجتماعي والواردات والصناعات لوزارة الصناعة».
أضاف «في ما يتعلق بإضراب مستخدمي الضمان الاجتماعي، فإن الجميع يعرف أن ثلث الشعب اللبناني له علاقة به وهو صندوق للأمان، وعلينا ألاّ نفقد الأمان في مجتمعنا. لقد حصل إضراب لمطالب محقة لدى المستخدمين، ومجلس الإدارة لم يستجب لها. وقد أقرّ مجلس الوزراء أن كل ما يُقرّره من مساعدات ينسحب على مستخدمي الضمان، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى فك إضراب الضمان الاجتماعي. ولكن لم ينتهِ ملف الضمان، فنحن نعمل عليه بشكل ملحّ وبإجراءات قانونية على نار تنضج شيئاً فشيئاً، وأهمها إعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وهذه نقطة مركزية لأنه لا يمكن بسبب وفيات أو بعض الاشكاليات التي تحصل في مجلس الإدارة أن يتعطل هذا المرفق العام. ومجلس الوزراء كلفني كوزير للعمل بأن أتقدم الأسبوع المقبل برؤية للحلّ في ما يتعلق بمجلس إدارة الضمان، وهي جاهزة وقدمت جزءاً منها».
وتابع «ربطاً بهذا الملف، هناك انعكاسات اقتصادية مهمة، فالإضراب لم يُساهم في حلّ مشكلة المستخدمين بل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهذه مسألة لا تحتمل لا التأجيل ولا التأخير، كما أن لها تأثيرها على براءات ذمّة تصدر في الصناعات والواردات الصناعية».
وقال بوشكيان، بدوره «تزامناً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء، علمنا بأن الاستيراد متوقف بسبب براءات الذمّة، ولقد اتفقنا مع معالي الوزير، وتم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء، استثنائياً لفترة عشرة أيام، يقضي بإدخال وإخراج البضائع اللبنانية من دون براءات الذمّة إلى حين فكّ الإضراب وإجراء المعاملات وتقديمها إلى الجمارك اللبنانية، على أن يتم الاستحصال على البراءة بعد العودة إلى العمل. وهذا الامر بهدف تسريع الدورة الاقتصادية، والاستيراد والتصدير».
