يامن أحمد
أن تتوحش الأقلام و تغتصب الحقيقة وتشوه وتنكل بها فهي جريمة اقبح من كافة الجرائم التي وقعت على وجه الأرض وإن إتهام من أعلنت ضده أمم الفساد الحرب هو اتهام يشكل طابعا لفلسفة الهزيمة تفوق بتأثيرها الجريمة التي اراد الخارج وسذج الداخل فرضها على السوريين بحيث نحن مازلنا في مواجهة أباطرة الجريمة العالمية وإن الأكثر قبحا من الفساد هو أن يحل الإتهام مكان النقد ونحن إلى هذا اليوم لايفرق بعض المثقفين في موطني بين كل من الإتهام والنقد وهنا تقع الطامة الفكرية التي تجعل الناس تشتبك مع الحل وليس مع المشكلة ..أما عن نواطير كلمة الرئيس من الذين يتسابقون في كل مرة لإيصال كلمة الرئيس للناس عبر فهمهم الذي علقوا له المشانق فقد إنعدمت لديهم الرؤية فقرروا تفسير مايقوله الرئيس الأسد على أنه زيادة في الفساد بل وتشريع للفساد .يقول أحدهم بأنه لاجدوى من كلام ورؤية الأسد حول القانون بل وإن كلام الأسد عن تفعيل واصلاح القانون لمحاربة الفساد هو تشريع للفساد والحل يكمن في تعليق المشانق فقط لاغير؟؟؟؟
نحن لانشكك بوطنية من كتب هذه الكلمات فالتخوين واعطاء درجات الوطنية لسنا نحن من نمنحها لأنه في النهاية وإن بدت هذه الكلمات نابعة عن غيرة دافقة ولكنها بلا تقييد فكري وهي إنفعال وليست غير ذلك ولكن هل يفهم هذه الكلمات كل الشعب على انها غيرة أم ستفهم تحريضا ؟؟ حبذا لو توقف هنا كاتب تلك الكلمات وتساءل :هل كل الشعب سوف يقرؤها على أنها “نقد” أم إتهام ؟؟وبالطبع هي لاترقى إلى النقد وهي أشبه ببلاغ وانذار للشعب ضد فكر الرئيس و هنا نقول أن القلم أخطر من السلاح إن لم تمتشقه يد العقل ونعود فنكرر القول أن الوطنية وحدها غير كافية بل نحتاج للذكاء عند.إدارة الأزمة ..
لقد جاءت هذه الكلمات ردا على قول الرئيس التالي :
(سلطة الدولة تكون عبر عودة سلطة القانون وليس فقط تحرير الأراضي ..القانون والفساد لا يمكن أن يلتقيا في مكان واحد”.
هنا تطرّق الرئيس السوري في كلمته إلى الفساد.
وأوضح الأسد أن القانون والفساد لا يلتقيان اذا بد من ضرب الفساد ليكتمل التحرير، وكان مبينا في السياق أن الحرب والحصار والعدوان بكل أشكاله هو مرض لا يمكن مقاومته إن لم يكن الجسد سليما.
وأكّد أنه كلما اشتدت الضغوط كانت مكافحة الفساد أكثر ضرورة.
ووجه الأسد رسالة للمتحمسين لمكافحة الفساد فقال: “لم يكون هناك تعليق للمشانق سيكون هناك إصلاح للقوانين”، مشيرا إلى أن القضية قضية إصلاح.
وأفاد بأن محاربة الفساد لم تتوقف في يوم من الأيام لكن تصاعدت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أولها تزايد قدرة المؤسسات على إثبات حالة الفساد.
وشدّد الرئيس الأسد على أن بلاده مستمرة في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، وكل ما تم في هذا المجال يؤكد أن الحديث عن مكافحة الفساد لم يكن يوما كلاما إنشائيا، أو دعائيا، أو للاستهلاك المحلي.) ..إنتهى الإقتباس ..
أين تكمن الثغرات في قول الرئيس؟؟ اعدت قراءة هذه الكلمات عدة مرات فرأيتها رسالة عمل حقيقية واعية عملية و عميقة الفكر ودقيقة الهدف و بعيدة الرؤية .وأنه بالقانون سيتم العمل ومن غير القانون سيحاسب ؟؟ عندما يتحدث الرئيس عن القانون لايتحدث فقط عنه كمادة دستورية سوف توضع بعيدا عن نزاهة الشخص الذي سيحكم بهذا القانون إذ لايعقل على أي طفل في السياسة أن يظن بأن الحديث عن وضع القوانين وفصلها عن منظومة عمل نزيهة فهذا قصر مهول في تفسير خطاب الأسد لذلك تنتج الإتهامات لعدم فهم ماذا يقوله الآخر لقد تم تغيبب معظم ماقاله الرئيس الأسد وطمست الحقيقة ففي الفقرة الأخيرة من النص الذي قاله الرئيس يتبين أن هناك استمرارية وعملا حقيقيا و واقعيا لمحاربة الفساد وذكر حرفيا بأنه لامحاباة لأي شخص أي أنه استهدف أفرادا وأنه هناك استمرارية بإستهدافهم وهم من يظنون أنفسهم قادرين على الإفلات من القانون . المريب بأن الذي هاجم ماجاء في كلام الأسد لم يتوقف عند ماقاله الأسد بل عند فهمه الخاص به .
يقول (الناقد) بأن القانون لن يجدي نفعا مع الفاسدين ونقول :
ومن عمالقة المال الذين استهدفهم القانون مؤخرا هو قريب للرئيس واستهدف قانونيا عبر المؤسسات وكانت رسالة لجميع من يظن بأن الرئيس يعمل من خارج القانون أو يحابي قريبا له فقد استردت اموال الدولة بطرق قانونية ومع هذا خرجت اصوات مناصرة لمن وقع عليه تنفيذ القانون وهو من جمع “ماله” بفضل تسهيلات الدولة وليس من أمواله هو وعلى الرغم من هذا
ازاحه القانون ولم تشفع له القرابة دون ادنى محاباة و تم تطهير الجمعية الخيرية من الداخل ليوكل العمل فيها إلى أناس لايغلقون أبوابها أو يفتحونها وفق هواهم وتم نقل عملها إلى الرئاسة مباشرة لتعنى بالعمل على تأمين حاجات الشعب وتم تنظيم عملها واستئصال المتنفعين منها لحسابهم الخاص وكان هذا العمل نصرة للجرحى وأهالي الشهداء وليس لعدة موظفين يستغلون مواقعهم .. هنا أقام القانون علاجه ولم يشفع لأحد وهنا فسر الأسد كلماته من قبل أن يتحدث عن تفعيل القانون ودولة المؤسسات والقانون .
معالجة الفساد لاتتم بتعليق المشانق .ليس الفساد أفرادا إنما هو حالة مرتبطه بين المواطن والمسؤول والقضية تلك ليست وليدة اليوم فهي قديمة تمتد حتى السبعينات وتحدثنا مطولا عن هذا والدليل عندما تم استرداد أموال من رجل المال (ر.م) قام جمهور بالتعاطف معه وليس مع الرئيس مع العلم بأن الجمعية لم تتوقف عن العمل ومع هذا انتفض البعض غاضبا وكأنه خسر رجل أعمال وصاحب فكر اقتصادي إنه هو رجل مال لا أعمال وشتان بين رجل الأعمال والمشاريع الإستراتيجية ورجل المال الذي أمواله من الشعب (الإتصالات) لأن رجل المال قد يظهر في أية لحظة أما رجل الأعمال والفكر الإقتصادي فهو أساس من أساسات الدولة وفقدانه هو الأصعب والأكثر تأثيرا .
إن الدعوة للمحاسبة من غير ادلة وتوثيق سوف تساعد الساسة القادمين من ورثة الأحقاد بفتح حرب محاسبات كيدية لاعلاقة لها بالواقع وسيكون هذا عند ولوج بعض من (المعارضة) الخارجية او بعض الماديين في الحكم للبحث عن انتقام عبر حكم اعدام لجميع اوبعض من حارب الفساد الدموي من قادة عسكريين ومدنيين ومن السهل هنا ايجاد شهود وأكوام من القيل والقال من قبل جمهور الفساد الدموي من ثوار برنار ليفي فقد تعلق مشنقة لقائد ميداني او شخصية وطنية لمجرد أن البعض شاهد لديهم املاكا محددة وعادية فيجرمون بالسرقة ..لنعي ما نقول ونفسره عن رؤية الرئيس البعيدة عن التخبط لندرك بأن الرئيس مؤتمن على الجميع ويعمل على قانون حماية لشعبه وتعزيز قدرة الدولة على المحاسبة فهذه ليست أكذوبة إننا قادمون على حرب محكامات وتخوين في السنين القادمة وهنا وجبت في الرؤية البعيدة ان نقوم بدعم نفوذ المؤسسات عبر القانون وليس من مكان آخر الرئيس ليس مراهقا كي يصغي لأي إنفعال وتذكرني هذه الدعوات المتسرعة التي تنادي بتعليق المشانق بدعوات الرئيس في بدايات الحرب لإرتداء الهندام العسكري بينما كان الرئيس يبحث عن عودة الحياة المدنية وتذكرني بمن شتم ومازال يشتم المصالحات التي يحاربها المتطرفون بكل قوة و لولاها لإنتهى جيشنا في حرب استنزاف ولماكان هناك تسريح لعنصر في الجيش ولما كانت التأمت سوريا مجددا ولكان سعر رغيف الخبز اليوم بسعر طن من القمح ولكانت العملة السورية مجرد رقم ولذلك اليوم حصرا تعاقب سوريا بقيصر لأن السوريون باغلبية ساحقة أوقفوا حرب الإستنزاف الاجتماعية .
عندما نعالج المعضلات الفكرية والإجتماعية بالقتل فهذا يدل على أن المشكلة تكمن في قدراتنا العقلية التي لا تستطيع قيادة المشكلة نحو الحل وسنكون أضعف من أن نقود دولة مؤسسات بل مزرعة شخص ..الرئيس لم يتوان عن محاسبة الإرهاب فضرب بالنار حيث لم يع أحدا لغة القانون والدولة هناك حيث الفساد الدموي حيث لم ينتظر الأسد المحاضرات والإتهامات ولم يصغ لتجريم الإعلام العربي والغربي له ولم توقفه أصوات نفاق حكومات الغرب والعرب ولم ترهبه عنتريات أرباب المفسدين في الأرض في امريكا وتركيا والخليج وتل ابيب لكي يخشى من فاسد ارعن بل استكمل حربه وتحالف حلفا حديديا مع ايران وروسيا وتابع الإنتصار على الحرب وليس على طرف وأعاد سلطة الدولة حيث فقدت ومازال يعمل على هذا . إن قائد يقود مواجهات غير عادية مع اعداء غير عاديين لا اعتقد بأنه قائد عادي كي تغيب عنه أساليب مكافحة الفساد …