د . عقيل سعيد محفوض – كاتب واستاذ جامعي سوري 
تحدث الرئيس بشار الأسد في اجتماع لوزارة الأوقاف عُقد في جامع العثمان بدمشق (7-12-2020)، عن قضايا قال عنها انها “تتصف بالإزمان” و”لا يمكن تجاوزها”، مُركِّزَاً على الدين والظاهرة الدينية في سورية والمنطقة، مبيناً الملامح الرئيسة لرؤيته وسياساته المحتملة في السنوات المقبلة وفي مرحلة ما بعد الحرب.
أولاً- من منظور الدين
وإذا كان الرئيس الأسد تحدث عن: الدين والسياسة، والهوية، والأخلاق، والقيم الاجتماعية، والليبرالية، والعلمانية، والإرهاب، والحرب، والعروبة والإسلام، والعلاقة مع الغرب، إلا أنه أراد أن يضع ذلك في إطار مقاربته للدين والظاهرة الدينية، وعدّ الدين محدداً رئيساً للسياسات الحكومية والعلاقة بين الدولة والمجتمع.
ومن الواضح أن الأسد لم يرد دعم ومعاضدة المؤسسة الدينية متمثلة بوزارة الأوقاف، ودورها في السياسات العامة فحسب، وإنما أن يضعها في مرتبة واحدة تقريباً مع الجيش والمؤسسة العسكرية.
تحدث الرئيس الأسد عن مدارك وأوليات النظام السياسي والدولة حول الدين والظاهرة الدينية، باعتبار دروس الحرب، وبَسَطَ رؤيتَه أو مقاربتَه للكيفية التي أمكن للخارج أو للأعداء فيها “تحريك” العامل الديني، وجعله “أداة تفجير” و”أداة حرب” في الداخل؛ وكيف أمكن للحكومة أو الدولة أن تجعله هو نفسه –أي العامل الديني- “قوة مواجهة” و”قوة احتواء” في الحرب؟
ثانياً- أي مسلمات؟
انطلق الرئيس الأسد في حديثه عن الدين والظاهرة الدينية، مما قال انه “مسلمات” أو ما يقوم مقام “المسلمات” لديه، وبالنسبة له فإن ما هو “فكري” في هذا الشرق، هو “ديني”، متحدثاً عن ثنائية “شرق عقائدي.. شرق ديني”. وهو لن يتأخر في تبيان ما يؤسس عليه قناعته تلك، قال:
“يكفي أن نخرب هذا الفكر [الديني] لكي نخرب المجتمعات. وهذا الشيء يحصل منذ قرن تقريباً أو أكثر بقليل.. وبالمحصلة بعد مئة عام فقد حقق أعداء تلك المجتمعات نجاحات كبيرة في هذا الشيء، وبدلا من أن يكون الدين الذي أنزل أداة للمجتمعات لكي تتطور استُخدم هذا الدين لكي يكون أداة لتخريب تلك المجتمعات”.
وهو إذ يريد أن “يفكك” أو “يبطل” هذه الدينامية التاريخية أو هذا الاشتباك التاريخي، فإنه يسعى لـ”احتواء” إمكانية أن يستخدمها أي فواعل (في الداخل والخارج) من أجل “تخريب المجتمع”، بحسب تعبيره، وهنا بيت القصيد.
ثالثاً- أمواج عاتية
شبَّهَ الرئيسُ الأسدُ سوريةَ، ومعها المَشرق، بمراكب تخوض غمار محيط هائج، أمواج عاتية تضربها من كل جهة: أمنياً واقتصادياً وعسكرياً، والأهم أو الأخطر أنها تضربها فكرياً وعقائدياً، وقد غرق بعضها لأنه لم يملك “عوامل الأمان والاستقرار”، أو بالأحرى عوامل القوة والمناعة.
لا يبالغ الرئيس الأسد في تقدير الأمر، يقول: “لو لم نكن نمتلك هذه العوامل لكنا غرقنا منذ الأسابيع الأولى.. وبالوقت نفسه لو كنا قد قمنا بصون هذه العوامل والحفاظ عليها بشكل جيد لما دفعنا ذلك الثمن الغالي اليوم”.
لكن الأمواج –برأيه- ليست طبيعية أو تلقائية، بل هي بفعل “المصالح الدولية”، ومدخلها أو منفذها الرئيس، كما يقول، هو استهداف المجتمع من بوابة الدين. ومن ثم فإن “درء المخاطر” يكون من الباب الذي يمكن أن تأتي منه، وطالما أنها تأتي من جهة استخدام الدين، فيجب أن يكون الرد أو الاستجابة من خلال الدين أيضاً.
رابعاً- “أدينة السياسة” أم “تحرير الدين”؟
هل تتجه سورية إلى “أدينة” السياسة والمجال العام، أم أن ذلك نوع من “مقاربة مختلفة” يريد الرئيس الأسد من خلالها “ملاقاة” خط التدين في المجتمع، و”التوافق” مع واحدة من سماته الرئيسة، و”تفكيك” أو “احتواء” جانب من “العُقد” القائمة في العلاقة بين الدين والسياسة؟
يجب التعاطي مع الدين والظاهرة الدينية، من منظور الرئيس الأسد، بإيجابية وفعالية، عن قناعة وليس عن اضطرار، وباندفاع وقوة، وهذا ما يمكن ربطه بما كان أَعلن عنه سابقاً في مناسبات مختلفة، منها ما كان قبل الحرب، من رؤية دينية لديه في مقاربات السياسة. ومع ذلك، فقد بدا ما قاله الرئيس في جامع العثمان كما لو أنه “قَطَعَ” مع ما سبقه من تصريحات ومواقف، ذلك أنه اليوم لم يَرِد مجردَ التأكيد والإضافة، وإنما تدشين مرحلة مختلفة على صعيد السياسات الكبرى في البلاد.
وهكذا، فإن ما يحاوله الرئيس بشار الأسد هو: “تحرير” الدين أو الظاهرة الدينية من أسر المدارك النمطية من جهتين رئيستين:
– الأولى هي جهة الحكم والسياسة، وغالباً ما كنت مدارك متوجسة وأحياناً سلبية وتأثيمية، باعتبار المواجهة مع “الإخوان المسلمين” في ثمانينيات القرن العشرين، وباعتبار التطورات اللاحقة.
– الثانية هي جهة الفواعل الدينية نفسها، والتي تشعر أنها “مَقصّية” من الشأن العام أو هي “على هامشه”، على الرغم من أن لديها قابلية مجتمعية واسعة أو متزايدة.
لكن “التحرير” لا يكون بـ”الفصل” بين الدولة والدين، كما تقول مدارس وتيارات العلمنة أو الليبرالية السياسية مثلاً؛ ولا بـ”احتواء” الدين و”الهيمنة” عليه من قبل الدولة، كما يقول “الدولانيون” أو “الدولتيون”، إن أمكن التعبير؛ ولا بالعكس، أي بـ”استيلاء” الديني على السياسي، كما يقول الحركيون الدينيون وفواعل أسلمة السياسة والحكم؛ وإنما بنوع من “التمفصل” بين الديني والسياسي.
كيف؟
يبدو أن الرئيس الأسد يريد التفاعل مع الدين والظاهرة الدينية انطلاقاً من فضائها ومفرداتها وخط المعنى لديها، في أفق سياساته وتقديراته هو للمجتمع والدولة، التي يريد لها أيضاً أن تتحرك أو تتفاعل مع المجتمع والعالم، في أفق الدين.
وهكذا، فقد أعلن الرئيس الأسد أنه لا صلاحية للحديث عن “فصل الدين عن الدولة”، لأن ذلك يعني “فصل الدولة عن المجتمع”، وهذا لن يؤدي إلى الاستقرار؛ فضلاً عن أن جانب من هذا الرأي مدفوع من الخارج لأغراض ومقاصد “خبيثة”، كما قال. وهو يرى أن العلمانية لا تقول بالفصل بين الدين والدولة، إنما هي مع “حرية الأديان”.
لكن الدين والظاهرة الدينية يجب أن تكون في أفق حرية الرأي والمداولة، قال: “من حق أي إنسان أن يختلف مع أي مفسر.. كلنا بشر نصيب ونخطئ … لكن الهجوم غير مقبول”. وأضاف: ان ” القرآن موجود لكي نغرف منه في كل مرحلة ما يناسبنا … ولكن ما نأخذه هو ما نستطيع نحن كبشر أن نستوعبه ونتعمق به هذا هو دور التفاسير”.
وعلى الرغم من أن مصادر التهديد الخارجي كبيرة، إلا أن الخطر الرئيس هو في “الداخل”، لكن بأي معنى؟ يقول: “دائماً الخطر يأتي من الداخل … ويبدأ هذا الخطر بالتخلف والتطرف وبالتعصب وبعدم قدرة أبناء أو اتباع تلك العقيدة على التفكير السليم”.
خامساً- مجتمع متدين
عادة ما يُنظر إلى الظاهرة الدينية في سورية، باعتبار الحرب، بوصفها “ثابت جوهراني” أو ظاهرة “فوق سياسية” و”فوق اجتماعية”. ويُنظر إلى السوريين بوصفهم متدينين أبديين أو لديهم استعداد أو ميل تلقائي (أو فطري) للانخراط في ديناميات تسييس فائقة للدين.
يوافق الرئيس الأسد على جانب من هذه الرؤية أو على مقدماتها فحسب، ويرفض استخلاصاتها، فهو يتحدث عن تلازم تام أو شبه أبدي بين الاجتماعي والديني في الظاهرة السورية، يقول: “ان مجتمعاتنا عقائدية وستبقى عقائدية لقرون إلى ما شاء الله، والله أعلم، لا نعرف”. لكن هذا لا يحيل بصورة حتمية إلى “أدينة” الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.
وهكذا، صحيح أن المجتمع في سورية متدين عموماً، إلا أنه لم يبد توجهاً ثابتاً أو متواتراً لـ”التدين السياسي” أو للتعبير عن أولويات أو أوليات دينية أو مذهبية؛ وهذا يتعلق بــ الجماعات الدينية والمذاهب الإسلامية وغير الإسلامية.
سادساً- “تفكيك عُقد”
قد يريد الرئيس الأسد من رسائله المركبة، أيضاً، “تفكيك” أو “تخفيف” و”احتواء” عدد من “الاختناقات” و”العقد” القائمة في العلاقة بين الدين والسياسة أو الدين والدولة، بدء من لحظة الاحتكاك مع الغرب وتأسيس الكيانية السياسية والدولتية، والعلاقة المعقدة بين النظام السياسي والتيارات الحركية الدينية، والمواجهات المتكررة مع الراديكالية الدينية والإخوانية، والتأثيرات الإقليمية والدولية لظاهرة “الأدينة” والجهادية ومنعكساتها في الداخل.
ومن ثم فإن ما يحدث في سورية –وهذا تقدير أولي- هو نوع من التغيير في المقاربة السياسية والأمنية للحدث السوري، والانتقال به من “خطوط مواجهة” خلال الحرب، أو باعتبار الحرب، إلى “خطوط طمأنة”، و”إدماج” و”تكييف” ليس للفواعل الدينية الراديكالية فحسب، وإنما لفواعل السياسة والنظام السياسي والدولة أيضاً، حتى لو أدى ذلك إلى مخاوف أو استياء لدى الفواعل المدنية أو العلمانية أو الحداثية.
ربما لن يجد الرئيس الأسد صعوبة في جعل الفواعل الأخيرة “تتقبل” أو “تتكيف” مع التوجهات الجديدة، وذلك لأن فواعل “الأدينة” وفواعل العلمنة يتحركان في أفق واحد تقريباً، وهو خط الموالاة والتأييد له. وهذا باب فيه كلام كثير.
سابعاً- قلب المنظور
ان فواعل السياسة العليا وفواعل صنع القرار ربما أرادت أن تعطي الفواعل الدينية مكانتها التي ترى أنها تستحق، باعتبار أنها كانت “قوة داعمة” أو “رديفة” لـ “المؤسسة العسكرية” والمجتمع والنظام السياسي والدولة، خلافاً للتقديرات النمطية الدارجة، ذلك أن الظاهرة الدينية ليست حكراً على فواعل المعارضة والجماعات الجهادية، والدين ليس قوة أو ورقة حصرية بيدها، ولا يجب أن تكون كذلك بأي حال.
“القلب” الحاصل في المشهد السوري هو أن يصبح الفاعل الديني أو الحساسية الدينية جزء من “ميزان الاعتبار” أو “ميزان التوجيه” النشط أو الفعال في السياسات العامة، أو “محدداً وازناً” وأحياناً “مقرراً” فيه، ولو أنه (الفاعل الديني) –وهذا هو مصدر تخوف فواعل العلمنة والحداثة- ربما يطمح لأن يكون هو “ميزان التوجيه بذاته”.
ثامناً- العروبة والإسلام
يحسم الرئيس الأسد الموقف الرسمي من مسألتين كانتا محل نقاش لدى السوريين خلال السنوات الماضية، الأولى عروبة سورية، والثانية هويتها الإسلامية. عروبة سورية مقابل النزعات الهوياتية الجهوية والكيانيات الانقصالية، وخاصة الحركة الكردية. وإسلامية سورية، مقابل ادعاءات تغيير الطبيعة والهوية الدينية الإسلامية، السنية إن امكن التعبير. ربما لم يذكر الرئيس الأسد ذلك صراحة، إنما خط المعنى والمقصد واضح.
وأن تكون سورية عربية عموماً، فهذا من المفترض ألا ينفي وجود هويات أو ثقافات أخرى، وألا يكون “دوغما” أو “عقائدية فسطاطية” جديدة أو مستعادة، تعيد إلى الأذهان ما كان فيها قبل عدة عقود، وألا تغلق الباب أمام التعدد والتنوع الإثني والعرقي في أفق العروبة.
وأن تكون سورية مسلمة (أو سنية) عموماً، فهذا من المفترض ألا ينفي وجود أديان ومذاهب وهويات أخرى: غير مسلمة، ومسلمة غير سنية، وعلمانية، وقيم لا دينية، وألا يفتح الباب أمام نوع من التسليم بجوهرانية وأبدية الأدينة والمذهبة في البلاد، وألا يغلق باب الاجتهاد في الدين والسياسة والاجتماع والهوية.
تاسعاً- مهام ملحة
ثمة خطان رئيسان للعمل أمام فواعل الفكر والسياسة لدى السوريين:
– الأول هو تعميق المعرفة بالظاهرة الدينية وسوسيولوجيا الدين والتدين في الاجتماع السوري، بما في ذلك تعميق المعرفة بدور الظاهرة الدينية في السياسات، وخاصة التأثيرات والتدفقات الآتية من الخارج، وكيف يمكن عكس الأمر بحيث تكون التجربة الدينية في سورية عامل تأثير إيجابي في الخارج أيضاً.
– الثاني هو تدبير الظاهرة الدينية بوصفها أحد أجندات السياسات العليا، ومراجعة المدارك النمطية حولها (الظاهرة الدينية)، و”توسيع دائرة التفاعل” بين السياسة والدين، وبين الفواعل والتكوينات الدينية، ومن ثم “تغيير المعادلة” بين السياسة والدين، من “احتواء” و”احتواء متبادل” إلى “تفاعل” و”تفاعل متبادل” و”تكامل”، كجزء من عملية تغيير أوسع نطاقاً، في أفق المجتمع والدولة.
ان تغيير أو توسيع الرؤية من قبل فواعل السياسة والدولة، يتطلب أمراً مماثلاً تقريباً من قبل فواعل الدين والظاهرة الدينية، وهذه مهمة قد تكون أكثر صعوبة، وهي عادة لا تجري بكيفية تلقائية أو بفعل وازع من داخل المجال الديني نفسه، وغالباً ما تتغير المقاربات الدينية –إن حدث ذلك- بوازع من خارج المنظومة الدينية، تدفعها دفعاً لـ “التغيير” أو بالأحرى “التكيف”.
ويقع على الدولة مهام كبيرة بهذا الخصوص، منها خلق بيئة اجتماعية مستقرة، ونهج سياسات ثقافية وتعليمية منفتحة على منجزات العقل والفتوح العلمية والمعرفية، ومنها مناهج البحث والدرس الديني واللغوي واللساني وسوسيولوجيا الدين، والدراسات الدينية المقارنة، والتنوير، فضلاً عن حكم القانون، وقوامة النظام العام، والتنمية.
ومن مهام الدولة ضبط نزعات الفوضى والانقسام والاحتراب في المجتمع، والعمل على هندسة القيم من خلال نظم التربية والتعليم، والثقافة والإعلام، وخلق ديناميات توحيد اجتماعي في أفق مجتمع وأمة ودولة.
https://observerme.net/archives/2129
وهكذا، من المفترض، أن يصبح الديني جزء من فضاء اجتماعي تظلله الدولة، والدين أو الظاهرة الدينية نسيجاً روحياً وإيمانياً وقيمياً في أفق المجتمع والدولة، ويكون كل دين أو مذهب جزء من نسيج متعدد الأديان والمذاهب، ومتعدد القراءات والتأويلات والاجتهادات. وهذه مهمة شاقة لاشك، ولا نعلم إن كانت الأمور سوف تأخذ هذا المنحى!
عاشراً- نفاذ الرؤية والبصيرة
يتطلب التعاطي مع الدين والظاهرة الدينية في بلد مثل سورية، وفي ظل الحرب الدائرة فيه وعليه منذ العام 2011، نفاذ الرؤية والبصيرة، والتحلي بالجرأة والإقدام، ليس لدى فواعل السياسة والنظام السياسي والدولة فحسب، وإنما لدى فواعل الدين والظاهرة الدينية أيضاً، وفواعل العلمنة والحداثة أيضاً وأيضاً، وبالطبع فواعل الاجتماع السوري ككل، وبكل نسيجه الديني والثقافي والقيمي الخ
وان إيلاء الرئيس بشار الأسد الدين والظاهرة الدينية اهتماماً أكبر، وتوسيع مشاركته في الفضاء العام وفي السياسات، يُظهر وجهاً آخر لاعتبارات سياسة دمشق وأولوياتها ورهاناتها في المرحلة المقبلة، بحيث تتسع دائرة التفاعل والتأثير، ويتسع نطاق الاستجابة لمدارك وقيم شرائح اجتماعية أكبر، الأمر الذي يمكن أن يزيد انخراط تلك الشرائح في الشأن العام، ويزيد القابلية الاجتماعية والتأييد للنظام السياسي والدولة.
الرسالة أو المضمون الرئيس في كلام الرئيس بشار الأسد: ان الاعتبار في المرحلة المقبلة هو لما يمثل قوة اجتماعية، وحركية اجتماعية-سياسية، وأن مشروع المؤسسة الدينية متمثلة بوزارة الأوقاف هو: “مشروعه” هو، وأن على السوريين أن يستعدوا لمرحلة فيها الكثير من التغيير.
نقلاً عن موقع خمس نجوم
