أكد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير “الأمن” الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان، أنّ هناك فقدانًا “للسيطرة في “إسرائيل”، وذلك مع تصاعد عمليات إطلاق النار التي أصبحت “أمرًا روتينيًّا”.
وخلال ندوةٍ في بئر السبع، قال ليبرمان إنّ “إسرائيل” تنهار اقتصاديًّا، كما أشار إلى أنها تعاني من نقص في الجنود على صعيد الخدمة المدنية والعسكرية.
وعلّق ليبرمان على تصريحات ما يُسمّى وزير “الأمن القومي” المدعو إيتمار بن غفير التي ادّعى فيها أنّ “حقّه بالتنقّل في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين”، قائلاً إنّ “بن غفير مسؤول عن فقدان السيطرة في الضفة”.
وأضاف أنّ بن غفير “ليس لديه سياسة أو تصوّر باستثناء تصريحاته غير المهمة على الإطلاق، فهذه مجرد شعارات وألفاظ نابية”.
كذلك، تحدّث ليبرمان عن حكومة بنيامين نتنياهو وأزمة التعديلات القضائية، مؤكّدًا أنّ هذه الحكومة أظهرت “فشلًا أمنيًّا، وفشلًا في الحكم”.
وأضاف: “إنّنا ننجرف إلى صراع داخلي غير مسبوق مع التزام نتنياهو بقانون “شاس” للتهرب من الخدمة العسكرية، وبتغيير تركيبة لجنة القضاة وقانون “شلومو كرعي” للسيطرة على وسائل الإعلام”.
وقال ليبرمان إنّه “لا يأمل كثيرًا” بأن يتمكن رئيس كيان الاحتلال إسحق هرتسوغ من سد الفجوة بين المعارضة وحكومة الاحتلال في ما يتعلق بالتعديلات القضائية.
واستطرد قائلًا إنّه “يجب تشكيل حكومة من دون نتنياهو، إذ لا يجوز له أن يستمر ولو ليوم واحد في الحكم، لأنّه تهديد “وجودي” لـ “إسرائيل”، ويجب أن يرحل”، وفق تعبيره.
وبشأن قانون التجنيد الجديد الذي يقترح إعفاء قطاع “الحريديم” من الخدمة العسكرية، رأى ليبرمان أنّه “يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة”، مشيرًا إلى أنّ الحكومة “تعمل على الإضرار بالجيش “الإسرائيلي”، فيما المسؤولية ملقاة على عاتق رئيس الحكومة”.
وأوضح أنّ “هناك ارتباكًا داخل “الليكود”، إذ إنّ الجميع يدرك أنّ قانون التهرب من الخدمة يضر بالمجتمع “الإسرائيلي”، بينما الأهم هو المساواة في العبء”، وفق قوله.
يأتي ذلك في وقتٍ خرجت مئات التظاهرات في الكيان المحتل، ضد حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، منددةً بسعيه لإقرار التعديل القضائي الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.
وفي ظل الوضع هذا، فإنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية قلقة جدًّا من تداعيات استمرار الشرخ الداخلي على الوضع الأمني، وفقًا لاعلام العدو.
