إقر مجلس النواب في جلسته المنعقد في الأونيسكو اليوم إقتراح قانون سلفة الخزينة لكهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار.
وصادق مجلس النواب على المادة الاولى من قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد
واعتبر الرئيس بري في إفتتاح الجلسة النيابية العامة: “البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثاء.”
وتعليقا على طلب حسان دياب تفسير الدستور لجهة تصريف الأعمال: “هيدا حكي تركي”، معتبرا أن: “الدستور واضح بما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر الا اذا كان مطلوب تغيير الدستور وهذا الامر غير وارد على جدولنا.”
وحول الترشيد اكد بري انه: “خالص مخلص ونطلب من الحكومة ارساله للبت به ولكن لا حياة لمن تنادي ويا خوفي أن تضيع الـ ٢٦٤ مليون دولار من البنك الدولي كما ضاع ٧٣ مشروع قانون لدى الحكومة.”
ورداً على قول احد النواب ماذا سنفعل بعد شهر ونصف عندما تنتهي السلفة: بعد شهر ونص ما في بلد اذا بقينا هيك!
ومن جهة اخرى، ردّ بري على عدوان قائلا: “كان عنا إستاذ إسمو يوسف جبران يعلمنا كان يقلنا: “على المحامي أن يربح الدعوى مرتين مرة عند صدور الحكم ومرة عند تنفيذه” والأمر نفسه ينطبق على الدولة والأفراد ولم نترك قانوناً متعلقاً بالفساد إلا وأقرّيناه ولكن نريد تطبيق القوانين.”
واعتبر النائب ابراهيم كنعان في مستهل الجلسة التشريعية ان “اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل مؤقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات”.
ورأى ان “سياسات الحكومات المتعاقبة بالدعم كلفت ١١ مليار دولار سنويا وهذه السياسات كان يجب ان تتغير من زمان “وما يندق بأموال المودعين” ولكن البعض يريد التشريح والاعتراض على سلفة ويعتمد منطق “فرفور زنبو مغفور” على السياسات المالية الخاطئة سابقا”.
وقال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل: “مع تغير سعر الصرف قيمة السلفة الفعلية للكهرباء هي 3000 مليار ليرة وليس 300 مليار خاصة وانها ستدفع بالدولار من احتياطي “المركزي”.
بدوره، قال النائب هادي أبو الحسن: “اللقاء الديمقراطي” يجدد موقفه بالتأكيد على ما أعلنه في جلسة اللجان النيابية المشتركة ويعترض على سلفة الكهرباء التي ستدفع من أموال المودعين